السملالي : سنواصل الدفاع عن قضايا الشغيلة المغربية وهمومها من مرجعيتنا الديمقراطية والتقدمية

خلد الفيدراليات والفيدراليون والاتحاديات والاتحاديون بجهة الدار البيضاء سطات، بشكل مشترك، العيد الأممي فاتح ماي، الذي اختير له هذه السنة شعار: « من أجل تعبئة مستمرة للتصدي للمخططات التصفوية وتحصين المكتسبات «، بحضور أعضاء المكتب المركزي والمسؤولين النقابيين بالجهة وأعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وأعضاء المجلس الوطني والمسؤولين، وأطر التجمع الخطابي الجماهيري المنظم بهذه المناسبة كل من عبد الحميد جماهري، عضو المكتب السياسي للحزب، وأمين السملالي، عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وفي مداخلته ربط عبد الحميد جماهري، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بين الماضي والحاضر، والعلاقة الوثيقة بين الحزب والنقابة منذ التأسيس في الخمسينيات من القرن الماضي، وقال في هذا الصدد : « باسم قيادة حزب القوات الشعبية نعتز بالوجود معكم، وجود الاتحاد الاشتراكي هو وجود طبيعي أساسي ودائم، فنحن دائما في الاتحاد الاشتراكي كاتحاديات واتحاديين كنا سندا للنضالات النقابية، فقيادة الاتحاد الوطني سابقا / الاتحاد الاشتراكي، هي التي كانت وراء خلق أول نقابة مغربية في الخمسينيات، ونغتنم الفرصة أيضا لنقول إن الاتحاد وضع دوما رهن إشارة النقابة والنقابيين، مناضلاته ومناضليه، وإعلامه ومؤسساته وأطره وبرلمانييه لرفع صوت الطبقة العاملة على وجه الخصوص والقوات الشعبية بشكل عام، فنحن أبناء القوات الشعبية وأبناء الوفاء للقوات الشعبية «.
وأضاف جماهري، أمام حشد من الفيدراليات والفيدراليين والاتحاديات والاتحاديين وعموم الطبقة العاملة التي حضرت التظاهرة، « مناسبة فاتح ماي هي أيضا ذاكرة أساسية لكي نتذكر الميلاد الوطني الكبير لهذه النقابة، فهذه النقابة ولدت من أجل الحرية، ليست دفاعا عن العاملات والعاملين المغاربة، ولكن لتساهم في الدفاع عن وحدة البلاد، ولهذا كانت جزءا أساسيا من الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، وكان قادتها قادة أساسيين في جيش التحرير مثل المرحوم السي عبد الرحمن اليوسفي والمرحوم السي محمد منصور وغيرهم من القادة المؤسسين» .
وإذا كانت هناك من مناسبة، يقول عضو المكتب السياسي، لكي نربط ما بين القضايا النقابية والقضية الوطنية، فهي فاتح ماي ونذكر والجميع أن هذه المناسبة كانت في بداية الستينيات ونهاية الخمسينيات يترأسها المغفور له محمد الخامس إلى جانب قادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية المؤسس لأول نقابة في المغرب «.
كما عاد جماهري إلى بداية الوحدة النقابية ما بين دول المغرب العربي، وقال : « لا يفوتني هنا ألا أشير إلى أن فاتح ماي 1951 عرف مشاركة أول وفد مغربي في احتفالات فاتح ماي بتونس، أيام المناضل الشهيد فرحات حشاد، وما زلنا نذكر أن هذا التجمع حضره إلى جانب الوفد المغربي، وفد تونس والجزائر وليبيا، وهي مناسبة لكي نذكر الذين يريدون أن يشغلوا العمال والشعوب في هذه الدول بملفات وقضايا جزئية، يريدون أن يخرجوا المغرب من المغرب الكبير ومن المغرب العربي، نذكرهم بهذا التاريخ المشترك، والذي أدى فرحات حشاد ثمنه غاليا من روحه، ولعلكم تذكرون جميعا الاحتجاجات في دجنبر 1952 هنا في الدار البيضاء ضد اغتيال هذا القائد النقابي الوحدوي المغاربي الكبير ، وهي مناسبة لنقول باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن الطبقة العاملة المغربية في كل مواقع الإنتاج، معامل ومصانع وحقول، وفي كل القطاعات دفعت الثمن طوال معركة التحرير لأقاليمنا الجنوبية، دفعت الثمن المادي والمعنوي وفي صمودها وفي التفافها حول هذه القضية، وهي مناسبة لنقول إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في قياداته التأسيسية وقياداته المستمرة ما زال منخرطا في هذا الدفاع من أجل الوحدة الترابية إلى جانب أبناء شعبنا».
