في الإعلان المشترك الذي صدر بمناسبة زيارة المستشارالفيدرالي النمساوي إلى المغرب

أفاد الإعلان المشترك الصادر عقب الاجتماع الذي عقد ، يوم الثلاثاء بالرباط، بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش والمستشار الفيدرالي النمساوي كارل نيهامر ، بأن النمسا تعتبر مخطط الحكم الذاتي للصحراء، الذي قدمه المغرب سنة 2007، أساسا لحل النزاع حول الصحراء المغربية، مقبول من كافة الأطراف. ووصفت النمسا في هذا الصدد جهود المغرب بالجادة وذات المصداقية .
وكان المستشار الفيدرالي النمساوي، كارل نيهامر، حل بالمغرب بعد زوال الاثنين، في زيارة رسمية للمملكة، يرافقه وفد هام من رجال الأعمال، وهي الزيارة، التي تندرج في إطار الاحتفال، يوم 28 فبراير 2023، بالذكرى 240 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأكد البلدان، في هذا الإعلان المشترك، دعمهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، وجهوده لمواصلة العملية السياسية الهادفة إلى تحقيق «حل عادل ودائم وسياسي ومقبول لدى الأطراف»، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، أشاد المغرب برغبة النمسا في مواصلة دعمها القيم لبعثة «المينورسو».
من جهته، عقد وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مباحثات مع نائب الوزير الفيدرالي النمساوي للشؤون الأوروبية والدولية، بيتر لونسكي.
وعقب هذه المباحثات،  أبرز ناصر بوريطة، خلال ندوة صحافية، الدينامية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية الذي «لا يمكن بلورة حله إلا في إطار الأمم المتحدة وعلى أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي».
وذكر بوريطة بالمواقف الإيجابية التي عبرت عنها، على الخصوص، إسبانيا وألمانيا وهولندا وبلجيكا واللوكسمبورغ وهنغاريا وسلوفاكيا وقبرص، لصالح مخطط الحكم الذاتي المغربي كأساس لحل جدي وذي مصداقية لهذا الملف، موضحا أن بلدانا أخرى ستحذو هذا الحذو في المستقبل.
كما ذكر بوريطة بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وافتتاح القنصليات في الأقاليم الجنوبية، وهو ما يشكل «رسالة» موجهة إلى البلدان المعنية، بسبب قربها، من النزاع، ولا سيما الأوروبية منها.
وبعد كل هذه المواقف الإيجابية، عبرت النمسا عن موقفها من قضية الصحراء المغربية، إذ ترى في الحكم الذاتي قاعدة لحل جدي وذي مصداقية.
وشدد بوريطة، الذي سبق ودعا الدول الأوروبية منذ أكثر من سنة «للخروج من منطقة الراحة» لإيجاد حل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، على ضرورة التوصل لهذا الحل وعدم الاكتفاء بدعم مسلسل قد يدوم بسبب غياب الإرادة لدى الأطراف الأخرى.
وقال الوزير إن لونسكي قدم إلى المملكة ضمن وفد بلاده، بقيادة المستشار الفيدرالي كارل نيهامر، الذي يزور المغرب، مبرزا أن هذه الزيارة مهمة للغاية وتعتبر قفزة نوعية في العلاقات بين المغرب والنمسا.
وأوضح أيضا أن هذه الزيارة تعكس رؤية جلالة الملك محمد السادس لفائدة تنويع شراكات المملكة داخل أوروبا وانفتاحها على الدول الأوروبية الأخرى التي تبعد جغرافيا عن المملكة.
وأبرز بوريطة، أن العلاقات التاريخية والمتجذرة بين المغرب والنمسا ترتكز على مقاربة شاملة وحوار استراتيجي وقطاعي مكثف في المجال الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا، في هذا الصدد، إلى التعاون المغربي النمساوي في المجالين الثقافي والبرلماني.
من جانبه، شدد نائب الوزير الفيدرالي النمساوي على أن بلاده تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب أساسا لحل جدي وذي مصداقية لهذا النزاع المفتعل.
وقال بيتر لونسكي، إن بلاده تشيد بالدور المحوري الذي يضطلع به المغرب لفائدة الأمن بالمنطقة، وفي مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة.
وأوضح لونسكي خلال الندوة الصحفية، أن «النمسا تقر بالدور المحوري الذي يضطلع به المغرب لفائدة الأمن بالمنطقة، وتشيد بالتزام المملكة بتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل وليبيا، وكذا في مجالات مثل مكافحة الإرهاب والتعاون لمواجهة الهجرة العابرة للحدود».
وأضاف أن «الهجرة غير الشرعية تشكل موضوعا ذا أولوية بالنسبة للنمسا التي تقدر كثيرا دعم المغرب وتعاونه في هذا المجال».
وأشار المسؤول النمساوي إلى أن بلاده تنوه بالشراكة الوثيقة والاستراتيجية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إذ تعد المملكة الشريك الأول للاتحاد الذي يعتبر بدوره المستثمر الأول في المغرب.
وأشار لوننسكي في هذا الصدد إلى أن هذه الزيارة واللقاءات رفيعة المستوى بين حكومتي البلدين هي جزء من العلاقات الوطيدة التي تربط المغرب والنمسا منذ فترة طويلة.
وأبرز أن الوفد الكبير المرافق للمستشار الفيدرالي يبرز الاهتمام الكبير الذي توليه النمسا للعلاقات مع المملكة، سيما في المجال الاقتصادي.
وتابع أنه «على المستوى الثنائي، نرى أن هناك إمكانات هائلة في علاقاتنا التجارية».