سياسيون وخبراء ومختصون يجمعون على أن المغرب يشهد تحديات كبرى

وإكراهات في تدبير موارده المائية

أجمع خبراء ومختصون في مجال هندسة المياه والتغيرات المناخية، على أن المغرب يواجه تحديات كبرى وإكراهات تواجه المنظومة المائية بالبلاد، ما يتطلب مضاعفة الجهود بشكل استعجالي لإيجاد الحلول المناسبة والبديلة في إطار مقاربة استراتيجية وشمولية ومندمجة تأخذ بعين الاعتبار معايير ومبادئ التنمية المستدامة.
كما دق هؤلاء الخبراء والمختصون ناقوس الخطر،  خلال اللقاء الوطني الأول حول «مستقبل المنظومة المائية بالمغرب في ظل التغيرات المناخية: التحديات والآفاق»، التي نظمتها منظمة الشبيبة الاتحادية الخضراء، ITTIHADIYA GREEN YOUTH القطاع الموازي للشبيبة الاتحادية، حول الوضعية المائية بالمغرب التي أصبحت تتسم بشح كبير بسبب توالي سنوات الجفاف الناتج عن التغيرات المناخية، وكذا استنزاف الفرشة المائية ببعض المناطق المغربية.
كما سجل الخبراء والمختصون المشاركون في هذا اللقاء، يوم السبت الماضي بالمقر المركزي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في مداخلات لهم، تفاقم الأزمة المائية، ووضعيتها المقلقة بل المهددة للأمن المائي، والأمن الغذائي بصفة خاصة والاقتصاد الوطني بصفة عامة، معتبرين في نفس الوقت أن الموارد المائية قضية وطنية تهم الجميع وتستلزم تدبيرها بشكل معقلن وترشيد استعمالاتها، والاقتصاد فيها في كل المجالات.
في مستهل هذا اللقاء، أكد عبد الله الصيبري، الكاتب العام للشبيبة الاتحادية وعضو المكتب السياسي، أن البلاد تعيش، على غرار مجموع دول العالم، صعوبات متعددة بخصوص تعبئة واستغلال الثروة المائية نتيجة التحولات المناخية التي باتت تهدد الأمن المائي والغذائي والمجتمعي.
وانتقد الصيبري سياسة تدبير الموارد المائية بالمغرب، مبرزا في هذا الصدد أنه  حصل تراجع مهم في الموارد المائية نتيجة مجموعة من الاختلالات التي سبق  للاتحاد الاشتراكي، غير ما مرة، أن نبه إلى ضرورة معالجتها بشكل استعجالي من أجل تعبئة وتدبير الثروة المائية سواء لتلبية حاجيات المواطنات والمواطنين، أو لتغطية متطلبات الإنتاج الفلاحي.
وذكر عضو المكتب السياسي بما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020 ليؤكد، في نفس الاتجاه، وجود اختلالات متعددة تهم ضعف وضعية جرد وتأمين الملك العام المائي، وارتفاع مستوى الإجهاد المائي في الوسط القروي، ومحدودية تفعيل الحماية القانونية، وضعف التنسيق بين أجهزة المراقبة، وضعف الموارد البشرية والمالية، وعدم اعتماد وثيقتي المخطط الوطني للماء والمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية، المنصوص عليهما في قانون الماء.

وفي ذات السياق تابع الصيبري قائلا «أمام هذا الحجم الهائل من الاختلالات، لا يمكن للمرء إلا أن يتساءل عن أسباب تقاعس الحكومة والمؤسسات المعنية، إلى اليوم، عن اتخاذ الإجراءات العملية الضرورية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للماء التي تم عرضها على أنظار جلالة الملك منذ سنة 2019 بمدينة فاس.
ليخلص في الأخير، إلى أن الحكومة مطالبة بتدارك كل هذا الوقت الضائع من أجل الشروع، بشكل مستعجل، في تفعيل هذه الاستراتيجية، وتصحيح الاختلالات المسجلة لأن كل هدر للزمن من جديد ستكون تكلفته غالية اقتصاديا واجتماعيا.
ومن جهته رحب المهدي بنعتيق، رئيس منظمة الشبيبة الاتحادية الخضراء، بالخبراء المختصين بالمقر المركزي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في إطار اللقاء الأول حول مستقبل المنظومة المائية بالمغرب في ظل التحولات المناخية، والذي تنظمه منظمة الشبيبة الاتحادية الخضراء، التي تأسست مؤخرا بمبادرة من الشبيبة الاتحادية للترافع عن القضايا البيئية والطبيعية.
