برئاسة الكاتب الأول إدريس لشكر، وإشراف الكتابة الجهوية بالدار البيضاء، عقد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مساء السبت 17 فبراير، مؤتمره الإقليمي بمولاي رشيد سيدي عثمان، تحت شعار «من أجل إشراك الساكنة في تكريس قيم المواطنة والقيم الاجتماعية»، لتعزيز إشراك المواطنين والمواطنات في العمل على ضمان المساواة وتكافؤ الفرص والمشاركة في المسؤوليات وتوزيع الثروات العامة، وتوفير مختلف الخدمات الاجتماعية، والوقوف عند مختلف التحديات التي تعرفها المنطقة، وكذلك الالتزام بالواجبات لتكريس المواطنة الإيجابية، ولتقوية الحزب وتوسيع قواعده ومناضليه، عبر استكمال المحطات التنظيمية لتجديد هياكل الحزب على صعيد الأقاليم.

وقد أكد إدريس لشكر من خلال المحطة التنظيمية الخامسة للحزب بمدينة الدار البيضاء، التي استحضر فيها السياق الدولي والوطني، أن اختيار شعار المؤتمر لم يكن اعتباطيا لكونه نابعٌ مما أملته الظرفية الحالية في ظل تراجع كبير حدث داخل المجتمع في ما يتعلق بالثقة ومتابعة القضايا المحلية، مشيرا إلى أن هذا التراجع لم يأت من فراغ حيث يسود شعور أن المغاربة الذين تفاعلوا في ما مضى مع الحركة الوطنية والحياة السياسية، وينخرطون الآن في القضايا المركزية والاستراتيجية للبلاد، يبتعدون عن كل من يمثلهم محليا ونسبة العزوف الانتخابي خير دليل على ذلك.
واعتبر لشكر أن الحضور الكثيف والمتنوع بهذا المؤتمر والوعي الحاضر لدى مختلَف الحاضرين من نساء ورجال وشباب، يؤكد أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لا تجمعه بالمواطنات والمواطنين القُفة الانتخابية أو البيع والشراء، قائلا ؛» نحن من طينة أخرى نجتمع في الأوقات العادية من أجل الحديث عن قضايا الوطن، وهذه النوعية الحاضرة اليوم من المواطنين والمواطنات لو كانت هي القاعدة العامة بالمغرب لم يكن ليُسيِّرنا هؤلاء اليوم»، معتبرا أن هذه اللحظة محطة للإنصات والتحاور مع الشعب.
وتوقف القيادي الاتحادي عند القضية الفلسطينية وما يشاهده العالم من صور تُدمي القلب لنساء وأطفال وشيوخ يتعرضون للقتل والتجويع، متسائلا :» ألم يحن الوقت لإغاثة تلك المرأة والتجاوب مع ذلك الطفل الذي تقول صرخته أغيثونا ؟ الصورة قاتمة والعالم يشاهد»، مشيرا إلى أن آخر تصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن يشكل نوعا من إعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل للتمادي في أفعالها، قبل أن يكشف على أن اللقاء الذي جمعه برئيس البرلمان الفلسطيني روحي فتوح، صباح أول أمس بمقر الحزب في الرباط، كان بهدف التنسيق للتوجه إلى مؤتمر الأممية الاشتراكية بمدريد، مضيفا في هذا الإطار «يمكن القول، بكل مسؤولية، إن تحالفنا مع هذه القوى الاشتراكية هو الذي جعل إسبانيا الدولة الوحيدة في أوروبا التي كان موقفها موقفا متميزا في الدفاع عن القضية الفلسطينية».واسترسل قائلا :» لذلك نعتقد أن صوتكم يجب أن ينضمَّ إلى كافة الأصوات وأن البيان الصادر عن مؤتمركم لابد أن تكون فيه إشارة واضحة للمطالبة بالوقف الفوري للعدوان، قبل أي حديث عن تبادل للأسرى لابد من إيقاف هذه الحرب»، معلنا إدانة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لكل دعم تحت غطاء عملية مُتقنة لا تمس بالمدنيين كما صرح الرئيس الأمريكي، مجددا تأكيده على أن هذا ضوء أخضر للحكومة اليمينية ولنتنياهو من أجل تصعيد العنف ضد فلسطين، مذكرا بكون القضية الفلسطينية محط اهتمام من قِبل جلالة الملك محمد السادس واهتمام الدولة ومؤسساتها وحتى البرلمان خلال اجتماعاته الأخيرة جنوب جنوب.
