الفريق الاشتراكي يدعو إلى مزيد من اليقظة لصد أي مناورة أو استفزاز أو عدوان على التراب المغربي

استحضر عضو الفريق الاشتراكي عبد الفتاح أهل المكي، المنتخب عن دائرة أوسرد بأقاليم المغرب الجنوبية، في الجلسة الشهرية الخاصة برئيس الحكومة، والتي ترأسها رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي أول أمس الاثنين 28/5/2018، والمنصبة على محورين أساسيين، يتعلقان بقضية الوحدة الترابية للمغرب، والحوار الاجتماعي، استحضر كل المجهودات التي يقوم بها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تجاه قضية المغاربة الأولى، من منطلق إيمان الحزب بأن القضية الوطنية والدفاع عنها في المحافل الدولية هي الأساس الموجه لكل تحركاته على المستوى الخارجي.
وسجل أهل المكي باسم الفريق الدينامية التي أطلقتها المبادرة الملكية بخصوص مقترح الحكم الذاتي، والتجاوب الإيجابي للقوى الدولية، التي وجد خصوم وحدة المغرب أنفسهم فيها أمام الباب المسدود، ليتم اللجوء إلى الاستفزازات، قصد إثارة انتباه الرأي العام الدولي، مضيفا أن دينامية الديبلوماسية المغربية، كانت بمثابة الصخرة التي تكسرت فوقها كل السياسات العدائية للخصوم.
وأكد ابن الصحراء المغربية النائب أهل المكي أن الفريق الاشتراكي بعد ثتمينه للمجهودات التي تقوم بها الحكومة إزاء القضية الوطنية والتي هي محط إجماع المجتمع المغربي بكل مكوناته، ينبه الحكومة إلى حق المغاربة في معرفة كل المستجدات المتعلقة بهذا الملف، خصوصا الاستفزازات الأخيرة في المنطقة العازلة التي لايمكن السكوت عنها ووجب التصدي لها بكل مسؤولية وحزم. وفي هذا الصدد لم يفت عضو الفريق الاشتراكي التنويه بكل المبادرات والانتصارات التي يُحققها المغرب، سواءعلى صعيد الأمم المتحدة، التي نعتبر أنها الجهة الوحيدة المختصة بمعالجة ملف الصحراء وبشكل حصري، أو على صعيد المنظمات القارية التي يُحاول خصوم وحدتنا الترابية فتح جبهات داخلها، مؤكدا أن حكمة وتبصر جلالة الملك، وقراره بالعودة إلى الاتحاد الإفريقي شكلت فرصة للمغرب للتصدي المباشر لمناورات الخصوم من داخل الاتحاد نفسه، كما أن علاقاته التاريخية مع الاتحاد الأوروبي قد مكنت المغرب من تطويق كل محاولات الخصوم. وثمن في هذا المنحى الموقف الحازم للحكومة من أجل احترام سيادة المغرب على كافة ترابه والتي ليست مجالا لأي مناقشة ومزايدة، وأن المكاسب التي يُحققها المغرب بخصوص قضيته الوطنية، ينبغي أن تكون سندا للمغرب تجاه الاستفزازات التي أصبحت تتكرر بين الفينة والأخرى، والتي تقف من ورائها البوليزاريو وصانعتها الجزائر، كما ثمن أهل المكي، باسم الفريق الاشتراكي، الموقف الصارم الذي اتخذته الحكومة إزاء الاستفزازات الأخيرة في المنطقة العازلة.
وأشار عضو الفريق الاشتراكي إلى أنه على منظمة الأمم المتحدة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لفرض احترام مقتضيات مخطط وقف إطلاق النار في المناطق العازلة، ودعوة الأطراف المُستفِزة إلى احترام هذه المقتضيات، والشروع في حوار جدي ومسؤول في اتجاه حل سياسي نهائي الذي تدعو إليه قرارات مجلس الأمن. وفي هذا الإطار، قال أهل المكي باسم الفريق الاشتراكي إن مقترح الحكم الذاتي، الذي يعتبره المنتظم الدولي حلا واقعيا، وذا مصداقية، مقترح موضوعي يمكن معه حل هذا النزاع الذي دام أكثر من 40 سنة نتيجة تعنت الخصوم، وأن تطوير وتوسيع وتنويع العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كفيل بخلق علاقات سياسية إيجابية، لا يُمكن إلا أن تنعكس إيجابا على قضيتنا الوطنية من خلال تعزيز سيادة المغرب على كافة أراضيه، وأنه بالموازاة مع ذلك، ينبغي المحافظة على المسار الديمقراطي بالمغرب، واحترام حقوق الإنسان، وترسيخ دولة الحق والقانون، وتعميق العدالة الاجتماعية والمجالية، وتشكيل جبهة داخلية قوية وتكريس لقاءات الأحزاب، على شاكلة لقاء العيون وإشراك المنتخبين، يشكل لبنة ينبغي المحافظة عليها، وخلق آليات متابعة نتائجها. وأنهى عضو الفريق الاشتراكي تدخله، أنه رغم كل المكاسب والانتصارات التي حققها المغرب فإن الفريق يدعو إلى المزيد من توخي الحيطة والحذر واليقظة لصد أي مناورة أو استفزاز أو عدوان على أراضينا.
