تتزايد ظاهرة انتشار وضع الشارات المعدنية على واجهات السيارات في مدن المملكة، التي تشير بعضها إلى مهن ومهام مختلفة مثل البرلمانيين والأطباء والمحامين وإلى المؤسسات التي ينتمون إليها. الظاهرة لا تقتصر على الشارات المهنية فحسب، بل أصبحت تشمل أيضا شارات تحمل شعار المملكة المغربية، ويقوم بعض من حاملي هذه الشارات المعدنية المزورة في بعض المواقف باستعمال بعض الألفاظ والعبارات بالاعتماد على الشارات التي تتصدر واجهات سياراتهم الأمامية مثل « واش عرفتي شكون أنا ؟ « أو» عرفتي مع من كتهضر؟ «، ما أثار جدلا حول مدى قانونية استخدام هذه الشارات على السيارات التي انتشرت بشكل متزايد مؤخرا.
وتعج مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة من الإعلانات التجارية التي تحاول إغراء الزبناء لشراء هذه الشارة التي يتراوح ثمنها مابين 80 و100 درهم مع ضمان خدمة مجانية التوصيل، التي قد تشير فعلا إلى مهنة أصحابها والتي تكون حقيقية أو قد تكون لا أساس لها من الصحة، الأمر الذي دفع بعض المؤسسات مثل المديرية العامة للأمن الوطني إلى فرض قيود صارمة على استخدامها، وذلك للحفاظ على نزاهة أفرادها وتجنب أي لبس قد يترتب على استعمالها.
ولتسليط الضوء على الشق القانوني المرتبط بالموضوع، اتصلت الجريدة بالمحامي محمد الشمسي الذي أوضح، أنه «لا يوجد في التشريع المغربي أي قانون خاص أو أية مواد بقوانين عامة تنظم وترخص وضع الشارات المهنية التي ترمز إلى منتسبي بعض الوظائف العامة أو المهن الخاصة والتي غالبا من توضع في الجهة اليسرى من الواجهات الأمامية للسيارات»، مبرزا بأن «الطبيب أو رجل إسعاف مثلا يضع شارة ترمز إلى مهنته لتسهيل الدخول إلى المستشفى وتمكينه من ركن سيارته بالمكان الخاص بالأطباء والمسعفين، مع العلم أن الطبيب ملزم بتقديم الإسعافات الأولية لشخص تعرض لحادث أو أزمة في الشارع العام، وهذا ما يفرضه عليه قانون مهنة الطب، إذ يمكن في حالات مماثلة لشرطي أو دركي يوجد في مكان الحادث أن يوقف السيارة التي تحمل شارة طبيب ليطلب منه تقديم المساعدة والإسعافات الأولية للشخص الذي تعرض لحادث أو أزمة صحية».
وأوضح المتحدث في تصريحه للجريدة أن «الأمر نفسه نجده بالنسبة القضاة فليس هناك أية مادة قانونية تنظم وضع الشارة الخاصة بوظيفتهم ولا نوعها، فقط تمنح لهم أو يتم اقتناؤها من مصالحهم الإدارية لتسهيل ولوج مرآب المحاكم الخاصة بالقضاة وموظفي وزارة العدل والشيء ذاته بالنسبة للمحامين، فليس هناك أي قانون في المهنة أو في النظام الداخلي يشير إلى ذلك، غير أنه وعلى سبيل المثال بالنسبة لهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون فإنه يتم وضع الرقم المهني لكل محامية أو محام خلف شارته المهنية ولا تسلم منها إلا واحدة».
وتابع المحامي للجريدة قائلا «هناك شارات عديدة أصبحنا نعاينها على سيارات ترمز إلى مهن ومؤسسات عديدة، والخطير شارات ترمز إلى شرفاء وهي مختلفة أغلبها تتضمن رمز السيادة للمملكة المغربية أو خطين أحمر وأخضر ويتم صناعتها وتسويقها ووضعها وهو أمر خطير».
وعلاقة بالموضوع أكد عدد من الفاعلين المدنيين لـ «الاتحاد الاشتراكي «، أن وضع هذه الشارات قد يكون بغاية إظهار المكانة في المجتمع بحثا عن احترام هذا الأخير والتميز عن باقي أفراده، وقد يكون أيضا لغايات إجرامية كالنصب والاحتيال، إذ يجب أن تتضمن القوانين الجديدة عقوبات صارمة ضد أولئك الذين يستخدمون الشارات بطريقة غير قانونية أو مضللة». وفي سياق ذي صلة، سبق وأن نشر أحد النشطاء على مجموعة « فيسبوكية «، صورة لسيارة حاملة لشارة معدنية مركونة في مكان ممنوع بداعي أن صاحبها فوق القانون، وأضحت هذه الظاهرة منتشرة بشكل واسع وكبير في شوارع مدننا، كما جاء في تدوينته.
وجدير بالذكر أن القانون الجنائي المغربي قد حدد عقوبات على مرتكبي جريمة انتحال الوظائف أو الألقاب، إذ تنص المادة 381 على الحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة من 120 إلى 25 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين كل من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون، أو صفة حددت السلطة العامة ظروف اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب. كما تقضي المادة 382 من القانون نفسه بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وغرامة من 120 إلى 1000 درهم، أو بإحدى العقوبتين، على كل من ارتدى علنا زيا نظاميا أو بذلة مميزة لإحدى الوظائف أو شارة رسمية وطنية أو أجنبية.

صحفي متدرب