من جهة أخرى تطرق الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في حديثه عن السياق الوطني، إلى التأكيد أن كل القضايا الاستراتيجية في المغرب لا يوجد فيها جهة مؤيدة وأخرى معارضة وعلى رأسها القضية الوطنية، التي يتَوحد حولها جميع المغاربة بقيادة جلالة الملك محمد السادس… كما تحدث المسؤول الحزبي عن أحد أهم القضايا الاستراتيجية في المغرب المتمثلة في استراتيجية المياه، على اعتبار أن الماء سيصبح عملة صعبة مؤكدا: « حِرص جلالة الملك وترأسه لكل الاجتماعات التي تمت في هذه العملية وما تم في بلادنا سواء من سدود أو مخططات ربط الأحواض أو تحلية مياه البحر أو تحويل المياه العادمة من أجل الحفاظ على الخضرة.. يقدم به المغرب نموذجا في هذا الإطار، ولذلك لا يمكن إلا أن نكون مع أي استراتيجية لمحاربة الجفاف وللحفاظ على حق المواطنين في الماء».
أما بالنسبة للطاقات المتجددة فقد أشار القيادي الاتحادي إلى يقظة المغرب وحكمته على اعتبار أن الفتن التي ساهمت في انهيار دول معينة أرادت منها الدول المتقدمة الاستفادة من الطاقات المتجددة المتوفرة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث أن المعادن النادرة التي تحتاجها الثورة الصناعية والتكنولوجية الموجودة بهذه المناطق وأيضا الثروة البشرية التي تحتاجها أوروبا لمعاناتها من البنية الشائخة وحاجتها لليد العاملة في كل مجالاتها، يجعلها تخشى من أي طفرة وتقدم يمكن أن يحدث إذا ما أحسنت دول العالم الثالث تدبير ثرواتها «، مؤكدا أن تنبيه الاتحاد الاشتراكي ينبع من خوفه على هذا الوطن.
في نفس السياق استنكر إدريس لشكر صمت الحكومة في ظل إجماع الكل على وجود فساد إذ أن من مهام رئيس الحكومة تشكيل لجنة النزاهة ومحاربة الفساد غير أنها إلى حدود الآن لم تحرك ساكنا، وكيف أن تنبيهات المعارضة لم تجد تفاعلا قائلا :» إذا لاحظتم في خطاباتنا خلال هذه المرحلة ركزنا كثيرا على التوازن المؤسساتي، ولنا في ما وقع يوم 6 فبراير خلال الجلسة التي حضرها رئيس الحكومة، خير مثال، فبعد انتهائها كانت هناك جلسة تشريعية، ولأول مرة يقع الاعتداء على مجال القانون الذي يُعد بمقتضى الدستور اختصاصا للبرلمان. مع كامل الأسف الحكومة لم تنصت، كنا أن النائب البرلماني عن فريق المعارضة الاتحادية سعيد بعزيز نبه الحكومة لهذا الخطأ الخطير، ولأول مرة في تاريخ المغرب حتى في السنوات الصعبة لم يسبق للبرلمان، في ما يتعلق بمجال القانون، أن وقع فيه مثل هذا الاعتداء».
وتابع الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قائلا : «الحكومة كانت تأتي في إطار مراسيم قوانين، وهو الأمر الذي سارت عليه حتى هذه الحكومة إلى أن وقع الخطأ عندما ألغت بواسطة مرسوم ما صدر بواسطة قانون.. نقول هنا إن هذا تأكيد على تغول وعدم إنصات هؤلاء الأشخاص مما يضر بالتوازن المؤسساتي ولأول مرة في تاريخ المغرب ينعقد هذا المؤتمر الإقليمي في وقت تنعقد فيه المجالس الوطنية لأحزاب الأغلبية، ومن خلال هذا المؤتمر نحن نسائلهم وليجيبونا ويوضحوا لنا في ما يتعلق بمجال التشريع ومجال القانون: ألم يكن تصرفكم والعدد الصادر بالجريدة الرسمية ليوم 12 فبراير الذي يوجد فيه المرسوم، ألا يعتبر هذا المرسوم اعتداء على سلطات البرلمان ودخولا في اختصاصات البرلمان؟ أجيبونا وأنتم تعقدون مجالسكم الوطنية كأحزاب ؟ «.
