تساءلت الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، في رسالة موجهة إلى وزير الشغل والإدماج المهني، عن موقع جهاز تفتيش الشغل ضمن أولويات واهتمامات وزارة الشغل والإدماج المهني، وسجلت الجمعية التناقض الحاصل بين الخطاب والممارسة، حيث نستشف منها -تقول الرسالة- تكريس سياسة الإقصاء والتهميش في حق العناصر المنتمية لهذا الجهاز. ولعل أبرز تجليات هذا المنحى تظهر من خلال الاستمرار في تجميد تفعيل منصب المفتش العام للشغل، نقطة الضوء الوحيدة في النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، وهو من المناصب التي يتم التداول في شأنها بالمجلس الحكومي مما يستوجب ضرورة الإسراع بتفعيل هذا المنصب مع وضع معايير موضوعية ومنصفة لضمان الشفافية في الاقتراحات المقدمة.
وقالت الجمعية إنها فوجئت بعدم التنصيص غير المفهوم على صفة مفتش الشغل في قرارات الوزير التي بمقتضاها تم فتح باب الترشيح لمناصب المسؤولية، سواء المركزية أو اللاممركزة.
وسجلت الجمعية تهميش هذه الفئة وإقصاءها وتقليص آفاقها المهنية إلى أقل درجة ممكنة، وبعد أن تم هذا المسلسل فإنه يستمر على مستوى المصالح اللاممركزة دون مراعاة خصوصية بعض مناصب المسؤولية والتي لا يمكن أن تسند – بقوة القانون والواقع – إلا لمفتشي الشغل، سعيا لتحويلهم إلى مجرد «أعوان» لتنفيذ وتنزيل برامج الوزارة المصاغة بطريقة انفرادية .
ورأت الجمعية أن اهتمام الوزير بالتشغيل باعتباره قضية وأولوية وطنية، وسعيه لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، لا ينبغي أن يدفع به إلى الاقتصار والاهتمام بهذا الجانب وتركيز كل الجهود عليه، والتقصير وإغفال الجانب المتعلق بتفتيش الشغل ومراقبة تطبيق تشريع الشغل، فإشراف الوزير، تضيف الرسالة، على وزارة بقطبين: قطب الشغل وقطب الإدماج المهني، يقتضي ضمان التوازن بينهما، وإيلاء الأهمية للحقلين معا حتى لا يطغى أحدهما على الآخر، مشيرة إلى السعي لإثقال المصالح اللاممركزة بملف التشغيل، لاسيما مع ضعف وقلة الموارد البشرية واللوجيستيكية، وفي ظل توفر الوزارة على مديريتين «مديرية التشغيل» و»مديرية المرصد الوطني لسوق الشغل» بأقسامهما ومصالحهما المتعددة، بالإضافة إلى «الوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات» بمديرياتها الجهوية ووكالاتها الإقليمية والتي تشتغل جميعها على هذا الملف، فإن ذلك من شأنه أن يؤثر سلبا على الوظائف الأساسية الموكولة للمديريات الجهوية والإقليمية، خصوصا ما يتعلق بتدبير العلاقات المهنية ومراقبة تطبيق تشريع الشغل إلخ… بالرغم من تصريح المسؤول المعني إدخال تعديل على نظام المصالح اللاممركزة من خلال إحداث مصلحة جهوية يعهد إليها بتدبير هذا الملف.
وأشارت الجمعية إلى أن الحديث عن تعديل نظام المصالح اللاممركزة من خلال إحداث مصلحة جهوية يوكل لها ملف رصد فرص التشغيل أبان عن تغييب للمقاربة التشاركية في اتخاذ قرارات مصيرية تمس جهاز تفتيش الشغل، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على مردوديته وعلى أدواره، وعلى انخراطه الإيجابي في إطار تنزيل مختلف البرامج التي تعتمدها الوزارة .
