عبر المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام، بعد متابعته للبرامج الرمضانية والوصلات الإشهارية التي بثتها القنوات العمومية المغربية خلال شهر رمضان الكريم لهذه السنة (1439-2018)، عن استيائه من مستوى هذه الأعمال التي حصرت أدوار المرأة في قوالب نمطية سلبية تتناقض والاختيار الديمقراطي الذي انتهجته البلاد خاصة ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين ومحاربة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
واعتبر المرصد في تقرير له بعد اجتماعه يوم الخميس 14 يونيو 2018 الذي تدارس فيه مضامين ما عرض في القنوات التلفزية العمومية، وخاصة منه ما عرض في وقت الذروة، خلال وبعد الإفطار، أن معظم الإنتاجات قد حملت بين طياتها إساءة للمرأة المغربية، من خلال إبراز جوانب تقبلها للعنف والإذلال والإهانة مقابل فكرة الزواج، كما انتقد التقرير اعتماد لغة الشارع التي تتضمن منسوبا عاليا من العنف، وتكرس الصور النمطية السلبية بخصوص المرأة المغربية، ما يؤكد عدم التقاط الإنتاجات التلفزية للتغيير الإيجابي الذي تعيشه المرأة.
وسجل تقرير المرصد أن هذه الأعمال لم تمتثل للمقتضيات القانونية المؤطرة للمشهد السمعي البصري، وخصوصا المادتين 8-9 من القانون رقم 77.03 ، واللتين تنصان على النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين ومحاربة التمييز بسبب الجنس، بما في ذلك الصور النمطية المذكورة والتي تحط من كرامة المرأة وضمنها ترسيخ صور نمطية كالتي تظهر تفوق الفتيان في الرياضيات ولجوء الفتيات للغناء.
واستحضارا لمهام المرصد ولقيم المساواة ومناهضة كافة أشكال التمييز التي نص عليها الدستور المغربي، وكذلك مقتضيات القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري والقانون 66.16 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 77.03، دعا المرصد اللجان الساهرة إلى انتقاء المشاريع، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ولجنة المناصفة بالقناة الثانية، ولجنة المناصفة واليقظة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والقطاعات الحكومية المعنية، كل من موقعه وحسب اختصاصاته، لاتخاذ ما يلزم للحد من هذه التجاوزات والحرص على عدم تكرارها مستقبلا، انسجاما مع تطلعات جميع مكونات الشعب المغربي في ترسيخ قيم المساواة وعدم التمييز التي أسس لها الدستور.
ويعد المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام، الذي يرسخ إحداثه المقاربة التشاركية كخيار استراتيجي لرصد ومحاربة الصور النمطية في مختلف الوسائط الإعلامية، آلية وطنية تجمع ممثلي القطاعات الحكومية الفاعلة في المجال وممثلي جمعيات المجتمع المدني والهيئات المهنية، وممثلي مراكز الدراسات والبحث بالجامعات.