يعيش قطاع النظافة بمدينة الدارالبيضاء على إيقاع الاحتجاج بسبب التفاوتات الواضحة في الأجور، وعدم احترام المشغلين لبنود دفتر التحملات الموقع مع مجلس مدينة الدارالبيضاء، معتبرين بأن الشركتين المكلفتين بهذا القطاع تسيران بسرعتين مختلفتين، ففي الوقت الذي تحاول فيه شركة «أفيردا» مسايرة التزاماتها مع المدينة من خلال استيفاء واجبات العمال، مازالت شركة «أرما» لم تدخل هذا المضمار بعد، ما جعل تفاوتات أجور العمال واضحة في كبد النهار، وهو أمر يحرج المسؤولين قبل العمال المتضررين من هذه التفاوتات.
وبحسب المعطيات التي أمدتنا بها بعض الأيادي النقابية، فإن التفاوتات تتراوح ما بين 250 درهما و500 درهم، داخل الشركتين، حيث نجد أن عمال شركة «أرما» هم المتضررون ، فأجر سائق شاحنة النفايات بـ»أفيردا» أحسن من أجر السائق بشركة «أرما»، وكذلك الأمر بالنسبة للحمالين، فالفرق الأجري بين حمال في «أفيردا» وحمال بشركة «أرما» هو 300 درهم، والفارق الأجري بين عامل الكنس بشركة «أفيردا» وشركة «أرما» يبلغ 250 درهما، ويظهر الفرق شاسعا حينما نصل إلى فئة المراقبين حيث يفوق أجر المراقب بشركة «أفيردا» مراقب شركة «أرما» بحوالي 450 درهما، رغم أن الجميع يؤدون نفس المهام ويشتغلون نفس الساعات .
من المشاكل أيضا التي يثيرها العمال وجعلت الغليان يزداد فورانا، ما يتعلق بعملية الترسيم، ففي الوقت الذي تشهد فيه هذه العملية أجرأة رغم بطئها داخل شركة «أفيردا» فإنها تكاد تنعدم عند شركة «أرما»، وهو ما يخلق هلعا بالنسبة للعاملين الذين يشعرون بأن لا استقرار مهني لهم، ويبلغ عدد العاملين في شركة أرما 1600 عامل رسمي و1900 عامل مؤقت، فيما يبلغ عدد المرسمين بشركة «أفيردا» حوالي 2400 عامل، وعدد المؤقتين 800 عامل .
تتصاعد احتجاجات العمال كلما اقترب موعد إجراء صفقة جديدة بخصوص قطاع النظافة، فمعلوم أن الصفقة التي تجمع الشركتين بمجلس مدينة الدارالبيضاء ستنتهي في سنة 2026، ومن المنتظر أن يصادق مجلس مدينة الدارالبيضاء في دورة أكتوبر المقبلة على دفتر تحملات جديد يهم الصفقة الجديدة، وهي الصفقة التي ما زال اللبس يكتنف تفاصيلها، حول عدد الشركات التي ستدخل شوارع الدارالبيضاء وكم من الأموال سيتم تخصيصها لها، علما أن الشركتين الحاليتين كانتا تستفيدان من أكثر من 100 مليار سنويا .
العمال يلحون على المجلس بأن يصوب نظره إلى حالهم قبل الدخول في تفاصيل الصفقة الجديدة، لأن حقوق العمال مهضومة والضامن لاسترجاع الأمور إلى نصابها وإلزام الشركات بأن تستجيب للاتفاقات هو مجلس مدينة الدارالبيضاء، على أساس أن تسوى أجورهم قبل ظهور شركات جديدة حتى لا تتعمق الفوارق الأجرية بشكل أكبر مما هي عليه، ومن المنتظر أن يتخذ العمال إجراءات نضالية قبل عقد أي صفقة بهدف تسوية أوضاعهم المهنية وتحسيس المسؤولين بإعطاء العناية للشق الاجتماعي في دفتر التحملات الجديد.