تتجه المرأة الاتحادية
إلى مؤتمرها الثامن بروح إيجابية عالية، وبثقة في ما قدمته النساء الاتحاديات طيلة هذه الولاية بين المؤتمرين
7 و 8 ، وطيلة مسارهن داخل صفوف القوات الشعبية، وما حققن للمرأة المغربية
من حقوق وتشريعات سواء داخل المجتمع أو الأسرة .
هذا المسار سيتعزز ويتطور ويتفاعل داخل المؤتمر الوطني الثامن للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، والذي ينعقد أيام 6 – 7 – 8 – أكتوبر 2022
والذي اختار شعارا له : «تحرر – مساواة – عدالة» .

فبعد مصادقة المجلس الوطني للمنظمة، بالإجماع، على مشروع الورقة السياسية وورقة القوانين والأنظمة والقانون الأساسي، تكون محطة المؤتمر قد هيئت لها كل الظروف لإنجاحه . وفي هذا الإطار سألنا خدوج سلاسي، الكاتبة الوطنية للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، في حوار، عن المؤتمر ومسؤولياتها داخل المنظمة بعد انتخابها، وماذا قدمت وحصيلة الفريق الذي اشتغل معها …
كما سنقدم في هذا الملف الخاص بالمؤتمر الوطني 8 مشروع الأرضية السياسية التوجيهية ولجنة الأنظمة والقوانين، والتي أكدت أن القضية النسائية « تشكل إحدى القضايا المحورية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية انطلاقا من قناعاته الراسخة، التي لا تفصل بين النضال في واجهتين أساسيتين: دمقرطة الدولة ودمقرطة المجتمع، وايمانا منه أن أي تغيير مجتمعي مأمول لا يمكنه أن يتحقق إلا عبر انخراط كافة مكونات المجتمع ومن أجلهم. ومن تم شكلت مشاركة النساء في معركة بناء دولة المؤسسات الديمقراطية والحقوق والحريات إحدى الواجهات الأساسية التي طبعت المسار النضالي لحزبنا من أجل انتزاع المكتسبات في مجال الحقوق والحريات والمساواة والعدالة الاجتماعية من بوابة النهوض بأوضاع النساء.
واعتبر الاتحاد الاشتراكي في اختياراته السياسية الاشتراكية الديمقراطية، النضال النسائي جزءا من النضال الديمقراطي، لأنهن يمثلن فاعلا أساسيا في عملية البناء الديمقراطي وطرفا مركزيا في معادلة التنمية والتقدم ببلادنا. من هنا شكل التنظيم النسائي الحزبي في التقرير الأيديولوجي للمؤتمر الاستثنائي 1975 دعامة أساسية للمشروع المجتمعي الحداثي الذي يسعى الحزب إلى تحقيقه، وتظل هذه السمة بارزة في الحركة الاتحادية وإحدى نقاط قوتها إلى اليوم.
ظل الاتحاد الاشتراكي يعتبر قضية المرأة قضية مجتمعية منصهرة على مستوى توجهاته واختياراته السياسية والفكرية والثقافية، وبرامجه في مختلف المحطات النضالية والاستحقاقات الانتخابية، ذلك أن تحقيق المجتمع الديمقراطي يتوقف على تحرر النساء من الرواسب والمعيقات الواقعية والفكرية والثقافية القائمة على التمييز واللامساواة. وحتى يتسنى صون كرامة النساء وتمكينهن من كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، جعل الحزب من تنظيمه النسائي رافدا أساسيا لتصريف مواقفه المبدئية التقدمية والحداثية لنصرة قضايا النساء والترافع عنها لتحقيق مكتسبات تقوم على المساواة الفعلية بين الجنسين ومبدأ المناصفة.
يأتي المؤتمر الثامن كذلك في أعقاب التلكؤ الذي عرفه الملف المطلبي لحقوق النساء بعد صدور الوثيقة الدستورية 2011، إذ اصطدم بتدبير حكومة ذات توجه محافظ ورجعي خلال العشرية الأخيرة، يمكن اعتبارها مرحلة نكوص؛ كرست وضعا مفارقا بين إطار دستوري متقدم على مستوى مقتضياته، وممارسة سياسية ذات نفحة أيديولوجية معادية لحقوق النساء وللاجتهادات التنويرية للنصوص التي تكرم المرأة فعلا.
