يعتبر مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة أحد الدعامات الأساسية لدستور المملكة، الذي جاء واضحا وصريحا في الفصل الأول من الباب الأول المتضمن للأحكام العامة، والذي تلقاه عموم المغاربة بكثير من الاستبشار بالنظر إلى أن تفعيله من شأنه القطع مع مجموعة من المظاهر السلبية التي لطالما أرخت بظلالها على يوميات المواطنين في مختلف المرافق والمؤسسات، وإشهار ورقة المحاسبة متى تم تسجيل أي تجاوز أو اختلال أو استغلال لمنصب المسؤولية العمومية.
مبدأ، يؤكد فيدراليو الصحة بأسفي أنه بات معرضا للتطاول والتقزيم، مستدلين على ذلك بالوقائع والتطورات التي يعرفها ملف رئيسة شبكة المؤسسات الصحيةّ، وفقا لمسؤول نقابي، الذي أوضح لـ «الاتحاد الاشتراكي» بأن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش – آسفي (فدش)، يتابع بقلق بالغ ما تعيشه أوضاع قطاع الصحة بآسفي من توتر «جراء سلوك المسؤولة المذكورة التي أضحت ممارساتها تضرب السلم الاجتماعي وتحدث مشاكل متعددة بين الإدارة والمهنيين بالقطاع والشركاء الاجتماعيين».
وأكد بلاغ للمكتب الجهوي النقابي، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن آخر ما تعرفه تداعيات هذا الملف، «وقوف لجنة تحقيق موفدة من المديرية الجهوية للصحة بمراكش على تحريف وقائع محضر رسمي مرفوق بلائحة مذيلة بتوقيعات تم استغلالها للطعن في طلبات عروض تتعلق بخدمات النظافة والحراسة»، مشددا على أن أعضاء اللجنة «استمعوا إلى الموقعين على لائحة الحضور، الذين أكدوا لها بأن توقيعاتهم تتعلق بمحضر اجتماع مع رئيسة شبكة المؤسسات الصحية حول قضايا تتعلق بالتدبير اليومي للمهام المنوطة بهم، ونفوا نفيا قاطعا طعنهم في طلبات العروض»، يضيف بلاغ النقابة، الذي أوضح بأن المعنيين بالأمر «استنكروا توظيفهم في تصفية حسابات لا علم لهم بها»؟
وثمّن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية «عملية التحقيق التي قادتها اللجنة الجهوية التي أحالت تقريرها على وزير الصحة نهاية شهر مارس الماضي»، داعيا في نفس الوقت الوزير الوصي على القطاع لـ «تفعيل مساطر المحاسبة المعمول بها داخل قطاع الصحة للقطع مع كل ادعاء يلمّح إلى وجود حماية من الفوق قد يقودها أي مسؤول بالوزارة»، مشددا على رفض تلجيم الأصوات المنتقدة.