وأكد رئيس المنظمة على دينامية وانخراط  شباب المنظمة ومساهمتهم  في النقاش العمومي حول القضايا الراهنة ذات الحساسية الكبرى، والتي تهم الوطن والشعب المغربي وعلى رأسها موضوع هذا اللقاء المتعلق بتأثير التغيرات المناخية في تعبئة وتدبير الموارد المائية.
وبالموازاة مع ذلك أشار إلى العجز المائي والذي دق ناقوس خطره عدد من الخبراء المغاربة منذ مدة، حتى أصبح قضية مقلقة بالنسبة للأمن المائي والأمن الغذائي مستقبلا، وضرورة التركيز على هذا الجانب من أجل تفعيل استراتيجية الماء حتى نربح الرهان ومجابهة كل التحديات التي يمكن أن تواجه البلاد في هذا الإطار.
ومن جانبه أبرز إدريس ازار ، المدير السابق للمدرسة الوطنية للمعادن وعضو المجلس الأعلى للماء والمناخ، في مداخلة له بهذا اللقاء، أن المغرب يتوفر على موارد مائية تقدر كمتوسط سنوي بحوالي 22 مليار متر مكعب،  18 مليار متر مكعب سطحية،
و4 ملاييرأمتارمكعبة جوفية، بينما يبلغ المعدل السنوي للتساقطات الـمطرية 140مليار متر مكعب؛  مسجلا في هذا الصدد أن المغرب يعاني من مشكل الهدر المائي الناتج عن تبخر مياه الأمطار.
وبنفس المناسبة أشار إلى أن الموارد المائية الوطنية تتسم بفوارق مجالية كبرى حيث إن أكثر من 70% من المياه السطحية تتركز في أقل من 15% من التراب الوطني، وخاصة في أقصى شمال غرب المملكة، مما يطرح بحدة إشكالية غياب العدالة المائية في البلاد.
وأوضح ازار أن  الموارد المائية لبلادنا بأقل من 650 متـرا مكعبـا للفـرد سـنويا، علما أن وضعية الخصاص تصبح قائمة بدءا من 1.000 متــر مكعــب للفــرد سـنويا. ومن المتوقـع أن يقـل هـذا المعدل عـن 500 متـر مكعـب للفرد سنويا بحلـول سـنة 2030، إذ تشير التوقعات إلى فقـدان 80 % مـن المـوارد المائيـة الحالية بسبب التداعيات السلبية للتقلبات المناخية. ولهذا الاعتبار، لا بد من مساءلة نجاعة الاستثمار في البنيات التحتية والتجهيزات المائية المخصصة لتعبئة الموارد المائية والرامية إلى تحقيق المخزون المائي، خاصة في ظل التهديدات الراهنة رغم توفر بلادنا على أكثر من 140 سدا كبيرا تفوق سعتها التخزينية أكثر من 18 مليار متر مكعب.
وعلى مستوى الاستهلاك المائي، يهيمن القطاع الفلاحي على الاستهلاك الوطني للمياه حيث يستحوذ على أكثر من 85 % من الموارد المائية المتوفرة، وهو ما ينعكس بشكل أو بآخر على تعبئة الموارد المائية لتوفير الماء الصالح للشرب. رغم المجهودات المبذولة لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب حيث بلغت نسبة الربط الفردي بشبكات التوزيع 94 % في الوسط الحضري، وتجاوزت الاستفادة من الماء الصالح للشرب في الوسط القروي نسبة 97%.
ويرى المهندس ازار أن الطلب على هذه المادة الحيوية في الحياة سيتعاظم في المستقبل القريب في أفق 2050، وأن المغرب يواجه عددا من التحديات المستقبلية بهذا الخصوص والتي حددها في تدهور الموارد الطبيعية، الاستغلال المفرط للموارد المائية خاصة الفرشة المائية، تفاقم الطلب، بالموازاة مع التغيرات المناخية، الفيضانات وآفة الجفاف، فضلا عن الرأسمال البشري لمواجهة تدبير وتعبئة الموارد المائية.
ودعا المهندس ازار ، إلى ضرورة خلق مرصد وطني حول المعطيات المتعلقة بالماء، وإلى ضرورة ترشيد وعقلنة استعمالات الماء سواء في الحياة اليومية أو القطاع الفلاحي أو الصناعي، واستعمال التكنولوجيا المتطورة في مجال السقي بالقطاع الفلاحي وإنتاج الطاقة وتعزيز إنتاج الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر عبر تعميم محطات التصفية والتحلية.
