عقدت الجماعة الحضرية للخميسات، مؤخرا ، دورة استثنائية تدارس خلالها المجلس نقطة واحدة تتعلق بتعديل مشروع ميزانية 2017، بناء على المراسلة الواردة من وزارة الداخلية على المسؤول اﻷول عن اﻹقليم ، وعلى الجماعة، تتعلق بمنح دعم إضافي من الضريبة على القيمة المضافة المخصصة للجماعة برسم السنة المالية 2017، الذي يقدر ب 5 ملايين وتسعمائة ألف درهم، وذلك ﻹعادة  التوازن للميزانية. وقد سبق للجنة الميزانية والبرمجة أن وافقت على تخصيص مبلغ الدعم اﻹضافي بأكمله إلى مبلغ مليون وستمائة وثمانية وعشرين وثمانمائة وستين ألف درهم، والذي رصد سابقا لتسديد مستحقات الأحكام  القضائية، ليصبح المجموع 7 ملايين وخمسمائة وثمانية وعشرين وثمانمائة وستين درهما، مخصصا لأداء قسط من هذه الأحكام على أساس أداء ما تبقى من هذه المبالغ خلال السنتين الماليتين  القادمتين .
مناقشة هذه النقطة تمحورت حول : ماهي اﻹجراءات التي قامت بها الجماعة منذ عدم المصادقة على ميزانية البلدية؟ بلدية تعيش أسوأ حالة، وجود مرافق مشلولة، احتلال الملك العمومي ،  السوق اﻷسبوعي، البقع غير المبنية ، أراضي الحي الصناعي لو تم تدبيرها جيدا لدرت مداخيل مهمة على البلدية ، وجوب ضبط الجانب العقاري تلافيا لصدور أحكام قضائية جديدة ووقف النزيف ، الأحكام الصادرة ضد البلدية ناهزت قيمتها 1 مليار وسبعمائة مليون سنتيم، ﻷن الجماعة ، حسب أحد المستشارين، تترامى على أراض دون سلك المسطرة القانونية، ملف وجب أن تعطى له اﻷهمية، ووضع استراتيجية حتى لا يتم ارتكاب أخطاء تكبد الجماعة خسائر لا طاقة لها بها. مبلغ الدعم الممنوح للبلدية ، خمسمائة وتسعون مليون سنتيم لن يحل المشكل  كليا، لماذا تأخير الميزانية ؟ ولماذا عدم التأشير عليها؟ تأخير غير مبرر  وغير معقول، ﻷنه يساهم في تأخر إنجاز المشاريع بالمدينة… وكانت المطالبة بترافع المجلس لكي تستفيد الجماعة أكثر، علما بأن ميزانية البلدية ضعيفة ،  والمدينة يتم استثناؤها  من حقها في التنمية جراء عدم تفعيل الشراكات، كما تمت المطالبة بتشخيص الوضعية وإعطاء اﻷولوية للأحياء الناقصة التجهيز،إلى جانب إثارة موضوع الوداديات السكنية… لتبقى عاصمة زمور تعيش مشاكل متراكمة بلا بوادر حقيقية للحل ؟