أما في ما يتعلق بالدعم المباشر فقد جدد إدريس لشكر تساؤله حول إشراف رئيس الحكومة على الهيئة المسؤولة عن هذه العملية، مؤكدا أنه لابد من إعادة النص الذي لا يتلاءم مع التحضير لاستحقاقات 2026،  مع ضرورة تحسين هذا الدعم وتطويره وتوسيع وعائه، كما تحدث القيادي الاتحادي عن استغلال الرياضة في السياسة قائلا :»  لقد وقع زلزال في جامعة كرة القدم يتطلب منها أن تكون صريحة وواضحة.. بلادنا يوجد على رأسها تدبير قوي وجدي أمَّنها من كل المخاطر لكن من أوكِل لهم أمرُ تسير الأمور فيها أي السياسات الحكومية لا يحسنون تدبيرها ويدَّعون أنهم حكومة أفعال لا أقوال. أعطونا الحكومة وسترون حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ما يستطيع إنجازه، متوجها إلى الحكومة بالقول:» أنتم وليدو الوهم ونحن وليدو الحقائق التاريخية، والاتحاد الاشتراكي بضحاياه وبما قدمه من تضحيات عبر التاريخ سواء في فترة الحركة الوطنية من أجل الاستقلال أو النضال من أجل الديموقراطية لا يمكن أن تسيئوا له بهذه العبارات.. من يبيع الوهم هي هذه الحكومة التي لا تقوم بدورها.. وعندما  نقول هذا فحذار أن يُقال إننا نسعى لأي تعديل حكومي، نحن راضون بهذا الوضع، ونستعد للانتخابات المقبلة، وثقتنا في المغاربة الذين إذا فتحنا معهم الحوار تأكدوا أن الاختلالات التي تعرفها بلادنا سنصححها جميعا في انتخابات 2026».
من جانبه أكد الكاتب الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مهدي مزواري، من داخل هذه المحطة التنظيمية الخامسة للحزب بالدار البيضاء، أن الاتحاد الاشتراكي عمل بعد مؤتمره الوطني على خطة إعادة التنظيم القطاعي والمجالي، موضحا أن أهم الرهانات التي كانت لدى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وطنيا هي مدينة الدار البيضاء لمكانتها الخاصة وعلى اعتبار أنها قطب اقتصادي وبشري مهم في المغرب، كما تُعد مدينة القوات الشعبية، حيث أن الحزب في وقت من الأوقات بُني في مدينة الدار البيضاء، وبالتالي هو عازم على العودة عبر بناء تنظيمات ومشروع بديل للمستقبل، قائلا :»لأننا نرى اليوم ما يقع في الدار البيضاء خلال هذه الأربع ولايات الأخيرة هنالك الكثير من الاختلالات وأعطاب النخب والمشاكل التي تعرفها سواء المدينة أو المقاطعات».
وأضاف الكاتب الجهوي مؤكدا :» الحزب جاء اليوم ليؤكد للمواطنين أنه قادر عبر مشروعه ونُخبه كالتي انتخبت في قيادات أقاليم أنفا والحي المحمدي والحي الحسني والنواصر، على أنه قادم بمشروع ونخب قريبة من المغاربة وقادم برسالة كبرى وهي تخليق الحياة السياسية وطنيا، كما أن الدار البيضاء تعاني من مكامن الفساد الانتخابي وبصفة عامة هذه هي الرسالة اليوم كما أن الشعار هو غير الشعارات التي اخترناها في المؤتمرات السابقة، اليوم لدينا شعار له حمولة اجتماعية وحمولة القيم والمشاكل، التي تعيشها ساكنة سيدي عثمان مولاي رشيد»، ليتابع قائلا :»الاتحاد ليس غريبا عن هذه المنطقة لقد كان لنا برلمانيون كبار ومؤسسون ونقابات كبار هم جزء من الدار البيضاء، وفي ذاكرة الحزب وطنيا يعتبر سيدي عثمان من أهم ذاكرات الحزب، بطبيعة الحال، بالإضافة إلى المناطق التي كان فيها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بصفة عامة».
بدوره اعتبر الأستاذ الجامعي عبد اللطيف مستكفي أن مقاطعة مولاي رشيد سيدي عثمان عاشت عرسا حزبيا في إطار استكمال الهياكل الحزبية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبر المؤتمر الذي جاء تحت شعار لم يكن اختياره اعتباطيا، إذ أطرته ظروف دولية ووطنية ومحلية قوية، كالمشروع الملكي المتعلق بالدولة الاجتماعية الذي أحدث نوعا من التناقض والمفارقة بين الخطاب والممارسة، على اعتبار أن أهمية هذا الورش الملكي المهم اصطدمت باختلالات في التدبير.
وأوضح مستكفي، الذي انتُخب كاتبا إقليميا لمقاطعة مولاي رشيد سيدي عثمان، أن المؤتمر أخذ بعين الاعتبار العنصر المتعلق بالمؤشر والصعوبات المفروضة على هذا المستوى قائلا :» نحن كحزب برجالاتنا ونضالاتنا وتجربتنا السياسية سواء في المعارضة أو من خلال حكومة التناوب بقيادة الراحل عبد الرحمان اليوسفي نسير على النهج ونحاول أن نربط الماضي بالحاضر من أجل مُستقبل زاهر بالمنطقة.. نعاني من مجموعة من المشاكل على المستوى الاجتماعي المرتبطة بالسكن والصحة والتعليم والتشغيل والعدالة المجالية».