وعن حصيلة الحكومة والاتفاق الذي وقع قبل فاتح ماي ما بين النقابات والحكومة، قال عضو المكتب السياسي : « فاتح ماي لهذه السنة يتزامن مع تقديم الحكومة لحصيلتها، منذ البداية، وتوقيع الاتفاق لا يمكن أن يخفي حقيقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي المقلق، وهناك وضع جد صعب ليس بتقديرنا كحزب، بل بشهادة أصحاب القرار والمؤسسات الكبرى في العالم، نريد أن يثبتوا لنا أن هناك احتجاجا لا يدوم إلا ساعات فقط أو أيام، كل الاحتجاجات تدوم أسابيع وشهور، وأن المغرب دخل في قلق اجتماعي صعب لا أحد يتنبأ بمصيره، لا نرفع صوتنا لنخيف أحدا، بل لنقول الحقائق، ويجب على رئيس الحكومة أن يقول الأرقام الحقيقية، وأن هناك 13 في المئة من البطالة، هناك ما بين مليون ومليون و 800 ألف عاطل، لما أخذت الحكومة هذا الرقم، لم يتوجه السيد رئيس الحكومة إلى المندوبية السامية للتخطيط ليطلب منها الوصفة ولم يتوجه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإلى النموذج التنموي بل توجه إلى مكتب الدراسات « ماكينزي «، لأنهم اشتغلوا جميعا في المخطط الأخضر والذي تعرفون نتيجته».
وتساءل جماهري عن وضع الحكومة الليبرالي المتوحش وما يكتوي به المواطنون المغاربة من غلاء للأسعار، وقال في هذا الصدد : « رقم البطالة مهول وهو الذي سينسف الدولة الاجتماعية في غياب الشغل، والزيادة في الأسعار، ويجب على رئيس الحكومة أن يملك الشجاعة كما عبرت عنها الحكومات في الدول الأخرى، ويخبر المغاربة عن التضخم والأسعار» .
نسائلهم، يقول جماهري، لما تم تعيين الحكومة الحالية، وضع جلالة الملك ثلاثة أرقام وهو أن التضخم 1 في المئة، وأنتم رفعتموه إلى 7.9 في المئة وتم إنزاله إلى حدود 4.7 في المئة، نسبة النمو دخلتم على نسبة 5.5 في المئة، ولا تتجاوز اليوم، في أحسن الحالات، 3 في المئة، كما أن هناك تصفية 13 في المئة من المؤسسات الإنتاجية التي أفلست، أي حوالي 16 ألف من المقاولات الصغرى .
المؤسسات والمقاولات العمومية: لدينا 227 مؤسسة عمومية و45 مقاولة عمومية، 517 شركة تابعة، حسب أرقام مديرية الضرائب لسنة 2023، هذه المؤسسات كلفت 326 مليار درهم وهذا خطر على الميزانية، لأن 26 مليار درهم تذهب فقط للتسيير و300 مليار تذهب للتجهيز. هناك 40 مليار درهم تذهب هباء لعدم المس بعش الدبابير الذي يستفيد جزء كبير منه من هذه المؤسسات العمومية.
الأزمة الكبيرة للحكومة اليوم، هي تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، هناك توافقات كبرى حول الدولة الاجتماعية، ما بين ملك البلاد والنقابات والقوى السياسية والجميع، المطلوب يجب عليها تنفيذها بشكل سليم، الأزمة في المغرب اليوم هي كيفية تصريف هذه التوافقات الكبرى، نخاف على الدولة الاجتماعية من الليبراليين المتوحشين.
وختم جماهري: « النقابة اليوم محتاجة إلى وحدة وإلى التربية النضالية، وأن التقدم الاجتماعي والمؤسساتي كان بفعل التربية النقابية الفاعلة، ونحتاج إليها مجددا، ما ينتظرنا صعب جدا، من أجل حماية بلادنا ووحدتها وتقوية جبهتها الداخلية، نحتاج إلى وحدة نقابية حقيقية يجب التعامل معها» .
