في أجواء اتسمت بالحماس السياسي والحزبي والنقاش الجاد، ترأس الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الأستاذ إدريس لشكر، أشغال المؤتمر الإقليمي للحزب بمدينة العيون، يوم الجمعة 19 شتنبر 2025، تحت شعار: “معبّؤون، ملتزمون ومصطفّون ربحاً لرهان التنمية والوحدة الترابية”.
وقد عرف المؤتمر حضور مناضلات ومناضلي الحزب من مختلف الفروع والتنظيمات المحلية للمشاركة في هذا الموعد التنظيمي الهام والمتميز، بالإضافة إلى فعاليات مدنية ونقابية وحقوقية وسياسية ومنتخبين وشيوخ القبائل وممثلي الإقليم.
وكان في استقبال الأستاذ إدريس لشكر والوفد المرافق له، وفد حزبي يتقدمه سالك المساوي، عضو المكتب السياسي للحزب والمستشار البرلماني عن إقليم العيون، والشيخ ميارة الكاتب الجهوي للحزب، وحياة لعرايش النائبة البرلمانية وعضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب. كما حضر خلال هذا الاستقبال عدد من الشخصيات السياسية والفعاليات المحلية البارزة، من بينهم الحاج طيب الموساوي وحتروبة المدرج، كاتبة المنظمة النسائية الاتحادية، وأنور الإدريسي عضو المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية.
ويندرج هذا المؤتمر الإقليمي، والعرس النضالي، ضمن الدينامية التنظيمية والسياسية التي يعرفها الحزب على مستوى الأقاليم الجنوبية للمملكة، والتي تهدف إلى تعزيز الحضور السياسي والتنظيمي للاتحاد الاشتراكي في هذه المنطقة الاستراتيجية، وكذا الوقوف على هموم وانتظارات الساكنة المحلية، في ظل التحولات التنموية التي تعرفها الصحراء المغربية. ويعد المؤتمر الإقليمي للعيون محطة هامة لإعادة تجديد الهياكل التنظيمية للحزب بالإقليم، وإطلاق حوار داخلي حول دور الاتحاد الاشتراكي في مواكبة التحديات التنموية والرهانات الوطنية، خصوصاً ما يتعلق بتثبيت السيادة الوطنية وتعزيز الوحدة الترابية. كما يشكل هذا المؤتمر مناسبة لتجديد التأكيد على التزام حزب الاتحاد الاشتراكي بدعم القضية الوطنية الأولى، والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، من خلال تكريس الجهوية المتقدمة وربط التنمية المحلية بالتدبير الديمقراطي الفعّال.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، نوه الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الأستاذ إدريس لشكر، بالمجهودات الجبارة والكبيرة التي بذلها كافة المناضلين والمناضلات بالإقليم لإنجاح محطة المؤتمر وطرح قضايا أساسية وراهنية للنقاش والحوار، وأشاد بما قدمه كافة الاتحاديات والاتحاديين بهذا الإقليم من نضالات وتضحيات كبيرة، في سبيل خدمة الوطن والدفاع عن وحدته والتشبث بها، وفاءً لقيم ومبادئ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وشدد الأستاذ لشكر على أن هذا الجيل «جيل مستمر في التعبئة والنضال، كما تعبأ كل الذين كافحوا وناضلوا من أجل الوصول إلى هذا المستوى من التنمية والازدهار، وكذا الالتزام إلى جانب عاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس بأن نظل دائماً جبهة واحدة، متحدة، ملتزمون بالدفاع عن وحدتنا الترابية إلى آخر رمق، ومصطفون من أجل إنجاح التنمية والدفاع عن الوحدة الوطنية.»
وأضاف الأستاذ لشكر أن ما نعيشه اليوم من مستويات التنمية بالأقاليم الجنوبية يؤكد، بما لا يدع مجالاً للشك، أن النضال المستمر والعمل الكبير على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية هو الذي ساهم في تنزيل كل الرؤى والبرامج نحو التقدم والازدهار وتحقيق التنمية الشاملة، وذلك بانخراط أبناء الصحراء جميعاً في هذا المجهود التنموي الواضح الذي نفخر به، والذي يُعتبر تعبيراً حقيقياً عن الوطنية الصادقة بالمساهمة في المؤسسات الوطنية والمشاركة المتميزة والواعية في الاستحقاقات الانتخابية.
وسجل الأستاذ لشكر أن برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية نموذج متفرد بفضل الرؤية التنموية لجلالة الملك، خُصص له غلاف مالي تجاوز 84 مليار درهم، وساهم في الارتقاء بكل البنيات التحتية والمشاريع الكبرى والتجهيزات الأساسية والمرافق العمومية والتأهيل الحضري والصيد البحري والقطاعات الاجتماعية، إضافة إلى الطريق السريع تزنيت – الداخلة، والمستشفيات الجامعية، ومشاريع الطاقات المتجددة ببوجدور، ومحطات تحلية مياه البحر بحواضر الصحراء المغربية، وميناء الداخلة الأطلسي الذي سيشكل نقلة نوعية في التنمية، ليس فقط في الأقاليم الجنوبية، بل في القارة الإفريقية كلها. كما أشار إلى أن هذه الأقاليم باتت أكبر قبلة للاستثمارات الأجنبية، مما يشهد على أن البنيات التحتية والبشرية أصبحت تستقطب كبرى الشركات العالمية والمؤسسات الاستثمارية الدولية.
