لِمن يحاولون الاصطياد
في الماء العكر.. لن تشوشوا على ملتمس الرقابة عبر الاتهامات الباطلة والتهييج الإعلامي

نحن في حوار مع كافة فرقاء المعارضة، إذ يجب أن نجمع خُمس التوقيعات،
والهدف هو أن نضع في الشهر المقبل ملتمس الرقابة الذي نتمنى أن يكون منطلقا حقيقيا لتطوير ديموقراطيتنا ومؤسساتنا

انطلقت، أول أمس الأحد 3 مارس، أشغال المؤتمر الإقليمي لسيدي البرنوصي- سيدي مومن تحت شعار «تخليق الحياة السياسية لربح رهان التنمية»، وذلك من أجل تجديد الهياكل الحزبية والوقوف عند التحديات التي تعاني منها ساكنة المنطقة والتطرق لمختلف المستجدات والسياقات الوطنية.
وقد انطلق إدريس لشكر في كلمته الافتتاحية بالحديث عن انشغالات ساكنة الإقليم الذي يعيش مشاكل حقيقية تتمثل في الهشاشة والفقر والبطالة وانعكاسات نظام وحدة المدينة وغيرها من التحديات التي تُعرقل التنمية بالمنطقة، قبل أن يجدد دعوته لكافة الأطراف كيفما كانت قناعاتهم والذين عبروا عن آرائهم وقناعاتهم واقتراحاتهم، إلى مساعدة الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، في القيام بواجبها عبر ترك الأمور لتسير بسلاسة خاصة بعد الحوار الطويل الذي شمل كافة المشهد الحزبي والنقابي والجمعوي وكل الحركة المدنية وتحديدا التنظيمات النسائية، ليشير إلى سياق آخر تمليه الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب قائلا :» مما لاشك فيه أن بلادنا راكمت ما يكفي من عوامل التنمية التي تجعلها من الدول الصاعدة حيث تم بذل مجهود جعلنا أكثر قدرة وتذكرون كم حلمنا باستضافة كأس العالم واليوم تحقق الأمر لأن المملكة تتوفر على بنيات تجعلها قادرة على استضافته».
وأوضح الكاتب الأول لحزب الوردة، من داخل المركب الإداري لمقاطعة البرنوصي، على أن المغرب يتميز بأمور كثيرة بينها وحدة الأمة قائلا :» نحن شعب متعدد الإثنيات شعب لدينا امتدادات اثنية وتاريخية ولغوية ، ورغم ذلك انصهرت وشكلت وحدة الأمة. هذه المسألة قد تبدو وتظهر لنا مسألة سهلة إلا أننا لو كنا في دولة يصبح فيها القتل والتمييز حسب الاسم أو الهوية، وشاهدنا العشرية التي عاشتها الجزائر وماتعيشه سوريا والعراق وغيرها من الدول.. لماذا لأنها تفتقد للعنصر الأساسي لكل مشروع تنموي وهو الأمة الواحدة، وحدة الأمة، نحن لنا أن نفخر أن جميع المغاربة يجعلون مغربهم فوق كل اعتبار ووحدة الأمة التي يجب أن نتشبث بها هي التي تُشكل العنصرَ الأساسي في كل تنمية أو كل مشروع تنموي».
وفي رد منه على المحاولات الاستفزازية اليائسة للنظام الجزائري، والتي كان آخرها محاولته اللعب بورقة خاسرة أخرى اختار لها هذه المرة الريف بعد أن فشل في دعمه لما يسمى بميليشيات البوليساريو، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر أن ما تعانيه الجارة الشرقية من مشاكل وصراعات لا يمكن لها أن تنقله للمغرب الذي يشكل شعبه بمختلف مكوناته وحدة متراصة، حيث استحضر في هذا السياق المؤتمر الأخير للاتحاد الاشتراكي بالحسيمة، والذي أكد فيه أبناء وبنات الريف المغاربة على أنهم وحدة مُتراصة لا يمكن لشطحات النظام الجزائري وصنيعته البوليساريو اختراقها، مشددا على أن حتى محاولاته الرامية لإيهام وتضليل الرأي العام الدولي لم تعد مُجدية، قائلا:» المشاكل التي يعيشونها في القبائل والمشكل الذي خلقوه في تندوف بما يسمى بالشعب الصحراوي يستحيل أن ينقل إلى بلادنا».
