الفريق الاشتراكي يكشف عن أوضاع صحية صادمة بإقليمي الناظور والحسيمة
o محمد ملال ينبه إلى الإهمال الذي طال إقليم الصويرة
o ابتسام مراس تتساءل عن كيفية تعزيز المقاربات الجهوية
o حنان رحاب تنبه إلى توصيات مجلس حقوق الإنسان المرتبطة بأوضاع النساء

في جلسة شفوية عامة ترأسها نائب رئيس مجلس النواب إدريس الشطيبي، أول أمس الثلاثاء 13/ 6/2017، كاد موضوع الحسيمة أن يلقي بظلاله على الجلسة بحضور وزير العدل محمد أوجار، وذلك عندما اختار نائب من المعارضة التنازل عن موقف سابق له في اعتبار ما يحدث في الحسيمة شأنا محليا، ليحوله في الجلسة الموالية إلى قضية وطنية ورأي عام دولي أخفقت الحكومة في تدبيره، وأمام هذا التذبذب في الموقف الذي رد عليه نائب من الأغلبية، اختار وزير العدل أن ينحاز إلى لغة المؤسسات في تدبير القضايا وخصوصا في قضية معروضة على القضاء الذي يجب احترامه.
إلى ذلك ركز الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في تدخله الأسبوعي، على قطاعات الصحة وحقوق الإنسان، حيث نبه النائب البرلماني عن دائرة الصويرة محمد ملال إلى تدهور الصحة في الإقليم والوضع الكارثي الذي تشهده وتعيشه البوادي بإقليم الصويرة والحالة الهشة التي تعاني منها الساكنة، مستحضرا المآسي التي أدت بأرواح مواطنين كان بالإمكان إنقاذهم لو توفرت في الإقليم خدمات صحية متضمنة لشروط صحة القرب، وتوالت نقط نظام في القطاع من كافة النواب أغلبية ومعارضة، همت جدوى خدمة «موعدي» في ظل تفشي مظاهر الارتشاء والزبونية، ناهيك عن أوضاع صحية صعبة من مختلف ربوع البلاد ،والمقرونة بضعف الخدمات الصحية المتعلقة بنفاد الأدوية في المستشفيات، وتعزيز المقاربات الجهوية، وضحايا حوادث السير ومطالب الشغيلة في القطاع والخصاص في المناطق النائية وغياب الأطر الطبية عن المستوصفات والمراكز الصحية بالعالم القروي، وتوقيف مشاريع متخذة في بناء مستشفيات إقليمية، كما هو الشأن بإقليم شيشاوة وتحديدا إيمنتانوت، التي تحول حلم بناء المستشفى فيها إلى نزاع قضائي بين الحكومة السابقة ومقاول في صفقة ينبغي اليوم فتح تحقيق بخصوصها، وركزت النائبة ابتسام مراس وكيلة اللائحة النسائية للاتحاد الاشتراكي في تساؤلها باسم الفريق الاشتراكي عن كيفية تعزيز المقاربة الجهوية في الولوج للخدمات الصحية، مستحضرة مشاهد صادمة من إقليمي الناظور والحسيمة، وهي المشاهد التي لا تقتضي الانتظار مما دفع الوزير إلى الاعتراف بالخصاص الكبير والتصريح أن حجم المشاكل في القطاع أكبر من مستوى فضاء التدبير المحاصر بالأوضاع المالية والبشرية واللوجستيكية.
ونبهت النائبة الاشتراكية عن لائحة الشباب للاتحاد الاشتراكي حنان رحاب إلى غياب التفعيل لتوصيات مجلس حقوق الإنسان المرتبطة بوضعية النساء، مسائلة الحكومة عن الإجراءات الكفيلة بإحداث ذلك أمام التزام الوزارة المعنية بتقديم أجوبة حول هذه التوصيات الصادرة عن اجتماع جنيف الأخير، وفي هذا الإطار أكد مصطفى الرميد أن اجتماع جنيف صدرت عنه 244 توصية همت كافة المجالات ومنها حقوق النساء كقضية أساسية والمتعلق بقانون مناهضة العنف الذي صادق عليه مجلس النواب في ولاية سابقة واليوم يعرض على مجلس المستشارين، مؤكدا أن هذا القانون يستجيب لكافة الانتظارات الداخلية والخارجية لحماية النساء من العنف الممارس ضدهم، وفي ردها أكدت النائبة أن محاربة ممارسة العنف ضد النساء مرتبط بمنظومة قانونية محتاجة إلى تعديلات في العاجل .
وأكدت أرضية سؤال النائبة حنان رحاب أن «حقوق النساء احتلت مكانة جد مهمة خلال المناقشات التي عرفها الاستعراض الدوري الشامل لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب بجنيف السويسرية، فمن بين 244 توصية معبر عنها من طرف أعضاء المجلس، 61 من هده التوصيات تطرقت لقضايا حقوق النساء، 32 من بينها طالبت باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة العنف الممارس تجاه النساء. و خاصة المصادقة وتعديل قدر الإمكان مشروع قانون 103-13 مع تسريع وتيرة إصداره، ولذلك طالب المجلس بسن قانون خاص وشامل حول العنف الممارس ضد النساء، بمقتضيات حمائية وزجرية، تجريم الاغتصاب الزوجي و مراجعة قانون الأسرة بالشكل الذي يحول دون زواج القاصرات.
وتخللت الجلسة الشفوية، أول أمس الثلاثاء، تساؤلات خصت قطاعات الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية والشغل والإدماج المهني والعدل والصحة وحقوق الإنسان والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. كما لم تخل من خروقات للنظام الداخلي حيث رصد المتتبعون مغادرة وزير الصحة لحسن الوردي مكانه المخصص للحكومة للجلوس إلى جانب برلماني والدخول معه في حديث ثنائي، الشيء الذي تداركه رئيس الجلسة إدريس الشطيبي منبها الوزير إلى هذا الخرق، لكن ما هي إلا دقائق بعد أن عاد الوزير إلى مكانه حتى أقدم نائب من العدالة والتنمية على ممارسة نفس الخرق بالجلوس إلى جانب نفس الوزير في الكراسي المخصصة للحكومة والدخول في حديث ثنائي أضاع على النواب دقائق تساؤلاتهم المنقولة مباشرة على الهواء.