البلاد في حاجة إلى سن سياسات عمومية تهتم بواقع وقضايا وحاجيات وطموحات وتطلعات الشباب المغربي

عبدالرحيم شهيد:
عدم إخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود إشارة على غياب إرادة سياسية للاهتمام بقضاياه

الحسن لشكر: 
البلاد في حاجة ماسة إلى قانون إطار للشباب

فادي وكيلي عسراوي:
ضرورة إشراك الشباب في قلب التحديات الديمقراطية والاقتصادية ومراكز صنع القرار

سعيد العزوزي:
غياب رؤية استراتيجية واضحة حول أي سياسات عمومية نريد للشباب 

فاطمة الزهراء صوصي علوي:
الشباب في حاجة إلى التكنولوجية الحديثة  من أجل الإبداع والابتكار والتوجه نحو المستقبل

أحمد رزقي: 
ضرورة إعادة الثقة مابين الشباب والمؤسسات المعنية بمجالاته

هناك  تدني لجودة التعليم والتدريب المهني الذي يعاني من نقص التكيف مع حاجيات سوق الشغل الحديثة، مما يخلق فجوة بين المهارات المكتسبة والمتطلبات الفعلية، ولمشاكل تنزيل الإصلاح البيداغوجي في الجامعات التي تعاني من اكتظاظ كبير مع غياب أي توجه واضح لما تريده هذه الحكومة

أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، على ضرورة أن يسترجع الشباب المغربي مكانته في طليعة النضال الديمقراطي بالبلاد وموقعه المناسب في صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كقوة اقتراحية وقوة دفع مجتمعية.
وأضاف عبدالرحيم شهيد، الذي كان يتحدث في الكلمة الافتتاحية لليوم الدراسي الذي نظمته الشبيبة الاتحادية بشراكة مع الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب حول «الشباب في قلب التحديات الديمقراطية والتنموية»، أول أمس بالغرفة الأولى، أن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي الذي نص عليه دستور  2011، ولم نتمكن من إخراجه إلى حيز الوجود بالرغم من مرور كل هذه المدة من الزمن، أزيد من 12  سنة، لدليل حكم على غياب إرادة سياسية لإعطاء الشباب المكانة التي يستحقها.
وسجل رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية في هذا اللقاء، الذي حضره أزيد من 300 شابة وشاب بقبة البرلمان، أن الشباب المغربي لعب أدوارا أساسية وطلائعية في الحركة الوطنية والاستقلال ثم مسلسل البناء الديمقراطي ومسيرة التنمية المحلية بالبلاد، من خلال المساهمة الفعالة في كل المبادرات والأوراش الوطنية من أجل التقدم والحرية والكرامة.
إلى هذا، شدد رئيس الفريق على أن البلاد في حاجة إلى سن سياسات عمومية تهتم بواقع وقضايا وحاجيات وطموحات وتطلعات الشباب المغربي، حتى تهيئ له كل الشروط المواتية للنجاح في المستقبل وليشكل دعائم أساسية في البناء المستقبلي للبلاد على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما أكد أن هذه السياسات العمومية عليها أن تكون مبنية على رؤية استراتيجية واضحة تحدد الغايات والأهداف والأدوات والآليات والوسائل المادية والبشرية لتنزيلها، والتي من المفروض أن تكون مسترسلة في الزمان والمكان حتى يتأتى لها تحقيق مراميها وأهدافها المخطط لها.
ولم تفت رئيس الفريق الفرصة، للإشارة إلى أن الوضع الذي يعيشه الشباب المغربي اليوم، وضع مقلق يتميز باستفحال البطالة في أوساطه المتنوعة والمتعددة، وتأزم أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الصحة والتعليم والسكن، هذه الأوضاع التي تستدعي النهوض بها لإنقاذ الشباب وجعلهم قوة دفع مجتمعية وقوة اقتراحية تنفع البلاد.
ومن جهته، أوضح فادي وكيلي عسراوي، الكاتب العام للشبيبة الاتحادية، خلال هذه الجلسة الافتتاحية التي أدارت أشغالها البرلمانية عتيقة جبرو، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أن هذا اليوم الدراسي، يأتي  في سياق دينامية متواصلة ديبلوماسية وجب التنويه بها بقيادة جلالة الملك محمد السادس، في خدمة قضية المغاربة الأولى وهي مغربية الصحراء. وكذا في سياق أحداث القصف والقتل في حق أبرياء من أطفال وشباب ونساء الشعب الفلسطيني  في غزة من طرف الحكومة الإسرائيلية اليمينية، محملا كل المسؤولية للمنتظم الدولي على صمته المستمر مطالبا بالوقف الفوري لإطلاق النار حتى يسود السلام في المنطقة وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.
وأشار الكاتب العام للشبيبة الاتحادية إلى أن هذه اللقاء، يأتي في سياق حصيلة حكومية لنصف ولايتها يمكن اعتبارها حصيلة سلبية في ما يتعلق بقضايا الشباب بالنظر  لتشخيص للوضع الحالي.
وسجل وكيلي عسراوي أن  الشباب المغربي يواجه مجموعة من التحديات التي تعيق تحقيق إمكاناتهم الكاملة والمساهمة بفعالية في التنمية المجتمعية، هذه التحديات تتجلى في عدة مجالات رئيسية: أولها ارتفاع معدلات البطالة بحيث يعاني الشباب من نقص فرص العمل اللائق، ما يؤدي إلى الشعور بالإحباط واليأس:، ولعل رقم 13.7% كمعدل للبطالة هو رقم مخيف دون وضوح أي رؤية لهذه الحكومة، أما البطالة واليأس فسببه الوعود الانتخابية بإحداث مليون منصب شغل والتي تبخرت بفقدان 435000 منصب شغل.
أما عن مشاريع أوراش وفرصة، يقول الكاتب العام للشبيبة الاتحادية  «فنحن أمام كرة ثلج تهدد السلم الاجتماعي الذي ننعم بها بسبب غياب رؤية استراتيجية والانفراد بقرارات وتغييب كل الفرقاء».
وبالموازاة مع ذلك سجل وكيلي عسراوي أن هناك  تدني لجودة التعليم والتدريب المهني الذي يعاني من نقص التكيف مع حاجيات سوق الشغل الحديثة، مما يخلق فجوة بين المهارات المكتسبة والمتطلبات الفعلية، ولمشاكل تنزيل الإصلاح البيداغوجي في الجامعات التي تعاني من اكتظاظ كبير مع غياب أي توجه واضح لما تريده هذه الحكومة في جانب التعليم دون الحديث طبعا عن مشكل طلبة الطب والصيدلة.
كما توقف عند مشكل الهجرة، مبرزا أن العديد من الشباب يسعون إلى الهجرة بحثا عن فرص أفضل بسبب قلة الفرص الاقتصادية والاجتماعية، مما يؤدي إلى فقدان الكفاءات. مسجلا في هذا الإطار أن المناطق الحضرية والقروية تعاني  من نقص في الخدمات الأساسية مثل التعليم، الصحة، والنقل … مما يعيق التنمية.
