عقدت اللجنة المركزية الخاصة بدراسة تعرضات العموم، وملاحظات واقتراحات المجالس، بخصوص تصميم تهيئة مدينة خنيفرة والمناطق المجاورة لها، اجتماعا استثنائيا بمقر عمالة الإقليم للدراسة والمناقشة، بحضورعامل الإقليم ومدير و أطر الوكالة الحضرية لخنيفرة ورؤساء الجماعات الترابية لخنيفرة وموحى  اوحمو الزياني والبرج، بالإضافة إلى المفتش الجهوي والمدير الإقليمي للسكنى والتعمير ورؤساء المصالح الخارجية المعنية، يفيد بلاغ، لافتا إلى تأكيد عامل الاقليم، محمد فطاح، على أن «الهدف الأساسي من الاجتماع المسطري- إضافة إلى  دراسة  اقتراحات وتظلمات المجالس والعموم – هو محاولة إيجاد  توازن ما  بين الانتظارات والطلبات المشروعة للمواطنين ولممثليهم ولباقي الفاعلين المحليين، وما بين ما تتطلبه ضرورات المرحلة من حلول للإشكاليات الحضرية الكبرى للمدينة»، موضحا «أن التفكير في إعادة توجيه تصميم التهيئة لخنيفرة أمْلَتْهُ عدة اعتبارات مرتبطة أساساً ببُروز تحديات جديدة تحتم ضرورة ملاءمة هذا المخطط مع المعطيات الميدانية الحالية، وخصوصاً محاولة معالجة الإشكاليات الكبرى التي أصبح يطرحها المجال»،
ومن التوجهات المتضمنة في التدخل ذاته، وفق البلاغ، ما يتعلق ب «تأهيل المدينة القديمة والحفاظ على موروثها المعماري والثقافي وجعلها القلب النابض للمدينة ككل»، وتحويل «نهر أم الربيع» إلى واجهة حقيقية للمدينة بتأهيله، وجعله عمودا فقريا للتهيئة الحضرية، ورافدا رئيسيا للأنشطة الترفيهية والسياحية، بالإضافة الى خلق أقطاب حضرية متعددة ومتجانسة، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة على حدة (ديور الشيوخ-المستشفى القديم – أم الربيع – القطب الجامعي)، مع التشديد على «ضرورة تهيئة المنطقة الشمالية للمدينة لاستيعاب التطور المستقبلي، في احترام لمبدأ التدرج، وتخصيص فضاء الكورس لمشاريع ذات نفع عام مع جعله متنفسا للأحياء المجاورة، وحُضنًا لمشاريع ملائمة ذات أبعاد روحية ورياضية مع الحفاظ على رمزية تسمية «الكورس».
وبدوره، أكد مدير الوكالة الحضرية، مراد عامل، على «ضرورة احترام التناسق المعماري على مستوى مداخل المدينة (شمالا وجنوبا وفي اتجاه المدار السياحي)، وتخصيص مناطق ملائمة لاستقبال الفنادق والسكن السياحي في تكامل مع المبادرات الرامية إلى تشجيع السياحة الإيكولوجية بالإقليم»، مرحبا «بفكرة إدراج مشروع خلق حزام أخضر بمحيط المدينة في هذا المخطط، كانت قد اقترحته في وقت سابق مصالح العمالة؛ ستتكلف بإنجاز دراسته المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، الأمر الذي سيمكن من إضفاء جمالية أكثر على المدينة وحمايتها من خطر الفيضانات».
مداخلات الحاضرين في اللقاء ركزت في مجملها، حسب البلاغ، على نقاط مختلفة منها «إشكالية الأحياء العشوائية المحيطة بالمدينة وسبل معالجتها وكيفية تنظيم الفضاء الحضري للمدينة حول مساحات خضراء، وساحاتٍ عموميةٍ متعددة ومتنوعة ومتناسقة للحد من الآثار السلبية لتشتت الأحياء والسكن، بالإضافة الى إمكانية تأهيل الفضاءات المناسبة لاستقبال الصناعات التقليدية العريقة بالمدينة، وبعض الحرف العتيقة ك «رحبة الزرع» و«سوق الزربية».
وبعد نقاش مستفيض عرضت خلاله اللجنة مجموعة من تعرضات المواطنين وملاحظات واقتراحات المجالس المنتخبة (لخنيفرة وموحى وحمو الزياني والبرج)، تمت «المصادقة بالإجماع على مقترحات اللجنة التحضيرية للجنة المركزية مع الأخذ بعين الاعتبار التوصيات المعتمدة، والتي ستدرج في ضابطة التهيئة للتصميم، كما ستتم موافاة الوزارة الوصية بمشروع التصميم المعتمد من أجل دراسته من طرف الأمانة العامة للحكومة  في افق إصداره في الجريدة الرسمية» يخلص المصدر ذاته.