المطالبة بالكشف عن مختلف ضحايا تنظيم جبهة البوليساريو

و فتح تحقيق أممي حول الانتهاكات الحقوقية التي طالت ساكنة المخيمات

ثمن المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، القرار 2602 (2021) الصادر عن مجلس الأمن حول ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينوروسو) الذي أكد على عدة مطالب أكدتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في العديد من بياناتها والتي من بينها، ضرورة تسجيل ساكنة مخيمات تندوف المنحدرين من الأقاليم الصحراوية في لوائح المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئين؛ الوضعية المزرية التي تعيشها ساكنة الحمادة.
وطالب المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ،في بيان له مجلس الأمن
بتنفيذ مختلف القرارات الصادرة عنه منذ سنة 2007 إلى القرار 2602 الصادر في أكتوبر 2021 لأن هذه القرارات هي الضمانة الأساسية لإنهاء معاناة ساكنة تندوف الإنسانية والحقوقية، واعتبار الجرائم التي ارتُكبت بالمخيمات والتي راح ضحيتها المئات من النشطاء والمعارضين، جرائم ضد الإنسانية لا يطالها التقادم، وإدانته وبقوة التجنيد القسري للأطفال من طرف البوليساريو، وتعتبر أن ما يطالهم من انتهاكات جسيمة تتعارض كلية مع اتفاقية حقوق الطفل، والمواثيق الدولية وميثاق الأمم المتحدة؛
وطالبت المنظمة، بالكشف عن مختلف ضحايا تنظيم جبهة البوليساريو وبفتح تحقيق أممي حول الانتهاكات الحقوقية التي طالت ساكنة المخيمات،مؤكدة على ضرورة استجلاء الحقيقة بخصوص الحالات المتبقية من المختفين التي لم تعالجها هيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة تتبع إعمال توصياتها.
وسجل البيان، تضمين البرنامج الحكومي المقدم للبرلمان للكثير من المطالب التي رفعتها المنظمة في مذكرتها الموجهة لرئيس الحكومة وخاصة تلك المرتبطة بحقوق الإنسان والإجراءات والتشريعات المرتبطة بها؛
منها تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بهدف تطويرها وتجديد محاورها؛متابعته للإجراءات والقرارات التي تهم إعمال جميع التدابير التي جاءت في البرنامج الحكومي بما فيها الإجراءات المصاحبة لإعمال الحماية الاجتماعية والرفع من جودة التعليم والصحة…، وتقييم ذلك وإبداء الرأي والمقترحات التي تراها مناسبة لذلك.
وأكدت المنظمة على الحفاظ على المكتسبات الحقوقية، وترسيخ الديمقراطية، ودولة الحق، والقانون،مؤاخذة الحكومة على اتخاذها لقرار إجبارية الجواز الصحي من عدة جوانب منها، عدم إشراك النقابات والمنظمات الحقوقية والمنتخبين ورجال الأعمال والمؤسسات الوطنية وغيرهم من ذوي المصلحة، في اتخاذ هذا الإجراء رغم كون المنظمة قد أوصت في تقريرها حول كوفيد “” من أجل مقاربة حقوقية لتدبير الأزمات: جائحة كورونا “كوفيد19” حالة المغرب نموذجا “، مطالبة بضرورة توسيع عضوية لجنة اليقظة على الصعيد المركزي وكذا لجن اليقظة على الصعيد الإقليمي بإشراك تلك الفعاليات من جهة وإعمال للتوصيات والمبادئ الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص مبدأ الإشراك في تدبير الجائحة.
وسجل البيان، التناقض الموجود ما بين تصريحات القطاعات المختصة التي تؤكد على أن التلقيح ليس إجباريا ومطالبة المواطن بهذا الجواز، والتسرع في إعمال هذا القرار مما أدى الى الاحتقان في الشارع المغربي؛منبها بهذا الخصوص لما يمكن أن يترتب عن بلاغ الجواز من اصطدام واحتكاك بين المواطنات والمواطنين، لأن أي قرار يجب أن تدرس أثاره على جميع الجوانب، خاصة تلك المتعلقة بمسألة الصفة الضبطية وكذلك ماله علاقة بحماية المعطيات الشخصية للمواطنين حيث ثم تمكين أرباب العمل والإدارات وغيرهم بمراقبة هذه الجوازات، والحال أنه لا يمكن القيام بذلك إلا من طرف المفوض المخول له قانونا ذلك.
وأثارت المنظمة التناسبية بين الإجراءات وواقع الحال بالنسبة للإجراءات الممكن اتخاذها حيث أكدت التوجيهات الخاصة بتدابير الطوارئ في زمن كوفيد 19 الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان على أنه يجب أن تكون القيود المفروضة متناسبة مع المصالح المعرضة للخطر، أن تكون مناسبة لتحقيق وظيفتها الوقائية، كما يجب الخيار الأقل تدخلا من بين الخيارات المتاحة التي تحقق النتيجة المرجوة؛
وشددت المنظمة الحقوقية، وجوب تفسير جميع القيود بشكل صارم لصالح الحق المعني، ولا يمكن تطبيق أي قيود بطريقة تعسفية،وفي هذا الإطار طالب المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الانسان بإطلاق سراح المعتقلين الذين شاركوا في الوقفات والمسيرات السلمية التي عرفتها العديد من المدن ووقف أي متابعة ضدهم.
وفتح تحقيق حول إدعاءات تعنيف بعض الصحفيين الذين كانوا يقومون بتغطية هذه التظاهرات، مع ضرورة التكفل بالحالات التي تخص المضاعفات الجانبية للقاح من طرف صندوق كوفيد، ودعوة المواطنات والمواطنين إلى التلقيح ضمانا لصحتهم وصحة الجميع حفاظا على الحق في الحياة الذي يبقى أولوية قصوى في حالات الطوارئ؛وكذلك مراجعة هذا الإجراء والقيام بحملة قوية لحث المواطنات والمواطنين على التلقيح، والتسريع بعملية تلقيح المهاجرات والمهاجرين غير النظاميين واللاجئات واللاجئين وطالبي اللجوء الراغبين في ذلك كما ورد في تصريح وزير الصحة أمام البرلمان.
وعلى الصعيد الإقليمي،أدانت المنظمة قرار وزارة الدفاع الإسرائيلية الذي صنف ست منظمات غير حكومية فلسطينية على أنها “إرهابية”؛معلنة تضامنها اللامشروط مع صديق المنظمة المغربية لحقوق الإنسان شعوان جباري مدير مؤسسة الحق وكاتب عام الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومع باقي المنظمات الفلسطينية؛و تهنئة بنجاح الجمعية العمومية للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان المنعقد أيام 23.22 و24 أكتوبر وتجديد الثقة في رئيسها الصديق وديع الأسمر وبعض أعضاء مكتبها التنفيذي.