عقدت الجماعة الحضرية للخميسات دورة استثنائية تضمن جدول أعمالها مجموعة من النقط ذات الأهمية بالنسبة لساكنة المدينة ، كما هو شأن النقطة الخاصة بقطاع النظافة، وتلك التي تخص إحداث مرفق المقبرة الجماعية الجديدة.
وبخصوص الدراسة والتصويت على العقد التفاوضي لتدبير قطاع النظافة بين الجماعة والشركة المعنية ، وكذا الدراسة والتصويت على اتفاقية التدبير المفوض للمرفق العام الخاص بالنفايات المنزلية  والمشابهة بين الجماعة والشركة نفسها ، ثم الدراسة  والتصويت على إحداث مرفق المقبرة الجماعية،
فقد سبق للجنة المرافق العمومية  والخدمات أن تدارستها وعرضتها على  الدورة الاستثنائية ومن ضمن ما جاء في مناقشتها تدخل المسؤول اﻷول عن الجماعة مشيرا إلى «أن العقد المبرم مع الشركة المكلفة بالنظافة سينتهي مع نهاية غشت 2020» . في وقت لفتت تدخلات مستشارين إلى «أن هذا  القطاع الهام أضحى بمثابة مسلسل قديم تم تدارسه وتناوله مرارا،  كما كان موضوع صفقات ملغاة،  لتستمر معاناة الساكنة جراء انتشار اﻷزبال  وانبعاث روائح  نتنة،  أزبال ونفايات سيزداد حجمها خلال أيام عيد اﻷضحى،  مما يتطلب تعبئة كبيرة».  وحسب بعض المستشارين « فقد يسجل تراخ من طرف الشركة، التي  وجهت لها  أحيانا انتقادات،  دون أن أسلوب اشتغالها».
كما تمت المطالبة «بأن تواكب الجماعة  عمل الشركة كي تؤدي  مهمتها بشكل جيد، من خلال مراقبة صارمة، وتكوين ، لهذا الغرض، خلية مكونة من موظفي الجماعة قصد تتبع مدى احترام الشركة لبنود الاتفاقية واتخاذ اﻹجراءات اللازمة في حقها عند تسجيل أي مخالفة أو إخلال ، وأن تمنح ﻷعضاء الخلية الوسائل اللازمة لأن  المهمة مضنية، مع اﻹشارة إلى أن أحياء جديدة أصبحت ضمن نفوذ المدينة، وجب أخذها بعين اﻹعتبار» . وأوضحت تدخلات «أن كل المتدخلين مسؤولون ومعنيون،  الجماعة ، السلطة المحلية، الشركة،  والمواطن،  وفي ما يخص هذا اﻷخير، فهناك ضعف من جانب الجماعة في شأن التواصل مع الساكنة ( توعية و تأطير ) والشركة بدورها عليها لعب نفس الدور وعقد لقاءات  تشاركية.»
وحول نقطة إحداث مرفق المقبرة الجماعية الجديدة،  فقد أشارت تدخلات إلى أن «المقبرة الحالية ( سيدي غريب  ) لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من القبور، كما أن عملية توسيعها التي  أقدم عليها المجلس، واجهت مشاكل مع الملاكين الاصليين»، وجاء في محضر اجتماع اللجنة المعنية بالجماعة «أن مقبرة جديدة ستحدث بضواحي المدينة ( جماعة أيت أوريبل ) وعلى مساحة 5 هكتارات تابعة ﻷملاك الدولة حيث وضعتها هده اﻷخيرة رهن إشارة الجماعة بموجب محضر وقعه الطرفان».
هذا وطالبت بعض التدخلات «بالعمل على إخراج المشروع إلى حيز الوجود في أقرب وقت» .
وفي سياق آخر تم التذكير باﻷحكام القضائية الصادرة سابقا ضد الجماعة وما تشكله من ثقل وتأثير على تدبير الشأن المحلي.