في زمن التحول الرقمي والحكامة الجيدة، وفي مدينة الرباط التي تستعد لاحتضان تظاهرات دولية وإفريقية، يعيش المواطنون وضعاً إدارياً متردياً بمصلحة الحالة المدنية بالملحقة الإدارية العاشرة بجماعة أكدال الرياض الرباط، حيث بات الحصول على وثائق إدارية بسيطة كعقود الازدياد أشبه برحلة معاناة طويلة وغير مبررة.
ففي أيام العمل العادية، تُفاجأ الأسر والمواطنون بإعطائهم آجالاً غير واقعية تمتد أحياناً لأسبوع أو أكثر، من أجل إنجاز وثائق من المفترض أن تكون متاحة في نفس اليوم أو خلال ساعات فقط. هذا التأخير لم يعد مجرد استثناء، بل أصبح قاعدة تُعمق الإحساس بالاستهتار بمصالح المواطنين.
الطامة الكبرى، حسب شهادات بعض المرتفقين، هي أن عدداً من دفاتر الحالة المدنية (كناش الحالة المدنية) قد تم «إجلاؤها» بالمصلحة دون سابق إنذار، لأسباب غير معلومة، مما أدى إلى توقف تام في معالجة طلبات المواطنين وتعطيل مصالحهم المرتبطة بالتسجيل المدرسي، والملفات الصحية، والإدارية وغيرها.
وضعٌ يصفه المواطنون بالعبثي وغير المقبول، خصوصاً في عاصمة البلاد التي تشهد تطورات متميزة على عدة أصعدة.
وفي الوقت الذي تعلن فيه الدولة عن استراتيجيات طموحة للرقمنة وتحسين جودة الخدمات العمومية، يكشف هذا النموذج المحلي عن خلل عميق في التسيير الإداري، وغياب التنسيق، وضعف آليات المتابعة والمساءلة. الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات الوصية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، من أجل فتح تحقيق إداري ومساءلة المسؤولين عن هذا التسيير العشوائي الذي يضرب ثقة المواطن في الإدارة.
إن استمرار هذا الوضع لا يسيء فقط إلى صورة الإدارة العمومية، بل يُقوض كل الجهود الوطنية في سبيل تحديث المرفق العام، ويبعث برسائل سلبية تتناقض مع الخطاب الرسمي حول الإدارة المواطنة والخدمة العمومية الفعالة.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: إلى متى سيظل المواطن البسيط رهينة عبث إداري في وقت يتحدث فيه الجميع عن الرقمنة؟