كما يأتي مؤتمرنا الثامن في أعقاب خطاب ملكي استثنائي بالنسبة للقضية النسائية في البلاد، بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش، أكد فيه عاهل البلاد أن «بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية»، كما اعتبر النهوض بوضعية المرأة والأسرة أحد ثلاثة مداخل لرفع التحديات الداخلية والخارجية (إلى جانب الجمع بين روح المبادرة ومقومات الصمود، لتوطيد الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني)، موضحا معطى بنيويا في القضية النسائية بقوله « فالأمر هنا، لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية؛ وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية. وفي مغرب اليوم، لا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها» (خطاب العرش 2022).
فإذا كنا في المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات نعتبر أن مدونة الأسرة لسنة 2004، والتي شكلت حينها ثورة هادئة في ما يتعلق بتكريس الحقوق الإنسانية للنساء والاعتراف بدورهن الأساسي في الأسرة وفي المجتمع، قد جاءت بمجموعة من المكتسبات للأسرة المغربية، من قبيل المسؤولية المشتركة، على قدم المساواة بين الزوج والزوجة، في رعاية الأسرة، وحق الراشدة في تزويج نفسها، والتأسيس لإمكانية التعاقد بشأن تدبير الأملاك المكتسبة خلال فترة الزواج، وتقييد التعدد، وجعل الطلاق حقا متاحا للزوج والزوجة على حد سواء وتوسيع حق المرأة في طلب التطليق، إلا أن مجموعة من المقتضيات فيها لازالت تحمل نفحة تمييزية ضارة أو منتقصة من مركز المرأة، إضافة إلى أن العديد من المكتسبات التي أتت بها شابتها اختلالات في التنزيل، لذلك تعتبر مراجعة مدونة الأسرة ضرورة ملحة، بما يحمي حقوق الأطراف جميعها، خاصة النساء والأطفال.
وهكذا لازالت الولاية الشرعية على الأبناء تقيم تمييزا بين الوالدين حيث تعتبر حقا حصريا للأب، ولا يمكن أن تنتقل إلى الأم إلا في حال غياب الأب أو وفاته (م236 و238)، وهو الأمر ذاته الذي ينسحب على الحضانة التي تعلق على شرط عدم زواج الأم المطلقة، وإلا آلت للأب ماعدا في حالات معدودات (م 175). في حين أنه عندما تؤول الحضانة للأب فإن زواجه للمرة الثانية لا يسقط عنه الحضانة، بما يكون معه من اللازم إعادة النظر في هذه المقتضيات بما يحصن حق الأم في الحضانة وجعل المقتضى الوحيد الذي يمكن أن يرتكز عليه في هذه المسألة هو المصلحة الفضلى للطفل.
إن هذا التمييز بين الأب والأم في مسألة الولاية يمس بشكل كبير مصالح الأبناء وحقوقهم كلما تعلق الأمر بإجراءات إدارية على بداهتها، من قبيل تغيير المؤسسة التعليمية، ويصبح الأمر غاية في التعقيد في حال انفصام عرى العلاقة الزوجية، حيث تصبح موافقة الطليق على مباشرة مصالح المحضون شرطا للأم الحاضنة، وهو ما يجعل الطفل رهينة في معظم الحالات بما لا ينسجم وإعمال المصلحة الفضلى للطفل في هذا الباب.
إننا إذ نؤكد على أن المشاركة السياسية، تعد مدخلا أساسيا لتمكين النساء من أدوات الفعل السياسي فكرا وممارسة لتيسير الولوج والتحكم في المستويات المختلفة لصنع القرار بما تتيحه هذه المشاركة من التواجد المؤثر للنساء على مستوى التدبير والقيادة في الشأن العام، ومن فرص للمساهمة في تخطيط السياسات العمومية والترابية وإدماج مقاربة النوع من أجل تعزيز المساواة والمناصفة بين الجنسين، فإن تقييم مشاركة النساء سياسيا وتمكينهن من المسؤولية على مستوى القرار باعتبارهن شريكا وفاعلا أساسيا في الحياة السياسية والتنموية ببلادنا، يعد في منظورنا أحد الأولويات السياسية التي يجب أن تحكم الأجندات الحكومية حاضرا ومستقبلا بحيث تضع في التزاماتها السياسية والانتخابية ضرورة تطوير المشاركة السياسية للنساء وجعلها عنصرا دالا وموجها لتحقيق تكافؤ الفرص على مستوى مواقع صنع القرار السياسي والاقتصادي والإداري … وهذا يعد في نظر النساء الاتحاديات محور كل إصلاح سياسي بنفس استراتيجي يجعل من قاعدة المساواة والمناصفة حجر الزاوية لتطوير البناء الديمقراطي والتنموي ببلادنا.