فعلى مستوى السكن، أوضح مستكفي أن ساكنة الهراويين تعاني التهميش، حيث تم تخصيص 23 مليار درهم في إطار مشروع ملكي، إلا أن معالم تنزيل هذا الورش لم تظهر، في مقابل غياب بنيات تحتية ملائمة أو إنارة جيدة، وغيرها من الأمور التي تحتاجها الساكنة إضافة إلى انتشار آفة التعاطي للمخدرات والسرقة، كما تطرق المتحدث إلى الجانب الاقتصادي قائلا :» نعلم جيدا أن منطقة سيدي عثمان تعرف تواجد مجموعة من الأسواق الاقتصادية كسوق الجملة واللحوم والسمك والتثليج، وهنالك قرار جائر لمجلس جماعة الدار البيضاء بنقله إلى منطقة حد السوالم، وبالتالي التفكير في فئة هشة من المواطنات والمواطنين الذين يقتاتون من هذه الأسواق، إضافة إلى أنه على مستوى الميزانية فإن هذه الأسواق تدر مداخيل جبائية مهمة لجماعة الدار البيضاء لكن يتم التعامل مع مقاطعة سيدي عثمان على قدم المساواة مع باقي المقاطعات، وهنا ندعو إلى نوع من المعاملة التفضيلية أو المساهمة الجزافية بالنسبة لتراب المقاطعة».
واسترسل المتحدث قائلا :» وفي ما يتعلق بالتشغيل، فإن قرار نقل هذه الأسواق إلى منطقة حد السوالم لم يراع وضعية مجموعة من العاملين إذ كيف لعامل أن ينتقل من مولاي رشيد أو سيدي عثمان إلى حد السوالم علما أن المدخول اليومي لا يتعدى 70 أو 80 درهما، ما يعني أن هذه المصاريف كلها سيتم إنفاق جزء كبير منها على النقل».
وبخصوص الصحة كشف الكاتب الإقليمي أن مقاطعة مولاي رشيد سيدي عثمان، تصنف في المرتبة الأولى في ما يتعلق بداء «السل»، حيث استحضر الخطاب الملكي المتعلق بالسيادة الصحية داعيا إلى توفير البنيات التحتية والموارد البشرية المؤهلة للتصدي لمجموعة من الأوبئة والأمراض التي تعاني منها المنطقة. مشيرا إلى أن التدبير المحلي هو جزء من التدبير الوطني، ويجب أن يكون هنالك نوع من الانسجام على هذا المستوى، مؤكدا أن مسؤولية حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في إطار دستور 2011 ، هي التنظيم والتأطير وتوعية المجتمع من جميع الجوانب المتعلقة بتدبير الشأن المحلي والشأن الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المحطة التنظيمية التي وقع فيها الإجماع على الأستاذ الجامعي عبد اللطيف مستكفي كاتبا إقليميا لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية  بمولاي رشيد حيث اختاره مناضلو ومناضلات الحزب  كقيادة سياسية جديدة قادرة على العمل من أجل حل مشاكل الساكنة ومواجهة التحديات المطروحة، قد عرفت تكريم مجموعة من الاتحاديين الذين قدموا للعمل الحزبي والسياسي والمغرب الكثير، أمثال المرحوم مصطفى الموغيثي، والمرحوم محمد أمعاشو، والحاج الحجوي، وحسن الشرايطي، وعبد المالك أفرياط، ومحمد لشقر، والحسن مصطفاوي، ومحمد بلعتيق، ومحمد كيري، وامبارك الباز، وأحمد بن بوشعيب، وأحمد خديري، والمناضل عبد الكبير لبزاوي، وأيضا تهنئة عبد الكبير اخشيشن على ترؤسه للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.

تكريم مناضلات ومناضلين قدموا خدمات للحزب ولساكنة المنطقة

في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي، تم تكريم العديد من المناضلين الاتحاديين، الذين قدموا الشيء الكثير لإقليم مولاي رشيد – سيدي عثمان ولساكنيه، بل للتنظيم الحزبي الوطني، ويتعلق الأمر بالمناضلين والمناضلات الآتية أسماؤهم:
المرحوم مصطفى الموغيثي، والمرحوم محمد أمعاشو، والحاج الحجوي، وحسن الشرايطي، وعبد المالك أفرياط، ومحمد لشقر، والحسن مصطفاوي، ومحمد بلعتيق، ومحمد كيري، وامبارك الباز، وأحمد بن بوشعيب، وأحمد خديري، والمناضل عبد الكبير لبزاوي، وأيضا تهنئة عبد الكبير اخشيشن على ترؤسه للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.