وكانت فرق الأغلبية والمعارضة قد تقاسمت نفس التساؤلات حول مستجدات القضية الوطنية، وقال سؤال الأغلبية مجتمعة، والذي ألقاه رئيس الفريق الحركي، إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2414 جاء ليؤكد على ضرورة إحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء المغربية، وذلك عقب التحركات الخطيرة لأعداء وحدتنا الترابية بالمنطقة العازلة وقرب الجدار الأمني، رغبة منهم في فرض الأمر الواقع ضدا على مقتضيات الشرعية الدولية. وساءلت الأغلبية الحكومة عن التدابير والإجراءات التي قامت بها الدبلوماسية المغربية في الآونة الأخيرة للذود عن وحدة المغرب الترابية في مختلف المحافل الدولية والمبادرات الكفيلة بوقف مبادرات الخصوم لتغيير طبيعة النزاع وفرض سياسة الأمر الواقع في مواجهة المقترح المغربي الجاد لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل.
وفي مسار أجوبته عن أسئلة النواب أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن تسطير الحكومة لمشروع متكامل لدعم قدرات الجمعيات في مجال الترافع حول القضية الوطنية وتكوين الفاعلين المدنيين الشباب وتعزيز إمكانات التصدي للطرح الانفصالي في المنابر الأممية والدولية، ورفع وتيرة التفاعل وقوة الرد والترافع من طرف الجمعيات في العالم الرقمي والشبكات الاجتماعية. ويتضمن المشروع ثلاثة محاور أساسية، أولها إحداث منصة رقمية مفتوحة للتكوين التفاعلي يستفيد المنخرط فيها من برنامج متكامل للتكوين عن بعد حول القضية الوطنية، وثانيها إرساء ملتقى سنوي للجمعيات المعنية بالترافع المدني حول القضية الوطنية، الذي ستنظم دورته الأولى أيام 20 و21 و22 يونيو المقبل بمراكش، وثالثها يتعلق بتثمين مبادرات ومشاريع المجتمع المدني للترافع عن القضية الوطنية وإرساء برنامج عبر شراكات مع جمعيات المجتمع المدني لتكوين الفاعلين الجمعويين الشباب.
كما أشار رئيس الحكومة إلى كون المغرب عبّر عن إدانته الشديدة للأعمال الاستفزازية لانفصاليي البوليساريو، التي «تبين المأزق والوضع الحرج الذي توجد فيه الجزائر وصنيعتها البوليساريو، حيث اختارتا الهروب إلى الأمام وتبني منطق الإفساد، عبر مضاعفة التحركات الخطيرة وغير المسؤولة في بلدة تيفاريتي، شرق الجدار الأمني».
ولم يفت رئيس الحكومة الإشارة إلى تحذير الأمين العام للأمم المتحدة في بلاغ رسمي، يوم السبت 19 ماي 2018، الأطراف الأخرى من القيام بأي إجراء من شأنه تغيير الوضع القائم بالمنطقة العازلة وشرق الجدار الأمني، والذي طالب بالحفاظ على مناخ ملائم لاستئناف الحوار تحت رعاية مبعوثه الشخصي، داعيا إلى التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس.