وأشار الأستاذ لشكر إلى أن المؤشرات الاجتماعية حققت تطوراً وتقدماً ملموساً بكل الأقاليم الجنوبية على مستوى تعميم التمدرس والولوج إلى الخدمات العمومية الكبرى، وكلها تجاوزت المعدلات الوطنية، بما يدل على نجاح التنمية بالصحراء المغربية ويفشل مناورات واستفزازات أعداء وحدتنا الترابية. موضحاً أن كل المشاريع تشكل مدخلاً لربط إفريقيا بالفرص الاقتصادية والتنموية من خلال البنيات التحتية المتطورة والموقع الجغرافي المتميز لبلادنا، والمشروع الأطلسي الذي يجعل من الصحراء المغربية أهم مرتكز استراتيجي للتنمية في القارة الإفريقية عبر ميناء الداخلة الأطلسي، وإدماج دول الساحل في هذه المبادرة الملكية وتمكينها من منفذ للمحيط الأطلسي مع كل الإمكانيات والفرص التي توفرها التجارة مع مختلف دول العالم. وهو ما سيجعل الأقاليم الجنوبية منطقة جذب استثماري عالمي عالي الإمكانيات، بما سينعكس على مستوى تطور المنطقة بأكملها.
وأكد الأستاذ لشكر أن هذا هو المشروع التنموي الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس، وشُيّد بسواعد أبناء وبنات الصحراء المغربية الذين ناضلوا وعملوا بكل جهد لإنجاحه. موضحاً أن «الاتحاد الاشتراكي، بمرجعيته، ينظر إلى الصحراء المغربية ليس فقط باعتبارها قضية وحدة ترابية مقدسة غير قابلة للمساومة أو التفاوض، بل أيضاً باعتبارها فضاءً استراتيجياً لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الديمقراطية المحلية وتكريس الريادة المغربية على المستوى الإفريقي.»
وشدد على أن المغرب أكد رغبته، وعبر عن ذلك جلالة الملك في خطاب العرش المجيد، بأن يده ممدودة مرة أخرى إلى دولة الجوار من أجل تجاوز هذه المرحلة، وأنه حان الوقت لنتوجه إلى العقلاء عبر العالم بأن هناك تطوراً وتحولاً كبيراً حدث خلال 25 سنة بفضل سياسة التدبير الحكيم والمتبصر لجلالة الملك، والتي أخرجتنا من وضعية العزلة التي عشناها في السبعينيات، والممارسات والمناورات التي مارسها الخصوم تجاه قضيتنا العادلة، إلى مرحلة التغيير بفضل السياسة الملكية المتبصرة، وذلك بعد النجاحات الدبلوماسية التي حققتها بلادنا والاعترافات المتتالية من مختلف دول العالم بمغربية الصحراء وبمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع المفتعل.
وأوضح الأستاذ لشكر أنه حان الوقت لمطالبة المنتظم الدولي ومجلس الأمن بأن تتبلور هذه القناعة بمغربية الصحراء والاعترافات المتوالية بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية في قرارات واضحة تؤكد على إنهاء هذا النزاع المفتعل وطرد الجمهورية المزعومة من منظمة الاتحاد الإفريقي. مشدداً على أنه، انتقالاً إلى مرحلة التغيير، لابد أن تكون سنة 2025 سنة الاصطفاف والالتزام في تطوير رهان التنمية وإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وذكر الأستاذ إدريس لشكر أن كل الدول التي اعترفت بمغربية الصحراء، خاصة إسبانيا وفرنسا، تعرف جيداً تاريخ المنطقة وحق بلادنا في أن تكون وطناً واحداً، وأيضاً مستويات التنمية والتطور الكبير الذي عرفته أقاليمنا الجنوبية على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبنيات التحتية والمشاريع الكبرى.
وخلص الأستاذ لشكر إلى أنه لابد من ربط الماضي بالحاضر في هذا المؤتمر الإقليمي، والتأكيد على صدور بيان باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال هذا العرس النضالي والتنظيمي، نطالب فيه الرأي العام الدولي بالتغيير الذي نراه مناسباً، وأن يكون تعبيرهم بالفعل والمساهمة في مختلف الإطارات الدولية.