من جهته عبر أمين السملالي، عضو المكتب المركزي، عن احتجاج الفيدرالية الديمقراطية للشغل في فاتح ماي على سياسة الحكومة المنتهجة في مقاربة أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية من منطلق سياسي هيمنى على المؤسسات السياسية من حكومة وبرلمان وجهات وجماعات ترابية، وإقصاء ممنهج للمعارضة، في تعارض صريح مع المضمون الديمقراطي للدستور.
وقال عضو المكتب المركزي : « إن الحكومة الثلاثية التغول، والتي قدم رئيسها قبل أيام أمام البرلمان بمجلسيه حصيلة منتصف ولايتها، منتشية بإنجازات لا تجد صدى عند المواطن المغربي، ولا نرى لها إضافة في التراكم المطلوب لتعزيز المشروع الديمقراطي، وذلك بسبب تغييب هذه الحكومة لأي حوار سياسي مع الطيف السياسي والاجتماعي والمدني، وفي ظل الاستمرار باستغلال تفوقها العددي في المؤسسات التمثيلية في إقصاء المعارضة من المشاركة السياسية في القرارات الوطنية الكبرى، وفي القرار الاقتصادي والاجتماعي، واستمرار الهيمنة المطلقة على مجالس الجهات والجماعات، وتقويض أسس الديمقراطية المحلية بتهميش جزء من المجتمع عبر ممثليه السياسيين والاجتماعيين والمدنيين من المساهمة في صنع القرار المحلي التنموي .
إن الحكومة تختزل مفهوم الديمقراطية وسمو الدستور في محطة الاستحقاقات التي مكنتها من الوصول إلى التحكم في المؤسسات التمثيلية، ولا تعتبر أن الديمقراطية صيرورة من التراكمات التي تتطلب إشراك كل مكونات المجتمع وفي مقدمتها المعارضة، في تسطير السياسات العمومية التي ترهن مستقبل المواطنات والمواطنين لعدة عقود، وتكون لها تداعيات على معيشهم اليومي ومستقبل الأجيال المتتالية.
لذلك لم تكن الحصيلة قادرة على الإجابة عن السؤال السياسي الجوهري، وهو ما هي الإضافات التي قدمتها الحكومة الحالية لتعزيز الديمقراطية التشاركية، وما هي إضافاتها في المجال الحقوقي ومجال الحقوق والحريات النقابية والعامة، وذلك لأن المنطق اللبيرالي الرأسمالي المتحكم في توجهات هذه الحكومة حال وسيحول دوما دون رؤيتها للحقيقة الاقتصادية والاجتماعية للفئات الواسعة من الشعب المغربي، التي تعاني جراء العجز الحكومي عن توفير الحد الأدنى من العيش الكريم وعلى الحق الكامل والعادل في التعليم والصحة والسكن والشغل وغيرها».
وسجل السملالي معارك الفيدرالية الديمقراطية للشغل حيث قال : « تخوض عدد من القطاعات معارك نضالية من أجل الدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة في التعليم والصحة والجماعات الترابية والعدل وغيرها، وإذ نعبر عن دعمنا ومساندتنا لنضالاتها، نطالب الحكومة بالتفعيل الفوري للاتفاقات الموقعة، وفتح حوارات جادة ومسؤولة مع القطاعات الأخرى، تفاديا لكل ما من شأنه أن يفاقم من أسباب التوتر ويهدد مقومات السلم الاجتماعي.
سنواصل مسارنا في الدفاع عن قضايا وهموم الشغيلة المغربية من مرجعيتنا الديمقراطية والتقدمية في مواجهة كل المخططات الرامية إلى تدجين الطبقة العاملة وتحييدها عن أدوارها الطلائعية في البناء الديمقراطي والاقتصادي، وعن مركزيتها في تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية.
كما سنكون دائما جزءا لا يتجزأ من المشروع الوطني لمواصلة خلق التراكم في بناء الدولة الوطنية ومؤسساتها الديمقراطية، في مغرب يواصل وبقيادة جلالة الملك محمد السادس، نحت موقعه في المنتظم الإقليمي والقاري والدولي.