ووجهت النائبة الاشتراكية السعدية بنسهلي السؤال باسم الأغلبية لرئيس الحكومة حول الحوار الاجتماعي، وقالت بنسهلي إن الحكومة منذ تنصيبها قامت بتدشين سلسلة من اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين في إطار حوار اجتماعي جاد يتوخى تحسين الأوضاع المادية والمعنوية وتوفير ظروف الشغل الكريم واللائق للشغيلة المغربية، متسائلة باسم الأغلبية عن حصيلة وآفاق الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين. وبعد رصده لمختلف التطورات لملف الحوار الاجتماعي أكد سعد الدين العثماني أن الحكومة حريصة على مواصلة الحوار الاجتماعي وانتظامه مهما كانت الظروف والاختلاف في المواقف والتصورات والتقديرات بين أطراف هذا الحوار، مضيفا أن الحكومة ستواصل النقاش وتعميق التشاور في أفق التوصل إلى توافقات من شأنها أن تستجيب لتطلعات وطموحات الشغيلة ويسهم في تحسين أوضاعها، وتمكن في نفس الوقت من استقرار المقاولة وتعزيز تنافسيتها وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال وإحداث فرص الشغل. وأضاف العثماني أن عرض الحكومة بخصوص مشروع الاتفاق الذي اقترحته، لا يزال قائما، وهو، في تقدير الحكومة، يعد أرضية معقولة في أفق مواصلة النقاش حول باقي القضايا. مشددا على مواصلة الحوار في القضايا المتبقية من جدول أعمال جولة أبريل 2018 وباقي القضايا التي يتم الاتفاق على إدراجها في دورات الحوار الاجتماعي اللاحقة. وقال رئيس الحكومة إنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال اختزال الحوار الاجتماعي في مسألة الزيادة في الأجور. رغم أهميتها، غير أنه يجب النظر إلى هذا الأمر وفق منظور شمولي يروم تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة المغربية بصفة عامة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة وتضررا.
بالنسبة للقطاع الخاص، أكد العثماني أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للمأجورين بهذا القطاع، وهي عازمة على مواصلة الحوار مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بعد أن تم تجديد هياكله المسيرة في أفق التوصل إلى اتفاق لمصلحة شغيلة هذا القطاع.
وفي تعقيبه على جواب رئيس الحكومة، فضل رئيس الفريق الاشتراكي شقران أمام أن يفتتح كلمته بالقول إن المواقف والقرارات هي لمصلحة الوطن والمواطنين، وأن العمل السياسي والنقابي هو في عمق هذه المواطنة، ومن هذا المنطلق تم الاتفاق على طرح محور الحوار الاجتماعي، ارتباطا بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد، وبموازاة مع ذلك الارتباط بعملية تعثر الحوار الاجتماعي الذي يعتبر حقيقة اجتماعية هي بمثابة «قنبلة موقوتة»، وأكد شقران في هذا الصدد أن ما ينتج عن الحوار الاجتماعي من نتائج إيجابية وآمال في المستقبل ينبغي الحفاظ عليها اليوم، وأن المطلوب اليوم من السلطتين التشريعية والتنفيذية هو تقديم أسئلة وأجوبة وحلول، إيمانا بالعمل المؤسساتي في البرلمان والحكومة، بالبحث في كافة الإشكالات التي يعيشها المواطنات والمواطنون، وتحمل المسؤولية فيها، وأن تقديم مشاهد المعاناة التي تعيشها شرائح واسعة بالاكتفاء بعرضها دون البحث في حلولها يبقى عملا جانبيا لا يدخل في المهمة المؤسساتية الموكولة للسلطتين المذكورتين. وشدد شقران على أن الحوار الاجتماعي بالرغم من ثلاثية الأطراف فيه، يبقى للحكومة دور أساسي فيه، بجمع كافة الإرادات في النقابات والباطرونا ارتباطا بامكانية المغرب- طبعا -للوصول إلى حلول إيجابية.
وانتقد شقران، بحدة، خطاب التيئيس والسوداوية الذي تحاول بعض الأطراف نشره، مؤكدا أن خطاب الأمل له موقعه بحجم الإنجازات التي يعرفها المغرب والمجهودات المقدمة في هذا الجانب، متسائلا عن كيفية استثمار الواقع بالتوجه للمستقبل. وأضاف شقران أن الإعلام العمومي عليه أن يلعب دوره لقول الحقيقة للمغاربة عن إمكانيات بلدهم في كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
واستحضر شقران مسألة مأسسة الحوار الاجتماعي، والتعثرات التي لم تجعل الشغيلة تحقق أي مكتسب يذكر منذ سبع سنوات، مؤكدا ألا يتم ربط ذلك بالزيادة في الأجور، موضحا أن هناك إشكالات أخرى مرتبطة بالقوانين وعدم التصريح بالأجراء في صندوق الضمان الاجتماعي وبالحريات النقابية، إلى غير ذلك من الملفات التي تختزل في ملف الزيادة في الأجور. وذكر شقران الحكومة من الموقع في الفريق الاشتراكي والموقع في الأغلبية أن الفريق لن يسمح بأي قرارات لا شعبية تمس القدرات الشرائية للمواطن وتثقل كاهله، معتبرا ذلك خطا أحمر.