في حوار مع موقع “لاكوتيديان”، عمر السغروشني، رئيس لجنة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي:

المغرب في الطريق الصحيح رقميا، ولم نقدم للصين أية معلومات شخصية أثناء التجارب السريرية

 

أجرى الموقع الإخباري «لاكوتيديان.م»، حوارا مع الأستاذ عمر السغروشني، بصفته رئيسا للجنة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب، التي يؤطر عملها القانون 08 – 09، حول مدى احترام المؤسسات المغربية والدولية للمعطيات الشخصية للمغاربة أثناء جائحة كورونا وفرض حالة الطوارئ الصحية، ومدى احترام حماية المعطيات الشخصية للمغاربة الذي شاركوا في التجارب اليرسرية للقاح الصيني، وكذا العلاقة مع الروابط والمواقع التواصلية العالمية (من قبيل خدمة الواتساب). وهو الحوار الهام والغني، الذي ارتأينا تقديم ترجمته العربية إلى القارئ المغربي والعربي.

 

o ما هي القراءة التي تقومون بها أمام الرهانات المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في علاقة مع الحملة الوطنية للتلقيح ضد جائحة كوفيد 19، والتي تعني ملايين المغاربة؟

n بشكل عام، ومهما كان نوع النشاط الوطني، فإن مسألة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يجب أن تكون جزء من حياتنا اليومية. أي أنه مفروض أن تصبح جزء من سلامة حياتنا الرقمية، ومن تفكيرنا ضمن نظامنا الرقمي، وكذا شكل ممارستنا للحياة ضمن العالم الحديث. وكما هو واضح في دستور المملكة، فإن دولة القانون مفروض أن تبقى مضمونة مهما كانت الوضعيات. وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحد من التجليات المؤسسة لدولة القانون، خصوصا ضمن السياق الرقمي الحالي.

o هل تمتلك لجنة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (التي تترأسونها) حق النظر في ما يرتبط بالأسئلة الخاصة بحماية المعطيات الشخصية ضمن حملة التلقيح؟

n نعم، بطبيعة الحال. وأستطيع أن أؤكد لكم، بأن المصالح المختصة ضمن موقع liqahcorona.ma، معنيون بتنفيذ الموائمة مع القانون 08 -09 . وهناك فريق يضم أطرا من وزارة الصحة ووزارة الداخلية ولجنة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يشرف على هذه العملية. ويمكنكم أيضا الولوج إلى التحديدات القانونية المعروضة بالموقع التالي: https://services.liqahcorona.ma/Demande Suivi/MentionsLegales.Fr.
وفي اللحظة التي تتطلب ذلك، تحرص لجنة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على تطبيق القانون، من خلال تقدمها بطلب مراقبة مختلف الإجراءات، تحت سلطة وكيل الملك. ولا يتعلق الأمر أبدا، بمبادرة للمزايدة أو التحدي، بل أساسا بمبادرة تهدف تعزيز الثقة الرقمية، الضرورية لتعميم رقمنة مسؤولة ببلادنا.

o هل تسببت أزمة كوفيد 19، في مفاقمة تحدي حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب؟. أم على العكس من ذلك، فإن طبيعة الجائحة قد عززت من خيار حماية تلك المعطيات، التي تبقى علامة حيوية في ما يتعلق بتنمية بلادنا؟

n نحن نسجل ظواهر متناقضة. وأحيانا، إن لم يكن دوما، نجد أنفسنا أمام وضعيات غير مريحة. فنحن محصورون بين مطرقة سرعة المبادرة وسهولة الإستعمال، وبين سندان حماية المواطن واحترام القانون. فنحن ضمن سياق، يجب أن يكون فيه النقاش (سواء كان عموميا أم لا)، متواصلا وحتميا، لأنه يشكل الضمانة على التقاسم والتحفيز، وهو الضامن لبعث التوازنات وفرض التنظيم. مثلما يسمح بتجريب الممكنات من عدمها، وبتوضيح أفضل لسياقات اتخاد القرار، مع المحافظة على مبدأ الإنصات لمختلف الآراء وكذا الأفكار الجديدة والمبتكرة. لقد كنا، بشكل يومي، أمام وضعيات مرضية سمحت لنا بقياس إيجابي للخطوات المنجزة، بالتوازي مع وضعيات مقلقة تجعلنا لا نستوعب تماما أسباب بعض المواقف.
إن التحدي هو مواصلة العمل بدون يأس، رغم أننا في لحظات معينة نطرح أسئلة قلق حول دورنا، أمام بعض التوجهات (السلبية) المتعاظمة. وتمة أمثلة متعددة على ذلك. وهي تشمل كل قطاعات الإنتاج بدون استثناء.
لكن، يفرض علينا الواجب في كثير من المرات، مقاربة بيداغوجية فطنة، من قبيل عدم التوقف كثيرا عند التحولات أثناء التفاوض، حتى نربح تحقيقها إيجابيا. فالأساسي ليس أن تكون على حق وصواب، بل في تحقيق التحول والتغيير. ولن أعطي اليوم الكثير من الأمثلة، التي قد يسمح بها المستقبل أكثر. وسأكتفي بعرض واحدة منها ممكن أن تتحول إلى مرجع في هذا المجال، تلك المتعلقة بما يجري اليوم مع «الواتساب».
إن نقاش البقاء في «الواتساب» أو الإنتقال إلى «سينيال» أو «تليغرام»، هو نقاش مغلوط. لأنه ولا واحدة منها متوائم مع القوانين الوطنية. فهي تعتبر نفسها فوق وطنية. فما الحل إذن؟، وما الذين علينا قوله للمواطنين الذين يستعملون هذه المحاميل، بكثافة استهلاكية، وينتظرون منك في الآن نفسه حماية معطياتهم؟، متناسين أن الأمر يتعلق بروابط تجارية، حتى وإن كانت تظهر لهم خطأ على أنها مجانية. فما هو الإجراء الذي علينا اتباعه؟ هل هو في القانون؟ أم هو في سلامة ونظافة حياتنا الرقمية؟. هل علينا المقاومة أم علينا الإستسلام؟. هل علينا وضع ستائر حمائية أم التغاضي، في انتظار أيام أفضل؟. وحده تبادل الأفكار الذي يساعدنا على بلورة رؤية أوضح. والحقيقة تبنى بالتراكم. لأنه ما الذي علينا القيام به، مثلا، حين يقول لك ضامن خدمة، أنه للقيام بعملية قياس الحرارة عند مدخل عمارته، هو في حاجة إلى جهاز قياس على الوجه.
تكون لدينا دوما الرغبة لنقول لا، في الآن نفسه الذي نكون فيه غير قادرين على قول نعم. فالأمر أشبه مثلا، بأن يطلب منك طبيب قبل قبوله استقبالك أن تقدم له وثيقة سوابقك العدلية. هنا نتساءل أين توجد حدود المقبول؟. فلقد وضعت الجائحة وإجراءات حالة الطوارئ، خلال هذه المرحلة، مسألة حماية المعطيات الشخصية في الواجهة. ولقد حققنا تقدما في بعض المناسبات، وتأخرنا في أخرى، حيث سجلنا خلالها وضعيات غير مقبولة أو في أحسن الأحوال لنقل إنها تتطلب التطوير. ولقد أعلنا حينها نشر تقرير حول الموضوع أثناء صدور قرار حالة الطوارئ، حيث سنحدد ونعرض مختلف المواقف. ولا يتعلق الأمر بوضع أصبع الإتهام، بل بتحديد معالم التطوير الواجبة والضرورية، واستخلاص الدروس الإيجابية.

