المطالبة بإعادة  فتح حوار مسؤول حول ما تعرفه المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من احتقان

دعت  اللجنة الإدارية  للنقابة الوطنية للتعليم العالي، المكتبَ الوطني الى مواصلة النضال من أجل تحقيق جميع النقط الواردة في الملف المطلبي في شموليته (الخدمة المدنية، الدكتوراه الفرنسية، الأساتذة المحاضرين، الأقدمية العامة، مؤسسات المهن التمريضية وتقنيات الصحية، أكاديمية الطيران..)
وبخصوص المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، طالبت اللجنة بإعادة فتح حوار جاد ومسؤول حول ما تعرفه هذه المراكز من احتقان منذ ما يزيد عن السنتين، بعد توقيفه من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وتجميد اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابة وكذا اللجنة التقنية، وتحقيق كافة النقط المطلبية الواردة في بيانات مجلس التنسيق القطاعي.
وكشف بيان اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي المنعقدة بالرباط  يوم الأحد الماضي، أن الأوضاع  تتسم بالاحتقان والتذمر العارم في الوسط الجامعي، جراء سياسة التسويف والمماطلة وربح الوقت، التي تنهجها الحكومات المتعاقبة؛ كما تميز اللقاء بكلمة  الكاتب العام للنقابة ، الذي أخبر من خلالها أعضاء اللجنة الإدارية بآخر تطورات الملف المطلبي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، كما أطلع الحاضرين على فحوى لقائه بالوزير ليوم الثلاثاء 23 غشت الجاري، المتعلق أساسا بملف مشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، والذي وصل إلى محطة تحكيم رئيس الحكومة بين قطاعي التعليم العالي والميزانية.
واعتبر بيان النقابة الوطنية للتعليم العالي أن قرار  رئيس الحكومة، القاضي بترؤسه لاجتماع تحْكيمي بين القطاعات الوزارية المعنية بملف النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، يوم 07 شتنبر المقبل، يدخل في إطار اضطلاع الحكومة، أخيرا، بمسؤوليتها من أجل التعاطي الجدي مع معضلة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي أتى كثمرة للمسلسل النضالي الذي أطلقته النقابة الوطنية للتعليم العالي في يونيو المنصرم؛رافضا  أي تراجع قد يمس ما تم الاتفاق حوله بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية، بخصوص النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، في آخر اجتماع للجنة المشتركة الخاصة به والذي أفرز صيغة 05 ماي 2021، مطالبا المكتبَ الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمواكبة الدقيقة لتطورات الملف في عملية استباقية تحسبا لأي مفاجأة سيئة.
وحذر البيان من مغبة المجازفة بمصداقية الحوار الاجتماعي، بعد أن أشهدت الحكومةُ الرأيَ العامَ على التزامها بالإفراج عن مرسوم النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في بداية شتنبر المقبل، من خلال استضافة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في الندوة الصحفية ليوم الخميس 25 غشت الجاري، والتي يعقدها عادة الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي؛والتحذير أيضا من المضاعفات السلبية، على الوضع الاجتماعي العصيب الذي تعيشه بلادنا حاليا، لحلقات نضالية غير مسبوقة قد تُدفع لها النقابة الوطنية للتعليم العالي في حال لجوء الحكومة لأي مماطلة أو تسويف.
ودعا البيان الأجهزة الجهوية والمحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، للمزيد من التعبئة والاستعداد لاستئناف المسلسل النضالي التصاعدي الذي قد يفرضه اتباع سياسة ربح الوقت التي دأبت عليها الحكومات السابقة، والتي تستكثر على الأستاذ الباحث تحسين وضعه، ذلك المسلسل الذي يتضمن كذلك الإضراب المفتوح عن العمل، ومقاطعة الهياكل من شُعب ومجالس ومختلف اللجن، وشل عمل كل مؤسسات التعليم العالي والجامعات.
واعتبارا للمستجد الطارئ على مستوى ملف النظام الأساسي للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين، ومن موقع مسؤولية رعاية مصالحهم المادية والمعنوية، قررت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي ، الإبقاء على اجتماعها مفتوحا، واستئنافه يوم الأحد 18 شتنبر من أجل الحسم النهائي؛ مع  دعوتها لعقد اجتماع مجلس التنسيق الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم السبت 17 شتنبر، تتويجا للمسلسل التعبوي المؤطَّر من طرف الأجهزة النقابية الجهوية والمحلية.