وشرح وكيلي عسراوي، في كلمته، واقع معاناة الشباب من التهميش الاجتماعي والسياسي حيث يعاني من عدم وجود فرص كافية للمشاركة الفعالة في الحياة العامة وصنع القرار، ثم الصحة النفسية حث يعاني من ضغوط نفسية كبيرة بسبب التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، وها نحن نعيش على وقع  انتحارات متتالية في مختلف المدن المغربية ولا من يحرك ساكنا ولا مقترحا في هذا الموضوع.
أما بالنسبة لتوفير السكن، أوضح الكاتب العام، أن الحصول على سكن ملائم، يعد مشكلة كبيرة خاصة في المدن الكبرى مع ارتفاع تكاليفه، وحتى مسألة الدعم تبعها زيادة في أسعار مواد البناء مما زاد من كلفة البناء وثمن السكن، أي ليس هناك دعم للسكن وإنما تغطية للزيادات .
واقترح وكيلي عسراوي من أجل تحقيق التنمية المستدامة وإشراك الشباب بفعالية في المجتمع، ضرورة  توسيع برامج التدريب المهني والتقني لتعزيز المهارات العملية لدى الشباب وخلق فرص عمل ودعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وتحسين جودة التعليم والتكوين بتحديث المناهج الدراسية وتعزيز برامج التدريب المهني، ثم تقديم حوافز ضريبية واستثمارية والتنزيل الحقيقي لعملية تسهيل الوصول إلى التمويل وتقديم الاستشارات وتعزيز القطاعات الاقتصادية الناشئة مثل التكنولوجيا الخضراء والصناعات الإبداعية، بالإضافة إلى  تشجيع المشاركة السياسية والمدنية: تعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار من خلال تمثيلهم في المجالس المنتخبة وكذلك التوعية السياسية في البرامج والمناهج الدراسية ومنصات شبابية من أجل الشباب، وتحسين البنية التحتية في المناطق القروية النائية لضمان توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والنقل والسكن، وتحسين جودة خدمات مراكز استقبال الشباب المهترئة أغلبها.
وفي الختام دعا وكيلي عسراوي إلى إشراك الشباب المغربي في قلب التحديات الديمقراطية والتنموية، وهو ما يتطلب جهوداً متكاملة من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأحزاب السياسية، من خلال تلبية الحاجيات الأساسية للشباب وتعزيز مشاركتهم الفعالة في صنع القرار، وبذلك يمكن تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر إشراقًا وديمقراطية للمغرب، مبرزا أن البرلمان، من خلال تشريعاته ودوره الرقابي والتواصلي، يلعب دوراً محورياً في تحقيق هذه الأهداف، ويظل الشباب المغربي يتطلع إلى لقاءات مثمرة تسهم في تحقيق تطلعاته وطموحاته.
وطالب وكيلي عسراوي بإخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود، وإعادة اللائحة الوطنية للشباب وخلق تمثيلية للشباب في كل المجالس المنتخبة، ثم إطلاق دعم مباشر لفائدة الشبيبات الحزبية بشكل خاص والمنظمات الشبابية بشكل عام.
وفي الجلسة الثانية من هذا اليوم الدراسي، الذي يحرص فيه الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية على إشراك الشباب في النقاش العمومي حول قضايا الشباب وطموحاته وتطلعاته، والتي أدارت أشغالها سميحة لعصب، عضو المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، تناوب على الكلمة عدد من الخبراء والباحثين والفاعلين الميدانيين في حقل الشباب والعمل الجمعوي.
من جانبه، قدم النائب البرلماني الحسن لشكر لمحة عامة عن مقترح القانون الإطار للشباب، مبرزا أن الموضوع الأساسي لهذا اللقاء هو الشابات والشباب المغربي والتحديات والمشاكل والآفاق والآمال التي يعيشونها، مشيرا إلى أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يأتي من منطلق الانتماء لحزب تم إنشاؤه من قِبل شباب مغربي ساهم في استقلال الوطن وناضل من أجل حريات المواطنين والمساواة والحقوق الخاصة، وعلى اعتبار أن هذا الحزب يتوفر على أعرق الشبيبات المغربية، والتي تأسست سنة 1975 وعمرها اليوم 50 سنة، مؤكدا أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حامل لهموم ومشاكل الشباب.
وأضاف النائب لشكر أنه في ظل هذه الحكومة يعتبر الشباب الفئة الأكثر تضررا مما سبق، والملاحظ أنه لا توجد إلى حد الآن أي سياسة مندمجة ومتناسقة موجهة للشباب، وهناك ارتباك في قطاع التعليم والتكوين، خاصة قطاع التعليم العالي، سواء ببرامج تختلف ولا أحد يعرف ما يحدث بهذه القطاعات أو كيف نريد أن تكون جامعتنا، هل ستكون إقليمية أم عبارة عن أقطاب؟ وهل الأقطاب الجامعية تعني القطاع الخاص أو العام أو كلاهما؟ هل هدفنا هو التطور في معايير دولية لا نعرف قيمتها أم التكوين الحقيقي للشباب والشابات المغاربة؟
وتابع لشكر قائلا :» نفس الشيء في مجال الاستثمار، وكانت هنالك برامج محبطة، للأسف، تم توجيهها للشباب، نذكر على سبيل المثال، برنامج فرصة، ونعرف المآسي التي يعيشها الشباب اليوم مع هذه البرامج، والتي مازلنا سنكتشفها في مختلف المجالات، نلاحظ بأن ما يمكن أن يعتبر كبرامج موجهة إلى الشباب هي اليوم، للأسف، في زمن هذه الحكومة، برامج فاشلة، وللأسف ليس هنالك إدراك لهذا الفشل أو نية للتوجه بصدق لهؤلاء الشباب ببرامج حقيقية ومصارحتهم أحيانا بالمشاكل الموجودة، اليوم وصلت البطالة في المغرب إلى حوالي 14 بالمائة، وهذا الرقم يتضاعف عند الشباب والشابات، واليوم ارتفع الفقر في المغرب بأكثر من نقطة فاصل اثنين، وهذا الرقم يتضاعف لدى الشابات والشباب المغاربة».