o واحدة من واجهات عمل لجنة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، العلاج عن بعد (أو الطب عن بعد). هل ممكن أن تحدثونا عن أشكال حماية المعطيات الشخصية ضمن هذا الإطار؟

n لقد فتحنا نقاشا مع الحكومة بالتحديد منذ 2018. ولقد تم أخذ ملاحظاتنا بعين الإعتبار خلال تحرير مرسوم القانون الجديد. مثلما كانت لنا فرصة تبادل الرأي مع عدد من الفاعلين، وبالخصوص مع «الجمعية المغربية للطب عن بعد». وأستطيع القول إن العمل المنجز إيجابي، سواء على المستوى المفاهيمي أو على المستوى العملي. وهذا هو المغرب الجديد اليوم. فالأمور تتطور بشكل مبهج حتى وإن كان البعض يختار أن يظل سجين ثلاث قنوات في اليوتوب، أو أربع شبكات اجتماعية. ومن وجهة نظر عملية، فإن أحد رهانات الطب عن بعد (العلاج عن بعد)، هو حول موضعة منصات جديدة. فعلينا إنهاء مناقشاتنا مع مختلف الأطراف والمجالس المعنية ووزارة الصحة وربما حتى لجن الأخلاقيات … إلخ. حيث هناك حالات يكون الطبيب المستعمل للمنصة هو جامع المعلومات، وفي حالات أخرى تكون المنصة هي التي تجمع المعطيات وتضعها رهن إشارة الجسم الطبي (الذي يغني أفراده تلك المعطيات بتشخيصهم للحالات).

o كيف سيتم تجميع وتخزين المعطيات الصحية تلك؟ هل في الخارج؟ هل بداخل المغرب؟ وما هي شروط احتضان تلك المعطيات؟

n هنا أيضا، علينا مواصلة الحوار لبلورة السبل الواجب اتباعها، آخدين بعين الإعتبار جملة من المقاييس. ولهذا السبب نشرت لجنة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، رأيا في شهر دجنبر 2020، من أجل تعزيز تحليل المخاطر والآثار، وكذا التحليل المتعدد المعايير والأحادي المعايير، واعتماد ذلك كمنهجية للعمل. فمثل هذه الآليات هي التي تسمح لنا بضبط للتوازنات بشكل أفضل.

o وماذا عن المعطيات المنقولة إلى المختبرات المنتجة للقاحات؟ كيف تضمنون معالجتها ضمن إطار حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؟

n هذا موضوع ناقشناه خلال الصيف الماضي مع وزارة الصحة، التي كان لها استعداد إيجابي وإرادوي في هذا الباب. وفي ما يتعلق بتدبير التجارب السريرية للقاح الصيني، فإنه قد تمت مراقبة موائمة كل ذلك المسلسل لواجب حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي منذ شهر غشت 2020. وهناك فريق عمل بين وزارة الصحة ولجنة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يشتغل على هذا الملف. ولقد منحت لجنتنا ترخيصا في هذا الباب، حيث تحقق الإلتزام فعليا وعمليا بعدم بعث إلى الصين سوى المعطيات المجهولة المصدر (أي غير الشخصية).


الكاتب : حاوره: م. دياو – أ. الحليمي - ترجمة: أنس عثمان

  

بتاريخ : 15/02/2021

أخبار مرتبطة

هذه تفاصيل مشروع قانون يسمح بإنتاج وتسويق و تصدير القنب الهندي     من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي اليوم

تأثرت النتائج المالية لمجموعة القرض العقاري والسياحي بتداعيات الأزمة الوبائية خلال 2020، حيث ارتفعت تكلفة المخاطر أربعة أضعاف ما كانت

  في كلِّ مناسبةٍ ثقافيةٍ تُـثارُ بشكلٍ أو بآخرَ، بعضُ الأسئلةِ الدقيقةِ، ولا تَجِد لها أجوبةً كافيةً، من قبيل :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

//