كما وجّه القيادي الاتحادي من داخل المحطة التنظيمية للحزب بالبرنوصي رسالة مفادها أن الوحدة المغربية متينة وأن الشعب المغربي مُترابط قائلا :» أريد التأكيد أن سقف بيتنا حديد وأن الوحدة المغربية وحدة متراصة»، مشيرا إلى أن هذه الأفعال التي تقدم عليها الجارة ماهي إلا رد فعل جاء نتيجة النجاحات والمكاسب التي حققها المغرب، ونابعة من عدم الالتفات لمحاولاتهم الاستفزازية اليائسة ولا الانجرار لمزايداتهم وبؤسهم، قائلا : « رغم استفزازهم في السمارة والسعيدية والمنتديات الخارجية ومحاولتهم إعطاء هذا الوهم الذي أسموه البوليساريو لبعض الشرعية إلا أن المغرب ماض في طريقه وخير جواب عليهم هو خطاب جلالة الملك في عيد المسيرة عندما أعلن إطلاق المشروع الأطلسي بما يحمل من تراكمات مهمة لكل شعوب الساحل والصحراء».
واسترسل المسؤول الحزبي قائلا:» هنالك مجموعة من الدول التي لا تتوفر على بحر والمغرب عبر بكل تجرد ومسؤولية على أنه سيكون تلك القاعدة التي ستنفتح على كافة دول الساحل والصحراء، وهذا الانفتاح لا يمكنه أن يكون إلا منطلقا لتنمية هذه المناطق وحتى يتأتى هذا الانفتاح لابد من سيادة الاستقرار والأمن في الصحراء التي لاتزال المنطقة العازلة فيها تعرف بعض المناوشات، وتلك المنطقة العازلة هي المدخل لكل من موريتانيا والتشاد ومالي والنيجر وغيرها من دول الساحل، ولذلك فالمغرب بكل جدية لابد أن يوفر البنيات الأساسية لإيصال كل ما هو لوجيستيكي وضروري من أجل أن تتمكن شعوب هذه المنطقة الاستفادة من المشروع الأطلسي الكبير»، ليتابع قائلا :» نحن واعون وموحدون كشعب وراء قائد البلاد جلالة الملك محمد السادس في تدبيره وإدارته لبلادنا خاصة في ما يتعلق منها بقضيتنا الوطنية الشيء الذي جعلنا في وضع متميز عن الأوضاع التي كنا فيها في العقود السابقة».
وحرص القيادي الاتحادي أيضا وسط عشرات المناضلين والمناضلات من حزب الاتحاد الاشتراكي، على وضع حد لمختلف المحاولات التي تروم تبخيس دور الأحزاب السياسية أو التشويش على ملتمس الرقابة، عبر إطلاق العنان للاتهامات الباطلة والتهييج الإعلامي وإلهاء الرأي العام، مؤكدا إيمانه ويقينه بدولة المؤسسات والقانون الذي يسمو فوق الجميع، حيث شدد إدريس لشكر على أنه لا وجود لتنمية دون ديموقراطية، هذه الأخيرة التي لا يمكن تحقيقها إلا بالتخليق الذي أكد عليه جلالة الملك محمد السادس عندما طرح مدونة السلوك، وفي إطار هذا التخليق أضاف المتحدث قائلا :» فكل محاولة للاصطياد في الماء العكر نُجيب عنها بأننا في دولة القانون والمؤسسات وأنه لا جريمة إلا بنص وأي تقرير كيفما كان وأقولها بكل مسؤولية حتى لا تتحول هيئات الحكامة إلى هيئات للتحكم،  فالقانون فوق الجميع والقانون يُرتب وسائل المتابعة والاتهام، ولذلك لكي لا تقولوا لنا كل أبناء عبد الواحد واحد ويبدأ إطلاق الكلام على عواهنه أقولها إذا كان لكم اتهام فلتضعوه مباشرة، وإذا كان لديكم تنبيه أو إنذار وضِّحوه، فالمسطرة واضحة في القوانين.. وإذا كان لكم استفسار فكل الاستفسارات أخذتم بشأنها الأجوبة، أما إذا لم يكن لكم لا من هذا ولا من ذاك فسنلتزم بالقانون ولن يجُرَّنا أي أحد إلى أي نقاش سياسوي بهدف جعل المشهد كله متشابها».
