في البيان الختامي لوزراء التعليم لمجموعة العشرين: ضمان تعليم جيد شامل وعادل للجميع، تحسين جودة التعليم الأولي وتعزيز النقاش حول العالمية

 

“التعليم هو حق من حقوق الإنسان وأساس للحقوق الأخرى، كما أنه يشكل أساس التنمية الشخصية،ويمكن الإنسان من اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين «
هذا ما أجمع عليه وزراء التعليم العرب لمجموعة العشرين في بيانهم الختامي ، ضمن مجموعة من التوصيات التي أكدت جميعها على الدور الحيوي للتعليم وتطوير المهارات في مواجهة التحديات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، مع الالتزام بتشجيع التعاون الدولي ومشاركة أفضل للممارسات والتجارب من أجل الارتقاء بنظم التعليم حول العالم.
الوزراء العرب في بيانهم ثمنوا الجهود الفردية والجماعية المبذولة لتخفيف الآثار غير المسبوقة التي تسببت بها التبعات غير المعهودة لجائحة فيروس كورونا المستجد على التعليم،مؤكدين على أهمية ضمان استمرارية عملية التعليم للجميع خلال الأزمات. وركزوا على ضمان التعليم عالي الجودة والشامل والعادل وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع. مع تحسين فرص الحصول علي تعليم جيد في مرحلة الطفولة المبكرة كأساس لتنمية الأجيال ، وتعزيز الإنصاف والتعلم مدى الحياة.
التعليم عن بعد مكمل للتعليم الحضوري وليس بديلا له

يدعم وزراء التعليم تبادل التجارب وسبل تمكين الطلاب من مواصلة التعليم أثناء الجائحة وبعدها وتطوير سياسات وإجراءات لفتح وإغلاق المؤسسات التعليمية بما يتلاءم مع السياقات الوطنية والإقليمية والمحلية، مع إعطاء الأولوية لصحة وسلامة الطلاب والمعلمين والمربين والمجتمعات. مؤكدين على أهمية التعليم عن بعد والتعليم المدمج وعلى تعزيز الوصول إلى تعليم عالي الجودة، والتطوير المهني للمعلمين، والبنية التحتية والمحتوى الرقمي، وطرق التدريس المناسبة، والتعليم النشط مع التسليم بأن هذه الأسباب متممة للتعلم وجها لوجه لا بديلة عنه، وشدد الوزراء على أهمية البحوث والبيانات لتقييم جودة التعليم عن بعد.

التقنيات الرقمية آلية
لتجويد التعليم الأولي

شدد وزراء التعليم العرب على أهمية تحسين فرص وصول التعليم عالي الجودة لجميع الأطفال لا سيما الفئات الأولى بالرعاية وتيسير تكاليفها، مع أهمية زيادة الوعي للأسر والمجتمعات بشأن الدور الحيوي للتعليم عالي الجودة في مرحلة الطفولة المبكرة المتوافق مع احتياجات المهارات النمائية للأطفال في كل مرحلة من مراحل نموهم.مؤكدين على أهمية بناء قوة عاملة مؤهلة في مجال تعليم الطفولة المبكرة والمحافظة عليها بالاستعانة بالمعلمين والمربين والموظفين، والقادة في مؤسسات تعليم الطفولة المبكرة.مبرزين قيمة الانتقال السلس من مرحلة تعليم رياض الأطفال إلى التعليم الابتدائي، ويشجعون على التعاون والتنسيق بين هذه المراحل بما يتماشى مع السياقات المحلية لكل بلد.
يسلم وزراء التعليم بأن الاستفادة من التقنيات الرقمية يزيد من إمكانية زيادة فرص حصول الأطفال على تعليم نوعي في مرحلة الطفولة المبكرة، كما يسلم وزراء التعليم بأهمية تقليل الفجوة الرقمية من خلال تقديم الدعم والتعليم اللازمين لجميع الطلاب ولا سيما الفتيات، والفئات الأولى بالرعاية لتعزيز تفاعلهم مع الأجهزة التقنية بصورة فاعل، وشدد وزراء التعليم على أهمية دراسة آثار هذا التعرض الرقمي على نمو الأطفال وتعلمهم ورفاههم من أجل تحديد الفرص وتخفيف المخاطر المحتملة.

العالمية في التعليم للجميع

يدعم وزراء التعليم العرب العالمية في التعليم للجميع من خلال دعم إمكانية تنقل الطلاب والباحثين ونقل المعرفة وتقديم المنح الدراسية، وإتاحة تبادل المعلمين والموظفين، ومشاركة المعلومات من أجل تيسير الاعتراف بالمؤهلات خارج نطاق الدولة بما يتماشى مع السياقات المحلية والأطر القانونية الدولية والإقليمية، واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات والبحوث الدولية وإنتاج المعرفة والتطور التقني.. كما يقرون بالحاجة إلى بيئات التعليم التي تُمكن الطلاب والمعلمين والمربين من التعاون والمشاركة في العالم المترابط، ويشجع الوزراء على تضمين الأبعاد الدولية والثقافية في جميع مستويات التعليم الأساسي والتعليم العالي والمهني والتدريب، حيثما كان ذلك مناسباً لضمان نتائج تعليمية فعالة.، وبالنظر إلى جائحة كورونا،أشار وزراء التعليم إلى أهمية العالمية في الداخل (العالمية في التعليم داخل حدود الدولة) في توسيع كفايات الطلاب الثقافية العالمية، وتقديم فرص وتجارب تعلم عادلة للجميع.
وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع وزراء التعليم العرب نظمته وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، عبر تقنية المناظرة المرئية، يوم الأربعاء 23 شتنبر 2020، شاركت في أشغاله 16 دولة عربية منها المغرب،باعتماد وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي وذلك بعد مناقشتها ودراسة السبل الكفيلة بتطوير وتجويد المنظومة التربوية بالوطن العربي.
الوثيقة أعدها البرلمان العربي، وتعتبر وثيقة استرشادية لتطوير التعليم في العالم العربي. وتهدف إلى إقامة أنظمة تعليمية عربية عالية الجودة قادرة على المنافسة العالمية واستيعاب المتغيرات الحديثة في مجال التعليم بجميع مراحله وتعزيز مكانة البحث العلمي ومواكبة تطورات مجتمع المعرفة وثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
حيث عبر وزير التربية الوطنية سعيد امزازي، عن موقف المغرب المزكي والمدعم لهذه الوثيقة، اعتبارا لانسجامها مع مضامين القانون الإطار 1751- المجسد في دعوتها إلى تطوير «التعليم عن بعد»، باعتباره مكملا للتعليم الحضوري، وكذا في استيعابها للتغيرات السريعة والتحولات الرقمية بصفتها أداة من أدوات تحقيق مجتمع المعرفة، وقدرتها، كذلك، على رفع تحديات العولمة والانخراط في عالم تسمه المنافسة والتطور السوسيو اقتصادي.


الكاتب : إعداد: فاطمة الطويل

  

بتاريخ : 27/10/2020

//