وأكد النائب البرلماني لشكر أن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية يعتبر أن البلاد في حاجة ماسة إلى قانون إطار للشباب يُلزم هذه الحكومة والحكومات التي ستليها في المستقبل بإعداد وتمويل سياساتها تجاه الشباب، وأن يكون هناك الحد الأدنى من الالتقائية بين هذه السياسات، وأن تكون لدينا آليات لتقييم آثار السياسات العمومية عموما على هذه الفئة (الشباب المغربي)، ليس لأننا نريد أن نُحسِن إليه بل على العكس لأن لا تقدم ولا تطور بدون شباب واعٍ مُكَون ومدمج بشكل قوي في التنمية، وعلى العكس يمكن أن يكون الشباب هو الدافع لأي تغير عبر الأزمنة والتاريخ.
كما قدمت فاطمة الزهراء صوصي علوي، أستاذة العلوم الاقتصادية والتدبير بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، مداخلة حول «الشباب والذكاء الاصطناعي»، أكدت فيها أن الشباب يمثل شريحة كبيرة ومتنوعة في المجتمع، والتي وجب الاعتناء بها لأنها قاعدة أساسية للتنمية بالمغرب، مشيدة بهذا اللقاء الذي يشكل فرصة للفاعلين في المجتمع لتدارس ما الذي يمكن القيام به من أجل المضي قدما بمختلف شرائح الشباب نحو المستقبل.
واعتبرت الأستاذة الجامعية أن التكنولوجيا هي دائما أحد الحلول المبتكرة للريادة، ولا يمكن تخيل المجتمع وهو في تطور مستدام دون مواكبة التكنولوجيا وتمكين الشباب من هذه التكنولوجيا قائلة:» هنالك من يأخذها من منظورها السلبي أي أنها من الممكن أن تؤثر سلبا على الشباب لكن أنا كباحثة قبل أن أكون مسؤولة أو أستاذة بالجامعة أقول إن الشباب محتاج للتكنولوجيا من أجل أن تُفتح أمامه آفاق جديدة مقاولاتية والابتكار وتحديث المجتمع، لأن هذه القاطرة التي لدينا، والتي يمكن أن نعطيها عناية كبيرة من أجل المضي بهم قدما يجب أن تؤخذ من المنظور الجديد والجيد، ونحن لا نتحدث عن اقتصاد تقليدي بل نتحدث عن اقتصاد معرفة، واقتصاد المعرفة من أساسياته هو التكنولوجيا الحديثة، فهي من بين الركائز الكبرى التي يمكن أن نزيد بها في اقتصادنا وتطوير شبابنا»، كما طرحت المتدخلة عددا من التوصيات كتعليم البرمجة والمهارات حتى للأطفال ليتمكنوا من تطوير معارفهم في الذكاء الاصطناعي منذ المراحل الابتدائية، وابتكار ريادة الأعمال للشركات الصغرى، وتجويد البنية التحتية الرقمية، وإضافة سياسات حكومية داعمة لتطوير الذكاء الاصطناعي.
من جهة أخرى تحدث رئيس جمعية الشعلة للتربية والثقافة، سعيد العزوزي، في مداخلته، عن موضوع «السياسات العمومية الموجهة للشباب»، حيث استعرض التطور التاريخي للشباب المغربي والأدوار الطلائعية التي لعبها في الحركة الوطنية قبل فترة الاستقلال والآن، ومسيرة البناء الديمقراطي والتنمية المحلية.
وذكر العزوزي بتاريخ النضال المشرق للشباب، حيث هناك شباب مغاربة وقعوا على وثيقة المطالبة باستقلال المغرب ،  ودور الشباب في بناء طريق الوحدة بقيادة الشهيد المهدي بنبركة، ورمزية هذا المشروع، الذي أظهر مبكرا قدرة وقوة الشباب المغربي على كسب التحديات وبناء الوطن، حيث كان الشعار آنذاك «نحن نبني الطرق والطريق تبنينا». كما توقف العزوزي عند الدور العام الذي قام به الاتحاد الاشتراكي في دعم وتأسيس عدد من الإطارات الجمعوية التربوية والثقافية والحقوقية المهتمة بقضايا وواقع وحاجيات الشباب المغربي.
واعتبر العزوزي أن الدولة، اليوم، لاتزال لم توحد الرؤية حول أي سياسات عمومية تريد لفئة الشباب، وهل فعلا استطاعت الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام أن تنتج سياسات عمومية متعلقة بالشباب أم أن مسألة وقضية الشباب ظلت تعالَج وفق منطق قطاعي لا ينظر إليه بشكل عام، ولا تشمل من خلاله مشاكل الشباب التي توجد في تقاطعات اليوم؟
أما المداخلة الثالثة للمدير التنفيذي لجمعية الشباب من أجل الشباب أحمد رزقي فقد قدم، من خلالها معطيات وأرقام لواقع يعيشه الشباب المغربي، عبر كتاب «مأزق الشباب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» الذي اعتبر أن هنالك قطيعة بين الشباب والمؤسسات تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية للبحث في كيفية السبل لمحو هذه القطيعة ووضع آليات حقيقية بين المؤسسات والشباب وإعادة الثقة فعليا بين المؤسسات والشباب والأحزاب السياسية.
وأعقب هذه المداخلات نقاش جدي ومستفيض من قبل عدد من المتدخلين (30 متدخلا)، من مختصين وباحثين وجمعويين، في الحقول التي تعنى بقضايا الشباب، من أجل  إثراء النقاش حو ل قضايا وانتظارات وتطلعات الشباب المغربي، والسياسات العمومية الموجهة للشباب بشكل خاص.