وتساءل المسؤول الحزبي عن تقارير المؤسسات العمومية ومؤسسات الدولة والصفقات والاقتراضات الضخمة قائلا:»وقد استعرضتم الأحزاب التي مازالت في ذمتها دراهم الدولة.. أخبرونا أي مخالفة تمت وإنما بيننا وبينكم القانون نحن الحزب الذي ناضل من أجل التخليق، وعندما سيحين الوقت لابد أن يكون له فيه رأي، ونحن من دافع عن إعطاء الصلاحيات للمجلس الأعلى للحسابات لكن المجلس الأعلى للحسابات يجب أن يقول لنا 99,99 بالمائة من ميزانية الدولة أية تقارير كُتبت عليها أي بحث أجري حولها شركات الدولة والمؤسسات العمومية وحجم الاقتراضات التي تؤخذ باسم الشعب المغربي وكل الصفقات الحقيقية».
كما أشار الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إلى أن ميزانية الأحزاب السياسية قد لا ترقى إلى ميزانية هيئة الحكامة المتمثلة في المجلس الأعلى للحسابات، والذي تعد ميزانيته أعلى بكثير من الميزانية الممنوحة لمختلف الأحزاب المغربية، مبرزا أن ميزانية مجالس هيئات الحكامة وبدون استثناء تفوق ميزانية الأحزاب، مستنكرا محاولة إلهاء الرأي العام عن مشاكله وقضاياه الحقيقية بخلق ما اعتبره عبثا ليضيف قائلا :» إن جلالة الملك عندما تحدث عن الخبرة والخبراء لم يتحدث فقط عن مكاتب الدراسات التي يمكن تحديدها حتى في أطر وفاعلين واستشارات وغيرها.. فوق هذا وذاك هو الحزب السياسي الوحدي الذي وضع أزيد من 23 أو 25 دراسة تملأ مكتبيه.. من هي هذه الجهة التي أوكل إليها البحث في علمية هذه الدراسات مِن عدمها أعطونا الأحزاب التي أخذت خُمس أضعاف ما أخذها حزبنا، والتي أجابتكم بكل صراحة بأنها لن تسلم شيء لأنه ليس في القانون ما يجعلك ملزَما بأن تقدم هذه الدراسات وأكثر من هذا تلك الميزانية العامة المتحدث عنها أعطونا كل الشركات المرتبطة بالصفقات في ما يتعلق بمشاريعها على طول السنة».
وكشف لشكر أن الاتحاد الاشتراكي سيقوم في إطار المساءلة بطرح سؤال يتعلق بضرورة وضع كل إدارة الحصيلة كاملة في ما يخص مختلَف تعاقداتها، قائلا:» لذلك نربأ بأنفسنا بأن نسقط في هذا النقاش الفارغ. ففي دولة القانون ودولة المؤسسات من لديه شيء يظهره بشكل واضح وليس بالإدعاء والكتابة والعناوين الملتوية والبحث عن التهييج الإعلامي..»، قبل أن يتساءل قائلا :»في نقابات المجتمع هل هنالك حسابات تخصها ؟ أين هي هيئات الحكامة، هل هنالك ميزانيات تخصها هل قدمت أي تقارير؟ هاهي الحكومة التي تتوفر على جيش من البنية التقنية عندما تُقدم قانون التصفية تقدمه سنتين أو ثلاث بعد ذلك، رغم توفرها على كل الوسائل والموارد البشرية من مفتشين ومراقبين ومُعدِّين للتقارير..»، ليستنكر المتحدث محاولات تبخيس دور الأحزاب السياسية وإلهائها قائلا :» إذا أردتم أن يصل هذا التبخيس إلى هذا المستوى أعلنوا أن البلاد يُمكنها أن تسير بدون ديمقراطية ومراقبة وحسم ولربما أن ما سميناه التغول والمطالبة بمحاسبته وتقديم ملتمس الرقابة أنه قبل أن نمارس حقوقنا الدستورية والديموقراطية يتم إحداث هذه العراقيل من أجل أن نتراجع ونشُك في أنفسنا، أقولها بكل مسؤولية نحن في دولة القانون، ونحن مؤمنون بدولة المؤسسات، ومن له شيء عندنا نحن مستعدون للإدلاء بالحساب بكل مسؤولية».
