طالب العضو بمجلس جهة درعة – تافيلالت، حسن المحروس عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، خلال مناقشة مواد مشروع النظام الداخلي للمجلس في الدورة الاستثنائية ليوم الأربعاء 6 أكتوبر الجاري، بتعديل مضمون المادة 42 من هذا النظام،» لكونها تمس بحق المواطنين في الحصول على المعلومة»، وتساءل المحروس في نفس التدخل «عن مدى مشروعية هذه المادة» لكون جلسات المجلس عمومية، مشيرا إلى «أنه أثناء الولاية السابقة للمجلس الجهوي ، تم بث كافة الجلسات بالنقل المباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم فإن المصادقة، على هذه المادة في مشروع القانون الداخلي للمجلس، لا تبشر بالخير»، مطالبا بتعديل «هذه المادة من أجل تمكين الجميع من تسجيل وتصوير جميع أشغال جلسات المجلس، وتمكين المواطنين من المعلومة احتراما لما تنص عليه دولة المؤسسات».
هذا وتنص المادة 42 من مشروع القانون الداخلي لمجلس جهة درعة تافيلالت على أن «تغطية وسائل الإعلام تقتصر على افتتاح الدورات والجلسات بإذن من الرئيس، ويُمنع منعا كليا على أعضاء المجلس وعلى باقي الحاضرين تصوير وتسجيل أشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل».
وتساءل عدد من ممثلي وسائل الإعلام بالجهة في تدوينات متفرقة غصت بها وسائل التواصل الاجتماعي، عقب الخطوة المتخذة من قبل المجلس عن «الكيفية التي يمكن أن تتم بها تغطية أشغال دورات المجلس في ظل اقتصار التغطية الاعلامية على افتتاح الجلسات؟»، معتبرين أن «هذه المادة» المصادق عليها تؤشر على «تضييق على الممارسة الإعلامية بالجهة وفيها تحكم غير مباشر في المعلومة».
وقد صوت على مشروع النظام الداخلي لمجلس جهة درعة تافيلالت 40 عضوا، في حين عارضه النائب الخامس للرئيس السابق للمجلس (ع.ص.)، في حين امتنع عن التصويت حسن المحروس عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وغادر عضو واحد القاعة لحظة التصويت، في وقت سجل غياب عضوين عن أشغال الدورة الاستثنائية.