عبد الواحد الراضي:  مشروعي لإصلاح القضاء لم يكن تقنيا  بل سياسيا، وحين غادرت وزارة العدل غادر معي

أكد عبد الواحد الراضي، القيادي الاتحادي ووزير العدل الأسبق، أن تعيينه زيرا للعدل أتى في سياق مشروع «إصلاح القضاء، لم يكن تقنيا، بل سياسيا». ذلك أن المشروع كان تسترعي الإصلاح، الذي يختلف حوله العديد من الأشخاص، رغم أن لهم نفس الهدف المنشود في التغيير».
وقال الراضي، بمناسبة تكريمه الذي نظمته وزارة العدل يوم الجمعة 9 نوبر 2018، واحتضنه المعهد العالي للقضاء بالعاصمة الرباط، إن «حضور اليوم تشريف حقيقي لي، فأنا لم أشتغل يوما لوحدي، بل عملت على الدوام بمعية زملاء آخرين، خصوصا بعد أن كلفني الملك محمد السادس بوزارة العدل».
وأكد الراضي، في معرض حديثه عن مرحلة إشرافه على وزارة العدل، أن مشروع إصلاح القضاء الذي اعتمده توقف مباشرة بعد مغادرته الوزارة.
وأضاف، بلهجة لا تخل من مرح:»أنا ذهبت والإصلاح كذلك ذهب معي وهي من المعجزات التي لا يمكن أن تحدث في أي مكان آخر».
وأفاد المُكَرَّم أنه طلب من الملك محمد السادس إعفاءه من مهامه الوزارية بعد مرور سنة على تعيينه، بسبب انتخابه كاتبا أول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من أجل التفرغ للحزب، لكن الملك لم يقبل طلبه.
وزاد قائلا:»حينما قرب موعد التغيير الحكومي قال لي الملك حينها بأنه يمكن الموافقة على إعفائي وجاء بعدي محمد الطيب الناصري رحمه الله».
وتابع الراضي بأنه اقترح على عبد الإله لحكيم بناني الذي يشغل حاليا منصب الكاتب العام لوزارة العدل منصب كاتب عام لمجلس النواب بعد حصوله على درجة الدكتوراه، غير أن الأمور سارت في الاتجاه المعاكس، وحصل ان التحق الراضي بوزارة العدل وأصبح وزيرا لها.
وأشار الراضي إلى أنه التقى بالعديد من الشخصيات الفريدة طوال مساره السياسي، منها المستشار الملكي أندري أزولاي، الذي عرفه عليه المهدي بنبركة، سنة 1958، وقدمه إليه كمناضل يحمل همّ الوطن وازدهاره، مشيرا الى اعتزازه بكل من اشتغلوا معه.
وقدمت خلال حفل التكريم شهادات في حق المحتفى به، أجمعت على غزارة وتنوع عطاءاته وإسهاماته الفكرية والسياسية، وكذا دوره الريادي في النهوض بقطاع العدل.
وفي هذا الصدد، قال محمد أوجار، وزير العدل، إن الاحتفاء بعبد الواحد الراضي هو احتفاء بالوطني المخلص، والمناضل الغيور، ورجل الدولة بامتياز الذي ناضل على كل الواجهات والمستويات، وبصم عن حضور متميز في كل المجالات والتجارب التي خاضها.
وتابع أوجار «إن الاحتفاء بعبد الواحد الراضي، يعتبر تكريما كذلك لجيل الرواد بأكمله، تقديرا لإسهاماته، ولكل الجهود العظام، والتضحيات الجسام التي أسهمت في بناء مغرب اليوم، مغرب التعددية الحزبية والديمقراطية التشاركية والانفتاح السياسي وحرية العمل الجمعوي والنقابي والإعلامي».
وأضاف أن المكرم عمل جاهدا على الرقي بالعمل الحزبي والسياسي، وعلى ترسيخ منظومة قيم سامية في مجالاتها، مضيفا أن وزارة العدل ستبقى شاهدة على عهده.
وأكد مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، من جانبه، أن المحتفى به رجل عايش ثلاثة ملوك عظام، وتربى على يد زعماء كبار خلدهم تاريخ الوطن، مشيرا إلى أنه رجل تتلمذ على يد كبار الفلاسفة والمفكرين من أمثال جاك بيرك وغيره، فدرس بأعتد المدارس العلمية الفرنسية، وساهم في نفس الآن في بناء مدارس للوطنية والمقاومة والطموح من أجل مغرب جديد.
وأضاف فارس أن عبد الواحد الراضي رجل سياسي نال ثقة ناخبيه في دائرته منذ سنة 1963 إلى الآن في تجربة استثنائية حبلى بالدلالات تستحق وحدها أكثر من وقفة وعبرة، مبرزا أنه كان دائما مؤمنا برسالة القضاء وبالأدوار الكبرى التي تقوم بها الأسرة القضائية المغربية بتفان وإخلاص وتضحية ونكران ذات، حيث عبر في العديد من المواقف والمناسبات عن حرصه اللامشروط على حفظ هيبة القضاة، وصون اعتبارهم، وتوفير كل الظروف، ليؤدوا واجبهم الذي هو حق للمواطن في المقام الأول والأخير، واعتبر فارس أن الرجل بقي في المحطات والامتحانات الكبرى التي شهدها ثابتا على نفس القيم والمبادئ، قيم الوطنية الحقة والانتصار لصوت الضمير الحي ومنهج الإصلاح.