من جهة أخرى، تحدث إدريس لشكر عن المعايير التي اتبعتها الحكومة من أجل اختيار الفئات التي لها الحق في الاستفادة من الدعم المباشر مستغربا من حرمان الكثيرين من هذا الحق لمجرد توفرهم على اشتراك الهاتف الذي قد لا يتجاوز الخمسين درهما شهريا متسائلا: «هل من ينفق حوالي خمسين أو ثلاثين درهما شهريا على فاتورة الهاتف يمكن تصنيفه ضمن الطبقات الغنية لكي يتم حرمانه من الدعم. ألا نتذكر ما وقع في الأحداث الإرهابية ووضع الهشاشة الذي كانت تعرفه هذه الأحياء، هل يمكن أن ننفي المجهود التنموي الذي تم في هذه الأقاليم؟».. هنالك مجهود تنموي وهذا المجهود التنموي نعتبر أنه غير كافٍ، ولذلك ندعو بكل مسؤولية هذه الحكومة إلى الانتباه، لا يمكن نهائيا أن يكون الحوار الاجتماعي مع فئة اجتماعية وأن تُسوى أوضاعها ونقول للفئات الاجتماعية الأخرى انتظري لا يجب أن نقوم بالحوارات القطاعية فقط، هذه الحكومة كان يجب عليها التوفر على نظرة شمولية، وأن تأتي بمقترح يتعلق بالأجور سواء كانت في القطاع الخاص أو العام أو الشبه عام».
وتابع الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي قائلا :» نحن في حوار مع كافة فرقاء المعارضة إذ يجب أن نجمع خُمس التوقيعات والهدف أن نضع في الشهر المقبل ملتمس الرقابة ونتمنى أن يكون منطلق حقيقي لتطوير ديموقراطيتنا ومؤسساتنا، وإذا عادت بكم الذاكرة إلى ملتمس الرقابة في بداية التسعينيات فإنه لم يُسقط الحكومة لكن المناقشات التي كانت في ملتمس الرقابة أدت إلى تحول حقيقي في البلاد حيث كانت منطلق المُصالحات الكبرى التي حدثت في البلاد والتناوب وتحميل الراحل سي عبد الرحمن اليوسفي مسؤولية حكومة التناوب ومنطلقا لمرحلة جديدة يسرت بأن الدولة المغربية عرفت كيفية التعامل مع الحراك، وأن لا يقع فيها ما وقع في الدول التي توجد على شرقنا، والتي تعرفون جميعا كيف كانت المآلات والنهايات.. والمغرب عرف حراكات منذ بداية الستينيات شكلت لدينا تلك المناعة»، ليختم المتحدث كلمته بالقول :» أملنا كبير ليس في أن نطيح بالحكومة من أجل أن نكون نحن أو الآخر أملنا بهذه المبادرة هو إحداث حركية ودينامية في الحياة السياسية للبلاد تؤدي إلى مزيد من الدمقرطة والتطور».
من جانبه أشاد الكاتب الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة الدارالبيضاء سطات، مهدي مزواري،  بعمل اللجنة التحضيرية مشيرا إلا أن هذا المؤتمر يُعد لحظة مهمة لها طبيعة تنظيمية وإنسانية على اعتبار أن الاتحاد الاشتراكي اشتغل لمدة طويلة بكتابة اقليمية على مستوى الحي المحمدي عين سبع سيدي البرنوصي سيدي مومن، ليضيف قائلا :» اليوم جئنا من أجل القيام بترسيم الحدود لذلك أريد توجيه تحية للكاتب الإقليمي السابق الذي حمل هذا الثقل الأخ الدكتور مصطفى كاظم وجميع أعضاء الكتابة الإقليمية والمناضلين والمناضلات»، ليشير إلى أن هذه المحطة السابعة بجهة الدار البيضاء ماهي إلا سابقة للاحقة حيث أن الدينامية التنظيمية ستتواصل بعد رمضان، قائلا :» سنواصل الدينامية وهذه المحطات التنظيمية التي يقوم بها الحزب ليست محطات فقط من أجل صُنع آليـات بل من أجل فتح مشروع جديد حيث سينتخب الكاتب الإقليمي والكتابة الإقليمية والمقرات ستفتح وسيفتح معها النقاش والمشروع والعرض السياسي ورؤية بديلة لمدينة الدارالبيضاء والاتحاد الاشتراكي سيشتغل فيها، لذلك اعتبر أن عقد هذه المؤتمرات هي فرصة أساسية للقاء بالمواطنين والمواطنات . تعرفون أن الاتحاد الاشتراكي ليس حزب المناسبات بل ينصت دائما لنبض الناس والمجتمع، وأعتقد أن تجديد هذه البنيات التي نقوم بها على مستوى جميع أقاليم ومقاطعات الدار البيضاء سيكون فرصة من أجل إعادة لقاء المواطنين والمواطنات والإنصات لهم ولهن ومعهم نعيد صياغة مشروع جديد لمدينة الدار البيضاء».
