في تصعيد غير مسبوق، أقدم نواب برلمانيون جزائريون على إغلاق مقر البرلمان بالسلاسل لمنع رئيسه، سعيد بوحجة، من الدخول إلى مكتبه وإجباره على الاستقالة.
وبعد إغلاقهم مقر البرلمان، تجمع نواب الأغلبية من حزب «جبهة التحرير الوطني» و» التجمع الوطني الديمقراطي» وكتل برلمانية أخرى، ونظموا وقفة احتجاجية يطالبون سعيد بوحجة بالرحيل.
وكانت أحزاب الأغلبية البرلمانية قررت قبل أسبوعين، تجميد عملها في البرلمان لدفع رئيس البرلمان إلى الاستقالة، وتبعها في ذلك أعضاء مكتب البرلمان الجزائري ورؤساء اللجان الدائمة فيه.
ومعلوم أن سعيد بوحجة، الرجل الثالث في هرم السلطة بالجزائر، يواجه منذ مدة ضغوطا متزايدة من أجل دفعه إلى الاستقالة، آخرها قرار حزبه «جبهة التحرير الوطني»، رفع الغطاء السياسي عنه وإحالته على لجنة التأديب، وهو ما أصر على رفضه معللا ذلك بأن إجراءات إقالته غير قانونية.
وكان حزب « جبهة التحرير الوطني» حزب الأغلبية، أعلن أول أمس الاثنين رفع الغطاء السياسي عن سعيد بوحجة، بعد رفضه الاستقالة من منصبه.
وذكر بيان للحزب أن المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني اتخذ قرارا بالإجماع برفع الغطاء السياسي عن بوحجة، وإحالته على لجنة الانضباط طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.
وأرجع البيان هذا القرار إلى “عدم امتثال بوحجة لدعوة نواب حزب جبهة التحرير الوطني بالبرلمان ونواب المجموعات البرلمانية الأخرى للاستقالة واستمراره في ممارساته غير المسؤولة التي من شأنها “تشويه صورة مؤسسة البرلمان ” حسب البيان.
واعتبر أن بوحجة يخل بالتزامه الشرفي وبالتعهد الذي التزم به غداة ترشحه للانتخابات التشريعية لعام 2017 والقاضي بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن القيادة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني..
وأشار البيان إلى حالة الانسداد التي يشهدها البرلمان جراء رفض بوحجة الاستقالة وتسببه في “المساس باستقراره وتعطيل عمله التشريعي.
وأصاب هذا التصعيد البرلمان الجزائري بالشلل، حيث لم يعد يعقد اجتماعات، بما فيها اجتماع لمناقشة قانون المالية لسنة 2019 ، الذي يفترض المصادقة عليه قبل نهاية الشهر الجاري.
وربط مراقبون هذه الأزمة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، في أبريل القادم. وشهدت الجزائر موجة إقالات غير مسبوقة همت على الخصوص قادة ومسؤولين كبارا في الجيش والدرك والشرطة.