اعتبرت جمعية ملتقى الأسرة المغربية، اليوم العالمي للطفل الذي يتزامن و20 نونبر من كل سنة، محطة أساسية لمساءلة الدولة حول التزاماتها الدولية في مجال النهوض بحقوق الطفولة وحمايتها، والتأكيد على ضرورة تطويرها للمنجزات والمكتسبات سواء على المستوى التشريعي من خلال ملاءمة القوانين مع مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل وبروطوكولاتها وأحكام الدستور، أو على المستوى المؤسساتي بتفعيل مجموعة من المؤسسات في مقدمتها المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وكذا على مستوى السياسات العمومية، خاصة السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.
ولم تخف الجمعية أن لجائحة كورونا تداعيات عميقة على صحة الأطفال الجسدية والنفسية وعلى تمدرسهم وظروف عيشهم خاصة الذين ينتمون للأسر الهشة في المناطق القروية والنائية وهوامش المدن .
انطلاقا من هذا المعطى وفي ظل واقع اللامساواة والتمييز في الولوج إلى الحق في التربية والخدمات الصحية الأساسية، دعت جمعية ملتقى الأسرة المغربية الحكومة الجديدة إلى العمل على استثمار التحديات التي فرضتها جائحة كورونا استثمارا إيجابيا بوضع النهوض بحقوق الطفولة في قلب الخطط والبرامج والسياسات العمومية تفعيلا للمصلحة الفضلى للطفل وتحقيقا للمساواة وتكافؤ الفرص وتفعيل الحق في تربية جيدة مجانية ومنصفة وشاملة، بدءا بتعميم تعليم أولي بمعايير الجودة إن على مستوى تكوين الأطر التربوية أو الفضاءات الملائمة أوالبرامج والمناهج، وتوفير مؤسسات تعليمية آمنة خالية من العنف، وكذلك التعجيل بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة لجميع الأسر بتعبئة الموارد المالية الكافية والمستدامة وكذا الأطر البشرية المتخصصة لتمكين الأسر من توفير الحماية والعيش الكريم لأطفالها .
وطالبت الجمعية، أيضا، التعجيل بمراجعة مدونة الأسرة لضمان المصلحة الفضلى للأطفال، وتفعيل توصيات اللجنة الأممية لحقوق الطفل.