بدوره صرح الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي سعيد أكردي أن هذا اللقاء يأتي في إطار الدينامية الحزبية التي يشهدها الحزب منذ المؤتمر الوطني الأخير بمختلف ربوع المملكة لتجديد هياكله، مشيرا إلى أن مناضلي ومناضلات الحزب وضعوا الثقة في جهاز الكتابة الإقليمية، مشيرا إلى أن تخليق الحياة السياسية مطلب أساسي تنادي به أعلى هيئة في البلاد جلالة الملك محمد السادس حتى يتمكن المواطن من الوصول إلى تنمية حقيقية ومستدامة، قبل أن يتطرق المتحدث إلى مجموعة من التحديات التي يعيشها إقليم سيدي مومن الذي يعيش حالة من الفوضى والسكن غير اللائق والدواب كما أن البرنوصي يعرف إشكالات  ليتابع قائلا :» نتمنى في الانتخابات المقبلة إذا تأتى لنا أخذ الريادة على صعيد إقليم سيدي مومن والبرنوصي أن نحاول الاستجابة لتطلعات المواطنين والخروج بهذه المنطقة مما هي فيه».
منسق اللجنة التحضيرية ابراهيم رشاد أوضح أن اختيار شعار المؤتمر نابع أساسا من مبادئ الحزب ومرجعياته الهادفة إلى تطوير الممارسة السياسية وتحصينها وإعادة الاعتبار للعمل السياسي بفهومه النبيل، وجعله رهانا أساسيا للتنمية والتقدم، وإن ما يشهده الحقل السياسي من تسلل تجار المخدرات ومستغلي المجال الرياضي ولوبيات العقار إليه، قد يؤثر سلبا على المسار الديمقراطي والتنموي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس.
وأضف رشاد قائلا :»لاشك أن محطة المؤتمر الإقليمي تشكل لحظة للتداول والنقاش في مشاريع الأوراق المقدمة للمؤتمر، والتي تتناول مختلف الوسائل والسبل والبدائل الممكنة لرفع التهميش والإقصاء عن منطقة سيد البرنوصي سيدي مومن، والذي عانت منه لعقود. إن منطقة سيدي البرنوصي سيدي مومن تزخر بمؤهلات بشرية واقتصادية إذ يتجاوز عدد ساكنتها 630 الف نسمة وتضم أكبر منطقة صناعية بقطب الدار البيضاء إضافة إلى الواجهة البحرية، فمنطقة سيدي البرنوصي سيدي مومن وساكنتها في حاجة اليوم إلى تأهيل البنية التحتية وإنشاء المؤسسات التعليمية والجامعية والصحية ومحاربة السكن غير اللائق ورفع الهشاشة و توفير وسائل النقل وملاعب القرب والمساحات الخضراء والعناية بالبيئة والاهتمام بقضايا التجار والمهنيين، الذين يشكلون عصب الحركة الاقتصادية والتجارية بالمنطقة وإيجاد فرص شغل للشباب .
تجدر الإشارة إلى أن هذه المحطة التي تُوجت بإصدار بیان باسم الاتحاديات والاتحاديين، يعبر عن انتظارات الساكنة من مجموع القضايا المطروحة، قد اختار فيها الاتحاديات والاتحاديون سعيد أكردي، كاتبا إقليميا لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لإقليم سيدي البرنوصي سيدي مومن، كما عرف اللقاء الذي جاء في إطار الدينامية الجديدة التي أطلقها الحزب مؤخرا بهدف تجديد عدد من الكتابات الاقليمية بجهة الدار البيضاء سطات منها أنفا سيدي عثمان الحي المحمدي والحي الحسني وأيضا الحسيمة ثم برشيد، في انتظار استكمال هيكلة بقية الكتابات الإقليمية، تكريم مجموعة من المناضلين الاتحاديين الذين قدموا للعمل الحزبي والسياسي الشيء الكثير.