لاتزال تداعيات قرار ترحيل السوق الأسبوعي ثلاثاء سيدي بنور إلى جماعة أخرى، تلقي بظلالها وسط الساكنة و المجتمع المدني بمختلف تشكيلاته وممثلي الأحزاب السياسية بالاقليم، «ما يؤشر على رفض خطوة الترحيل»، تقول مصادر جمعوية بالمدينة.
في السياق ذاته أعرب عدد من أعضاء المجلس الجماعي، في بيان موجه للرأي العام وموقع من طرف 28 عضوا، ضمنهم رئيس المجلس – تتوفر الجريدة على نسخة منه – عن رفض الخطوة، مشيرين إلى أنهم «و هم يتابعون عن كثب، آثار القرار الفوقي التعسفي والفجائي، والذي سيساهم الى حد كبير في ضرب الاقتصاد المحلي والتضامن الاجتماعي و في طمس معالم حضارية و ثقافية وتراثية عمرت عقودا من الزمن، وبعد نقاش دقيق ومستفيض ومسؤول، فإنهم يعلنون :رفضهم التام والمطلق لقرار ترحيل السوق الأسبوعي دون مبرر قانوني أو موضوعي، كما أنهم يستنكرون استبلاد المجلس كمؤسسة دستورية ومن خلاله ساكنة المدينة بكل مكوناتها»، معبرين عن احتجاجهم «بشدة على حرمان الجماعة من موردها الرئيسي»، و«الذي سيتسبب، لا محالة في أزمة مالية ستعطل كل مشاريع المدينة «يتابع البيان، مشيرا إلى «عدم استيعاب خلفيات ترحيل السوق الى جماعة أخرى دون قرار أو حتى استشارة المجلس المعني».
هذا واختتم البيان بالتأكيد على « التشبث بسوق الثلاثاء كفضاء اقتصادي واجتماعي»، مع دعوة العامل إلى «مراجعة القرار ورد الأمور إلى نصابها».