بعد الإعلان عن وفاة 21 شخصا بالمستشفى الجهوي ببني ملال بسبب ارتفاع درجات الحرارة بمنطقة جهة بني ملال خنيفرة الأربعاء الأخير، توصل هذه المؤسسة الصحية من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بعدد كبير من الأجهزة والمعدات الطبية، من بينها آلات للتبريد، ومعدات لقياس الحرارة، وقنينات الأوكسجين، إضافة إلى معدات دقيقة مخصصة للمختبر… وهو ما يؤكد النقص الكبير الذي كان المستشفى الجهوي يشكو منه، وهو الذي عليه أن يقدم خدمات لأكثر من مليوني نسمة ونصف المليون مجموع عدد ساكنة جهة بني ملال خنيفرة.
وطرحت وفاة 21 شخصا في يوم واحد، من بينهم 17 شخصا كانوا في حالة استشفاء بالمستشفى، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، عدة تساؤلات حول وضعية المريض الذي يلج هذا المرفق الصحي، فمهما كانت خطورة الأمراض المزمنة أو الطارئة التي كان يعالج منها هؤلاء الأشخاص الذين فارقوا الحياة بكل أسف، فإن واجب العناية بهم كان يستدعي توفير أدنى الظروف المناسبة للاستشفاء، وخاصة الأجواء الصحية في قاعات أقسام العلاج والإستشفاء، علما بأن المستشفى الجهوي ببني ملال يشكو منذ سنوات من نقص كبير في الأطقم الطبية و التمريضية والتقنية، وكذا أجهزة السكانير، والكشف بالصدى، وبالرنين المغناطيسي، ومعدات التحليلات الطبية ولوازم العلاج والأدوية…
وسبق لمنظمات المجتمع المدني ببني ملال أن قامت بعدة وقفات احتجاجية للتنديد بهذا الوضع المزري الذي يعيشه المرضى بهذا المستشفى، الذي يعتبر ضالة للمواطنين البسطاء غير القادرين على اللجوء إلى المصحات الخاصة التي تتكاثر يوما بعد يوم بهذه المنطقة، بينما تقدم المستوصفات المتواجدة في الأحياء خدمة متواصلة، وخاصة على مستوى العناية بتلقيح الأطفال والأمهات، وتقديم الأدوية لمرضى السكري وغيرهم…
ويرى الكثير من المتتبعين أن المواطن البسيط في بني ملال قد فقد حقه في الاستفادة من تطبيب كامل في هذا المستشفى، الذي حلّت به لجنة مركزية عقب هذا الحادث المأساوي، من أجل تحديد المسؤوليات، حيث يؤكد عدد من المتتبعين على أنه لا بد من محاسبة من كانوا سببا في أي تقصير، إن محليا أو جهويا أو مركزيا، وأن يتم تصحيح الاختلالات التي يمكن الوقوف عليها لكي يتم تمكين مواطني المنطقة من حقهم الدستوري الكامل في الصحة.