ومن جانبها، استعرضت المهندسة رجاء شغيل في  مداخلة لها، تجربة مركز الكفاءات للتغيرات المناخية بالمغرب انطلاقا من الهدف الرئيسي الذي تأسس من أجله الممثل في الاشتغال وفق استراتيجية وطنية بعيدة المدى للوصول إلى أهداف اتفاق باريس.
كما أطلعت الطلبة والباحثين الحاضرين في هذا اللقاء على المشاريع المتنوعة والتي تهم هذه المجالات، والمعطيات المتعلقة بها كأهداف هذه المشاريع وعدد المستفيدين منها وعدد مناصب الشغل وانخراط هيئات المجتمع المدني في تحقيقها، مبرزة أن هذا المركز يشتغل من أجل تحقيق أهدافه مع القطاع العام والقطاع الخاص والدول الإفريقية ودول المغرب العربي فضلا عن الشباب المغربي والإفريقي، والمجتمع المدني وقد استطاع المركز أن ينظم ثلاثة ماستر كلاس تخص التغيرات المناخية.
وشددت المهندسة شغيل على أهمية البحث العلمي والجامعي في مجال التغيرات المناخية وتعبئة الموارد المائية، مؤكدة في نفس السياق على الدور المحوري المتعلق باستخدام التكنولوجيات الحديثة المتطورة من أجل الوصول إلى نتائج حقيقية ودقيقة يمكن الارتكاز عليها في مجال التحليل ورسم الاستراتيجيات القصيرة والبعيدة المدى.
وبالنسبة لمداخلة المهندس عبد الرحمان محبوب، المدير السابق الحوض المائي بدرعة تافيلالت، التي تطرقت إلى عتبات تغذية المياه الجوفية كحل للتكيف مع تغير المناخ «حالة أحواض كير  – زيز غريس»، فقد ركزت المداخلة أيضا على الوضعية المائية واستغلالها في مجال السقي والماء الصالح للشرب بمنطقة درعة تافيلالت،  وهكذا استعرض المهندس عبد الرحمان محبوب، تقنيا، دور الخطارات في المحافظة على المخزون المائي واستغلالها في الري، بالمنطقة، وكيفية حفر هذه الخطارات وتزويدها بالماء من الفرشة المائية، مع مراعاة عدد من المعايير الهندسية والتقنية في ذلك.
واستعرضت الباحثة أميمة خليل الفن  إشكالية المياه في المغرب وفق منهج NEXUS  في سياق التغيرات المناخية، حيث أكدت الباحثة على أن تدبير الموارد المائية يجب أن يكون بمقاربة مندمجة تراعي ثلاثة قطاعات أساسية وهي الطاقة، والفلاحة  والنظم البيئية، باعتبار أن الماء قضية وطنية بل وقضية دولية.
ودعت لضرورة مضاعفة الجهود وتفعيل نتائج الدراسات المتعلقة بهذه المادة الحيوية، من أجل مواجهة التحديات التي فرضتها التغيرات المناخية على العالم، ومواسم الجفاف المتتالية والاستنزاف المفرط للفرشة المائية، مبرزة في هذا الإطار أن الفرشة المائية بالمغرب تنزل بثلاثة مترات سنويا.
كنا نبهت الباحثة أميمة خليل الفن إلى أن وضعية الموارد المائية بالمغرب تعرف نقصا كبيرا وتدهورا مقلقا يتفاقم سنة بعد أخرى مما يهدد الأمن المائي والغذائي والصناعي، مذكرة على أننا وصلنا إلى الخط الأحمر بهذا الخصوص، ويعرض مستقبلا بعض المدن الكبرى كالرباط والدار البيضاء ومراكش لنقص كبير  في هذه المادة الحيوية، إن لم تتحمل الجهات المسؤولة المعنية مسؤوليتها في مواجهة هذه الإشكاليات المرتبطة بتدبير وتعبئة الموارد المائية بالبلاد.
ومن جهته دعا اسماعيل قروي إلى استعمال التكنولوجيا الحديثة المتطورة ، في تحديد المعطيات وتحليلها على مستوى التغيرات المناخية وتدبير الموارد المائية، حتى نتمكن من الوصول إلى نتائج دقيقة يمكن البناء عليها في التخطيط والتنفيذ على أرض الواقع، مستعرضا تجربة استخدام التكنولوجيا الحديثة والفضائية في تحديد المعطيات وتحليلها.
وعقب هذه المدخلات فتح نقاش علمي غني ومستفيض حول عدد من القضايا الأساسية التي جاءت في العروض. يذكر أن هذا اللقاء حضره أعضاء من المكتب السياسي وبرلمانيون عن الفريق الاشتراكي وطلبة وباحثون ومهتمون فضلا عن وسائل الإعلام والصحافة.