وفي إطار المشاورات التي عقدتها وزارة الداخلية مع الهيئات السياسية بخصوص إصلاح المنظومة الانتخابية، شدد الأستاذ لشكر على أن الاتحاد الاشتراكي كان دائماً مدافعاً عن قضايا تمثيلية النساء، وأن نصل في هذه الاستحقاقات المقبلة إلى الثلث من أجل المناصفة التي أقرها دستور 2011، وبالتالي نطالب اليوم بـ32 مقعداً للنساء و264 مقعداً للوائح الوطنية. مشيراً إلى أن الاتحاد طالب بضبط التقطيع الانتخابي في الدوائر الانتخابية، والقطع مع التغوّل، بما يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة والديمقراطية، وضد أي اختلالات قد تشوب إصلاح المنظومة الانتخابية. كما دعا رئيس الحكومة ووزير الداخلية إلى بذل المزيد من الجهود لتجاوز كل الإكراهات والإشكالات من أجل أن تعيش بلادنا انتخابات نزيهة وديمقراطية.
وفي هذا السياق، أكد يوسف ايذي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن بلدية المرسى التي «نتواجد بها في هذا المؤتمر الاقليمي باعتبارها مركزا حضريا صاعدا، تشكل نموذجا للنهضة التنموية التي يقودها جلالة الملك بالأقاليم الجنوبية.»
وشدد يوسف ايذي، على أن ما عرفته بلدية المرسى وإقليم العيون وباقي الأقاليم الجنوبية من تطور في المرافق العمومية والبنيات الأساسية والخدمات والتجهيزات على كافة المستويات، تجعلنا، بكل صدق ومسؤولية، أمام نهضة تنموية حقيقة بأقاليمنا الجنوبية، مشيرا إلى أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل انطلاقا من تحالفها المبدئي والاستراتيجي مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تعلن انفتاحها كنقابة، بكل مسؤولية ووضوح، على كل الطاقات العمالية في بلدية المرسى وكل الأقاليم الجنوبية.
وأوضح ايذي، أن النقابة لديها تمثيلية قوية في الأقاليم الجنوبية خاصة في الوظيفة العمومية «العدل والصحة والتعليم…»لكن الأساسي هو الانفتاح على القطاع الخاص وعائلات الشغيلة المغربية بكل الأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى أن النقابة ستحرص كل الحرص على ضمان تمثيلية قوية للمناضلين والمناضلات في الاستحقاقات المقبلة بالعيون وباقي الأقاليم لربح رهان التنمية الشاملة.
كما أكد السالك الموساوي، عضو المكتب السياسي للحزب، وعضو الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن شعار المؤتمر الإقليمي بالعيون، يعكس جوهر نضال الاتحاد الاشتراكي في الدفاع عن الوحدة الترابية والاهتمام بقضايا الوطن، وجعل رهان التنمية في صلب المشروع السياسي للحزب وإنجاح المشروع التنموي لبلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
وشدد السالك الموساوي على أن هذا المؤتمر ليس محطة تنظيمية فقط بل هو إعلان عن إرادة جماعية تستعيد قوة الاتحاد الاشتراكي وإعادة للسياسة معناها النبيل واستعادة ثقة المواطنين في العمل السياسي والحزبي، مشيرا إلى أن جميع المناضلين والمناضلات عملوا، بكل جدية ومسؤولية، حتى يكون هذا المؤتمر صورة إيجابية وفي مستوى التطلعات ربحا لرهان التنمية واستعدادا للمرحلة المقبلة والتوجه نحو المستقبل بكل مسؤولية وأمل.
وأشار السالك الموساوي إلى أن بلدية المرسى بالعيون تعتبر القلب النابض للإقليم لما تتوفر عليه من مؤهلات، خاصة الموارد البحرية وما يقوم به البحارة من مجهودات كبيرة مساهمة في الاقتصاد الوطني، بالرغم من التحديات المطروحة، مما يستوجب الدفاع عن هذه الفئة والارتقاء بوضعيتها الاجتماعية وتحسين ظروف عملها وعيشها، وبالتالي فإن كل ذلك يعتبر جزءا لا يتجزأ من الالتزام السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي.
وأكد المتحدث، أن هذا العرس التنظيمي النضالي هو تجديد التأكيد على الروح الوطنية والتعبئة الجماعية دفاعا عن وحدتنا الترابية وعن الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، تعتبر رؤية استراتيجية تفتح آفاق التنمية بأقاليمنا الجنوبية والمشاركة القوية في مسار بناء مغرب ديمقراطي وحداثي.
وذكر السالك الموساوي، أنه لابد من جعل محطة المؤتمر الإقليمي لحظة متميزة استكمالا للبناء التنظيمي والدفاع عن مبادئ الحزب والتشبث والوفاء بقيمه الديمقراطية والتقدمية، والنهوض بانتظارات واهتمامات ساكنة الإقليم.
ويندرج هذا المؤتمر الإقليمي، والعرس النضالي، ضمن الدينامية التنظيمية والسياسية التي يعرفها الحزب على مستوى الأقاليم الجنوبية للمملكة، والتي تهدف إلى تعزيز الحضور السياسي والتنظيمي للاتحاد الاشتراكي في هذه المنطقة الاستراتيجية، وكذا الوقوف على هموم وانتظارات الساكنة المحلية، في ظل التحولات التنموية التي تعرفها الصحراء المغربية.