دعا المشاركون في الندوة الدولية «استقلال مهنة المحاماة على ضوء استقلال السلطة القضائية والمستجدات التشريعية» إلى تحديث القانون المنظم لمهنة المحاماة، وتبني مقترحات في هذا الباب للشروع في مناقشتها في إطار لجنة مشتركة مع وزارة العدل، وذلك بهدف تقوية مؤسسة المحامي وتعزيز مكتسباته ومكانته داخل أسرة القضاء.
وشدد المشاركون، خلال هذه الندوة التي نظمتها هيئة المحامين بالدارالبيضاء على مدى يومين (5 و6)، بشراكة مع الاتحاد الدولي للمحامين وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، على ضرورة الوصول إلى استقلال تام لمهنة المحاماة بما يتلاءم والمستجدات التشريعية الحالية، وذلك من خلال إجراء تعديلات على القانون المنظم للمهنة 28/08 خاصة في بعض من بنوده، ومن ثم عرضه على وزارة العدل لمناقشته.
في نفس السياق أشار نقيب هيئة المحامين بتطوان كمال مهدي إلى أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب تشتغل على القانون المنظم للمهنة وقوانين المسطرة المدنية والتشريع الضريبي، وعلى ضوئها تقدم مقترحات إلى الأجهزة التنفيذية من أجل صياغتها في مشاريع قوانين، لتكون موضوع دراسة بالبرلمان في أكتوبر المقبل.
وانتقد ذات المتحدث تعاطي الحكومة مع المحامين ونظرتها لهم «كمقاولة وليس كجزء من أسرة القضاء»، داعيا إلى معاملة المحامي وفق نظام ضريبي يضمن له «استقرارا مرنا يقوي من استقلاله الفكري ولا يجعله متخوفا متوجسا».
ويضيف أنه يجب على «المحامي التساوي مع المواطنين في أعباء وتحملات الدولة التي تشكل جزءا من ميزانيتها العامة وأنه لا يتهرب إطلاقا» بل وجب التعامل معها «كمهنة عمومية وإن كانت بأجر».
هذا، وتضم التعديلات المقترحة في القانون المنظم، إلغاء نظام امتحان الولوج واعتماد نظام المباراة، حيث تكون مباراة الولوج محصورة في مناصب محددة وفق حاجيات الهيئات، إضافة إلى مراجعة المؤهل العلمي الذي يتيح المشاركة في هذه المباراة «الإجازة لا تتيح إمكانية تلقي معرفي كفيل بممارسة هذه المهنة»، على اعتبار تراجع منسوب التدريس داخل الجامعات المغربية.
من جانبه أكد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء حسن بيراوين أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب ستغير استراتيجيتها التفاوضية مع الجهات المعنية دون تعطيل المرافق العمومية، وذلك بهدف الدفاع عن مصالح المواطنين والمواطنات. وأردف أن الولوج السلس للعدالة من طرف المواطن لن يتحقق إلا بواسطة دفاع نزيه مكون ومؤهل.
وشكلت هذه الندوة مناسبة لتبادل وجهات النظر حول استقلال مهنة المحاماة بين النقباء من مختلف الجنسيات (لبنان، فرنسا، اسبانيا، السعودية، عمان، الجزائر..)، أجمع أغلبهم على ضرورة تقوية مؤسسة المحامي والانسلاخ من التبعية وفرض الوصاية بطريقة غير مباشرة، وذلك بما يحقق للمحامي ممارسة دوره الأساسي في الدفاع عن القضايا العادلة.
*(صحفي متدرب)