من جهته، أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، أن الراضي رجل جدير بالتقدير والتكريم، مبرزا أنه كان حاضرا في قلب الحركة الطلابية، سواء في باريس أو المغرب خلال نهاية الخمسينيات، وفي تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1959 من خلال دوره في تأسيس فرع الحزب بباريس.
وأفاد بأن المحتفى به كان حاضرا في المراحل الأولى من تأسيس الجامعة المغربية خاصة كلية الآداب بجامعة محمد الخامس وبالأخص شعبة الفلسفة، وحاضرا في خضم أول دساتير المملكة كدستور 1962 وفي خضم انتخابات 1963، في أول انتخابات برلمانية، حيث فاز بها وهو في ال 27 من عمره عن دائرة سيدي سليمان ليكون ضمن أعضاء أول برلمان مغربي.
من جهته، أكد رئيس اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحبيب المالكي، أن عبد الواحد الراضي يعتبر قائدا وطنيا محترما، ورجل دولة جدير بالثقة والاعتبار والتقدير، لما قدم لبلده ومجتمعه، مشيرا إلى أنه كان يعمل برؤية استراتيجية وبالإحساس العالي بالمسؤولية.
وأضاف المالكي أن المحتفى به «مناضل ديمقراطي في فكره وسلوكه سياسي ومؤسسي بامتياز يؤمن بالعمل المؤسساتي»، مسجلا أنه أحد أبرز الشخصيات الوطنية المغربية، حيث كرس أكثر من 60 سنة خدمة للوطن من مختلف المواقع التي شغلها والمسؤوليات التي تحملها وفي مختلف الظروف.
من جهته، قال عبد الرحمان اليوسفي، الوزير الأول الأسبق، في رسالة ألقاها نيابة عنه زميله السابق في المكتب السياسي وعضو المجلس الدستوري محمد الصديقي، «إنني حين، أستعيد قصة علاقتي بالأخ الراضي، الممتدة على أكثر من نصف قرن، أستعيد فيها تفاصيل قصة جيل من المغاربة، لم يخطئوا موعدهم مع التاريخ، من باب انخراطهم بوعي وبإصرار، في حركية النضال من أجل المساهمة في بناء مغرب المؤسسات والحرية والعدل والديمقراطية، بكل ما كلفهم ذلك من تضحيات وصبر، شحذ فيهم يقين الثبات على المبدأ، والوفاء للمشروع الوطني والتقدمي، ذلكم المشروع الذي مكن، ليس فقط أجيالنا، بل كل بلادنا، أن تقطع طريقها للتحول من زمن الاستعمار إلى زمن الاستقلال وإعادة بناء الدولة المغربية، بروح الالتزام بحماية السقف الوطني وإعلاء قيمه سياسيا، الذي ظل مقرونا بمبدأ الوفاء للوطني المشترك في الدولة وفي المجتمع، مما جنب بلادنا، ووطننا جميعا، ويلات الانزلاق إلى متاهات لا أحد يمكنه إنكار مخاطرها».
وأضاف اليوسفي أن «الحكمة التي ميزت دوما شخصية أخينا عبد الواحد الراضي، تقدم الدليل الأنصع على ذلك الخيار، الذي ميز جيل الحركة الوطنية المغربية، في شقيها الوطني والتقدمي. وكم تحتاج فعلا، أجيال اليوم، تمثُّل قيمة تلك التجربة في كامل أبعادها وتفاصيلها، بامتحاناتها ونتائجها، بنجاحاتها وإخفاقاتها، أي بدروسها الغنية في نهاية المطاف».
وقال اليوسفي إن «بنبركة كان أول من تفطن إلى قدرات الرجل ومنحه أدوارا محورية في مشروع بناء طريق الوحدة»، وأنه لهذا السبب لم تخطِئه نباهة الملك الراحل الحسن الثاني، حين قدمه كنموذج للشباب الوطني التقدمي المعوّل عليه لإعادة بناء المغرب، أثناء لقاءاته مع قيادة الاتحاد بزعامة عبد الرحيم بوعبيد».
واستعرض اليوسفي المراحل النضالية التي ساهم فيها عبد الواحد الراضي لترسيخ خيار استراتيجية النضال الديمقراطي، وصولا إلى «مساهمته في التأسيس للانتقال الديمقراطي وميلاد حكومة التناوب، لتمكنه من حيازة ثقة أغلبية برلمانية بوأته أن يكون أول مسؤول وطني اتحادي يفوز برئاسة البرلمان، الأمر الذي مهد الطريق لخروج حكومة التناوب إلى الوجود، وأن التتويج السياسي لدوره ذاك، المسنود دوما بحكمة رصينة، قد كان في تحمله مسؤولية وزارة العدل من موقعه الحزبي، مما شكل لحظة متميزة ضمن أدوار الوزارة، وأيضا في مساره السياسي، بالتوازي مع تحمله مسؤولية قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي، في مرحلة دقيقة من تطور الفعل السياسي الحزبي ببلادنا».
وتقد تميز حفل التكريم بحضور شخصيات وازنة، من قبيل المستشار الملكي أندري أزولاي، والوزير الأول الأسبق عباس الفاسي، ورئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، والقيادي الاشتراكي إسماعيل العلوي، والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر.