الاختناق الميكانيكي والتدافع والازدحام والسقوط من أعلى سور السياج أسباب وفاة 23 مهاجرا في حادث مليلية

بوعياش: مقاربة الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة المنحصرة في إغلاق الحدود لن تؤدي سوى إلى الفواجع والمآسي

كشف تقرير الخلاصات الأولية للجنة الاستطلاع لبناء الوقائع على إثر المواجهات العنيفة التي وقعت بالسياج الحدودي الذي يفصل مدينة مليلية المحتلة عن مدينة الناظور وبالمعبر الحدودي المعروف بالحي الصيني “باربو تشينو”، أنه لم يتم دفن أي مهاجر متوفى خلال اقتحام السياج، وجثث المتوفين تخضع للتشريح وتحاليل الحمض النووي.
وأوضحت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في ندوة صحفية بمعية أعضاء لجنة الاستطلاع، عقدتها يوم أمس بالرباط، أن هناك إجماعا من قبل السلطات والجمعيات غير الحكومية والمهاجرين المصابين الذين التقتهم اللجنة، على عدم استعمال الرصاص من طرف القوات العمومية.
كما أكدت رئيسة المجلس من خلال الخلاصات الأولية للجنة، أن أسباب حالات الوفاة المسجلة، حسب المعاينة الطبية لجثث الضحايا، هي الاختناق الميكانيكي والتدافع والازدحام والسقوط من أعلى سور السياج، وبفعل ضيق الفضاء وتأكيد عدد كبير من المهاجرين في الباحة الضيقة للمعبر الذي كانت أبوابه مغلقة بإحكام، ويبقى التشريح الطبي السبيل الوحيد لتحديد الوفاة لكل حالة على حدة.
وفي ذات السياق، سجلت بوعياش أن مقاربة الاتحاد الأوروبي على الخصوص في مجال الهجرة التي تنحصر في إغلاق حدودها والتشجيع على تدبير تدفقات المهاجرين من طرف دول الجوار لن تؤدي سوى إلى الفواجع والمآسي.
ومن جهة أخرى، تأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال الخلاصات الأولية، أن عدد الوفيات في هذه المواجهات بلغ 23 وفاة، و 217 مصابا، منها 140 من عناصر القوات العمومية و77 من المهاجرين.
وبالموازاة مع ذلك أبرز منسق اللجنة العمارتي، بنفس المناسبة، أن اللجنة لم تتمكن في ما يخص بعض المهاجرين المصابين التي التقتهم بالمستشفى، من التأكد من مصدر الإصابات، بين فرضية السقوط من السياج والازدحام والاستعمال غير المتناسب للقوة.
كما أن اللجنة في خلاصاتها الأولية، استحضرت فرضية العنف وراء السياج بفعل إحجام أو تردد السلطات الإسبانية عن تقديم المساعدة والإسعاف رغم التدافع والازدحام الكبيرين للمهاجرين في البوابات الحديدية الدوائر وبالمعبر، التي ظلت مغلقة باحكام، مما أدى إلى تفاقم الإصابات وارتفاع عدد الوفيات.
وشدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال الوقائع والخلاصات للجنة الاستطلاع، على أهمية تعميق البحث القضائي ليشمل كل جوانب المواجهات التي وقعت في 24 يونيو 2022 وتناسب استعمال العنف وتقديم نتائج الأبحاث للرأي العام وتحديد المسؤوليات.
وعبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن أسفه، للتدبير الأمني الحصري للهجرة، من طرف بلدان إفريقيا، رغم أن الجميع متأكد أن الهجرة فعل وقرار إنساني، على الحكومات ألا تجعله بين أيدي شبكات الاتجار في البشر.
كما أوصى تقرير الخلاصات الأولية للجنة الاستطلاع التابعة للمجلس، السلطات المغربية بإطلاق مشاورات جديدة مع الاتحاد الأوروبي من أجل شراكة حقيقية ومتكافئة، في ما يتصل بالمسؤولية والتدبير المشتركين للهجرة لتفعيل مقتضيات الميثاق العالمي حول هجرة آمنة ومنظمة ونظامية.
كما دعا المجلس الاتحاد الإفريقي لاقتراح تدابير للمساهمة في بلورة مرتكزات حكامة للهجرة كفيلة بضمان كرامة وسلامة وحقوق مواطني القارة، ودعا أيضا لتسريع الإجراءات التي تمكن المرصد الإفريقي للهجرة من القيام بمهامه واختصاصاته.