كشف التقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة أن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم أكتوبر الماضي 665.5 مليار درهم، بارتفاع معدله 2.3 في المئة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي، وعزت المديرية ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 14.5 ملايير درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 99.6 مليار درهم وتسديدها لحوالي 85.1 مليار درهم.
وأكدت بيانات مديرية الخزينة أن نفقات خدمة ديون الخزينة تراجعت في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 0.3 في المئة لتصل إلى 26.7 مليار درهم كفوائد عوض 26.8 مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي، وابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 23.4 مليار درهم ، بالمقابل ارتفعت كلفة فوائد المديونية الخارجية بمعدل 1.8 في المئة لتناهز 3.26 مليار درهم عوض3.20 مليون درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي.
ويذكر أن إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ عند متم مارس الماضي أزيد من 40.1 مليار دولار أي 388 مليار درهم، وقد ارتفع منسوب الدين الخارجي للبلاد بأزيد من 56 مليار درهم ما بين 2017 و 2022، وكشفت بيانات المديونية التي حينتها وزارة المالية في 29 مارس الأخير، أن الدين الخارجي للخزينة بلغ 210 مليار درهم خلال الفصل الأول من العام الجاري، عوض 204 مليار درهم في الفصل الرابع من العالم الماضي ، وبالعملة الصعبة ارتفعت مديونية الخزينة الخارجية إلى حوالي 19.6مليار دولار بدل 19.3 مليار دولار قبل عام.
في المقابل عمقت الحكومة حجم الدين الداخلي الذي شهد زيادة مفرطة خلال السنوات الأخيرة، ليلامس اليوم عتبة 666 مليار درهم ، وذلك بالرغم من التحذيرات التي أطلقتها مجموعة من الجهات على رأسها المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي الذي حذر من تفاقم معدل الدين العمومي الإجمالي . وكان صندوق النقد الدولي قد حذر من ارتفاع الدين العمومي للمغرب، الذي يتوقع أن يتجاوز مستوى مديونيته 80 % من الناتج الداخلي الخام في نهاية العام الجاري. وبدوره دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى توخي الحذر بشأن الزيادة المستمرة في دين الخزينة، وطالب بضرورة الاستمرار في العمل للحفاظ على ظروف تمويل الخزينة عند مستويات مواتية.