أفادت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أول أمس الأربعاء بالرباط، بأن المجلس وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية، توصل سنة 2022 بما مجموعه 3245 شكاية، منها 1233 شكاية تلقتها المصالح المركزية للمجلس، و1895 توصلت بها اللجان الجهوية.
وأضافت بوعياش في كلمة خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022 حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب تحت عنوان «إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز حقوق الانسان» أن الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل توصلت بما مجموعه 70 شكاية وطلب، بينما تلقت الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 47 شكاية وطلب.
وأبرزت أن التقرير يقدم تقييما لأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب وتدخلاته ذات الصلة بالحماية والنهوض والوقاية من الانتهاكات مع معطيات تتعلق ب 21 حقا موضوعاتيا و5 حقوق فئوية إلى جانب حقوق النساء والفتيات، مشيرة إلى أن التقرير يحدد في أكثر من 300 صفحة، الملامح الكبرى لحالة حقوق الإنسان بالمغرب، بناء على قراءة متأنية لمجموعة من العوامل التي تؤثر في أداء مختلف مكونات المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان.
وقالت إن تقديم التقرير السنوي الرابع، خلال الولاية الحالية للمجلس «مسار يؤكد الانخراط الطوعي للمملكة المغربية ضمن منظومة حقوق الإنسان، وكذا تطور المجلس في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان بما فيها تلك الناشئة، وتجديد لأدوات ووسائل تدخلاته»، معتبرة أن المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان واجهت جملة من التحديات التي طبعت حالة حقوق الإنسان ليس فقط بالمملكة، وإنما بالعالم بأسره.
وسجلت أن أبرز هذه التحديات تتجلى في استمرار آثار الجائحة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، والتداعيات الجيو اقتصادية للنزاع الأوكراني الروسي على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على غرار العديد من دول العالم، وتسارع وتيرة التغيرات المناخية، فضلا عن تحديات استعمال التكنولوجيا الرقمية.
وأوضحت أن التقرير يتضمن تسع محاور أساسية تهم 27 حقا من حقوق الإنسان الموضوعاتية والفئوية وحقوق النساء والفتيات، وهي وضعية حقوق الإنسان الموضوعاتية والفئوية وحقوق النساء والفتيات، وتقرير عن أنشطة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وتقرير عن أنشطة الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، وتقرير عن أنشطة الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وملاءمة التشريعات وتعزيز القدرات والإعلام في مجال حقوق الإنسان.
كما تضمن التقرير، حسب بوعياش، علاقات التعاون على المستوى الوطني مع الحكومة والبرلمان والمؤسسات القضائية والمؤسسات الوطنية الأخرى والمجتمع المدني، وعلاقات التعاون على المستوى الدولي، وخاصة مع منظومة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمؤسسات الأوروبية والشبكات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية غير الحكومية، ومتابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وخاصة في مجالات حفظ الذاكرة وجبر الضرر الفردي وحفظ أرشيف التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، والمستجدات الإدارية والمعلوماتية، فضلا عن تقارير أنشطة الآليات الوطنية الثلاث.