أنهت الجماعة الحضرية للخميسات أشغال دورتها العادية لشهر أكتوبر2023 بعقد الجلسة الثانية والأخيرة، التي تضمنت أربع نقط وهيمنت عليها مجموعة من المواضيع، على رأسها مطرح النفايات الذي تندلع به الحرائق والذي يتسبب في أضرار على أكثر من مستوى للسكان المجاورين، الذين سبق وأن نظموا وقفات احتجاجية مطالبين برفع هدا الضرر.
مشكل بيئي شكّل ولا يزال أزمة للمواطنين ويستمر في التسبب في تداعيات متعددة على يومياتهم بما أن دائرة الضرر الذي يتسبب فيها تتسع يوما عن يوم، وهو الذي كان موضوع لقاء بمقر جماعة مجمع الطلبة، التي يوجد المطرح في دائرتها الترابية، الذي حضرته مجموعة جهات معنية بالموضوع للبحث في الحل الممكن لهذه الآفة، والذي خلص إلى تحرير محضر في الموضوع. وتم خلال جلسة الدورة التأكيد على أن هذا المطرح كان عشوائيا، وصرف عليه مبلغ 1 مليار و 400 مليون سنتيم ليصبح منظما، لكن طغت عليه العشوائية من جديد ليكون وراء حدوث أضرار صحية وبيئية، هذا في الوقت الذي تمت فيه الإشارة كذلك إلى عدم توصل المجلس الجماعي بالرد من الجهات المعنية وبأنه على الرئيس مراسلتها من جديد، إضافة إلى مدى مساهمة المجلس الإقليمي في إيجاد حل عاجل، حيث تم التشديد على ضرورة إطفاء الحرائق بشكل عادي مرحليا، وفي نفس الوقت البحث عن حلول وبدائل، لأن الأمر له طابع استعجالي.
أما النقطة الثانية فقد تعلّقت بواجبات انطلاق و عبور حافلات النقل العمومي للمسافرين والنقل المزدوج بالمحطة الطرقية، التي ومن خلال التداول فيها، تم اقتراح اللجوء للتدبير المفوض لتسييرها لأنها تصرف عليها مبالغ كبيرة مقابل مداخيل ضعيفة، كما أنها شهدت إصلاحات شملت مجموعة مرافق باعتمادات مهمة، علما بأن بها محلات فارغة وجب استغلالها. وتم خلال النقاش المطروح والتفاعل الذي عرفته الجلسة، الإشارة إلى أن قطاع النقل قد عرف تدهورا وتراجعا كبيرين، حيث تقلص عدد الحافلات التي تنطلق من الخميسات، كما أن بعض الحافلات المارة بالمدينة لا تدخل المحطة، مع تسجيل توقفها لإنزال الركاب ونقل آخرين بعيدا عنها حيث تتم هذه العملية حتى في الطريق السيار، مما يضيع على خزينة الجماعة أموالا كبيرة.
ولم تقف الانتقادات المرتبطة بملف النقل عند هذا الحد، إذ تمت الإشارة إلى معضلة أخرى تتمثل في النقل السري، وكيف أن النقل المزدوج يهدف إلى محاربته وإلى فك العزلة عن العالم القروي، إلا أن أصحابه لا يؤدون الرسوم القانونية التي تراكمت لمدة سنين، الشيء الذي يؤثر سلبا على موارد الجماعة. وعلى إثر هذا النقاش جاءت مجموعة من الاقتراحات من قبيل تخفيض قيمة الرسوم نظرا لدور هذا الصنف من النقل، والدعوة لعقد لقاءات مع مفتش وأرباب النقل ومهنيي القطاع لدراسة هذا الموضوع ومعالجة مختلف المشاكل، مع العمل على تشغيل مرافق المحطة التي تعرف نقصا كبيرا في عدد موظفيها، قصد تنمية مداخيل الجماعة.
وإلى جانب ما سبق، فقد تدارس المجلس النقطة المتعلقة بواجبات استغلال المحلات المهنية ببعض الأسواق، التي أثارت جدلا ونقاشا ساخنين، تمحور حول إبرام عقود الكراء مستقبلا بين الجماعة والباعة المستغلين للمحلات، والسومة الكرائية، ونوع الاستغلال… وهو ما دفع لطرح تساؤلات وملاحظات متعددة، حيث لوحظ بهذه الأسواق النموذجية تسجيل اختلالات متعددة، وتم طرح تساؤلات حول مدى توفرها على المواصفات، وإشكال عدم تسديد مجموعة من المستغلّين لواجبات الاستغلال، ووجود محلات مغلقة غير مستغلة ببعض الأسواق، إضافة إلى غياب شروط تثبيت الباعة الجائلين، مما يستوجب البحث عن سبل وعقد لقاءات مع هذه الفئة من التجار لدراسة مشاكلهم وإيجاد حلول لها.
وكان لافتا للانتباه ارتباطا بهذه النقطة الأخيرة تسليط الضوء على بعض الأمثلة كما هو الحال بالنسبة للسوق النموذجي المتواجد بمحاذاة المحطة الطرقية الذي تغيب عنه شروط تثبيت الباعة لكونه معزولا عن المحطة، والذي ينبغي أن يضم مختلف السلع والبضائع عوض الاقتصار على الملابس الجاهزة، حيث أن هناك من اعتبر إقامة هذا السوق كان خطأ جسيما، لأنه تم حشر الباعة والتسبب في ضياع أموال طائلة، فضلا عن كونه ساهم في تشويه وجه المدينة، وهو الذي يفتقر للحراسة مما يعرض محلاته للسرقة. وبخصوص مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2024 فقد صوت المجلس على تأجيلها إلى حين توصل الجماعة بحصتها من الضريبة على القيمة المضافة.