إحصاء 2024 سيشكل قطيعة مع الإحصاءات السابقة من حيث المنهج واعتماد الرقمنة 100%

دعا جلالة الملك محمد السادس في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش بخصوص الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى المقرر إجراؤه في نهاية صيف هذه السنة، إلى «السهر على التنظيم العملي الأمثل لهذا الإحصاء، في ظل احترام الآجال المحددة، وبتنسيق محكم مع باقي المتدخلين في الميدان.»
ودعا جلالة الملك المندوبية السامية للتخطيط إلى «أن تبادر، بمجرد نهاية جمع المعطيات والبيانات، إلى معالجتها وتحليلها، مع الحرص على تمكين أصحاب القرار والفاعلين المعنيين من الوصول إلى نتائجها واستخدامها في أقرب الآجال».
وأوضحت الرسالة الملكية أن « من شأن هذا التعجيل باستغلال المعطيات أن يمكن من التحديد السريع للاتجاهات الناشئة من أجل بلورة السياسات العامة المناسبة وتكييف مختلف البرامج بما يتوافق مع مصلحة بلادنا ورفاه شعبنا».
وقال جلالة الملك إن التنظيم الدوري لهذه العملية، على رأس كل عشر سنوات، «يشكل اختيارا حكيما يمكننا من الاستعداد الجيد لفهم التطور الديمغرافي والسوسيو – اقتصادي لبلادنا بشكل دقيق، واستشراف الاحتياجات المتغيرة لمواطنينا، وإعداد السياسات الملائمة تبعا لذلك.
ولذلك، قررنا، بعون الله وتوفيقه، أن ننخرط فيها بشكل فعال من خلال تنظيم عملية جديدة للإحصاء العام للسكنى، في نهاية هذا الصيف، وهي السابعة منذ عام 1960، والتي نريدها أن تكون خلاقة وطموحة.
ونرجوها خلاقة من حيث المقاربة والوسائل التكنولوجية التي ستتم تعبئتها من أجل جمع المعلومات ومعالجتها، ونريدها طموحة من خلال توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة تحظى بسامي عنايتنا، ومنها المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية.»
وفي هذه الرسالة السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة قال جلالة الملك: « لا يخامرنا أدنى شك أنك لن تدخر جهدا في السهر على تيسير سبل النجاح الكامل لهذا الاستحقاق الوطني الكبير الذي يتطلب، إلى جانب التعبئة الشاملة لموارد بشرية ولوجستية مهمة، انخراطا وتنسيقا وثيقا وفعالا من لدن جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة، بالإضافة إلى السلطات والجماعات الترابية والجهوية والإقليمية والمحلية.»
ويشكل إحصاء 2024 قطيعة مع الإحصاءات السابقة من حيث المنهج التدبيري لمجموع سلاسل إنجازه، بما في ذلك الأعمال الخرائطية وطريقة تجميع المعطيات لدى الأسر واستغلالها ونشرها وأيضا عملية تعبئة وتكوين الموارد البشرية.
وقد أكد أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط، في وقت سابق أن الإحصاء العام 2024 سيتميز عن سابقيه بتنوع مواضيع استمارة الإحصاء ورقمنة لجميع معطياتها معتبرا أن المكاسب التي وفرتها الرقمنة «مكنتنا من إغناء الاستمارة بمواضيع جديدة ومعطيات مكثفة حول ظروف عيش السكان من أجل توفير مجموعة واسعة من المؤشرات التي من شأنها تمكين بلادنا من وضع حصيلة منجزاتها وتخطيط آفاق تطورها في المجالات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك على جميع المستويات الترابية (وطنية، جهوية، إقليمية ومحلية). ومن أجل ذلك تم في هذا الصدد اختبار مقاربة تعتمد استمارتين لتجميع المعطيات لدى الأسر. الاستمارة الأولى تغطي المعطيات النادرة ذات الطابع الديموغرافي كالولادات والوفيات أو الاجتماعي كالهجرة الدولية. ويتم اعتمادها لدى كافة الأسر القاطنة في جميع التراب الوطني. هذا وتمكن الاستمارة الثانية، ذات المحتوى الأكثر تفصيلا، من إدراج مواضيع جديدة تغطي البنيات الديموغرافية والحماية الاجتماعية، ومدى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة كما يندرج ضمنها معطيات جديدة بهدف تعميق المواضيع التقليدية المدرجة عادة في الإحصاءات كالديمغرافيا والتعليم والنشاط والتنقل والإعاقة وظروف السكن. وستوجه هذه الأخيرة لكافة سكان الجماعات التي يقل عدد أسرها عن 2000أسرة ولعينة تضم 20% من أسر الجماعات التي يفوق حجمها أو يساوي 2000 أسرة والتي سيتم اختيارها بشكل عشوائي بواسطة نظام معلوماتي دون تدخل الباحث. وتجدر الإشارة إلى أنه تم وضع تصميم العينة بالتشاور مع خبير دولي على أساس محاكاة أجريت باستخدام معطيات الإحصاء السابق لضمان نتائج مفصلة ومحددة على أدق المستويات الجغرافية (حي، دوار)».
وسيتم تجميع المعطيات لدى الأسر بالاعتماد على أجهزة لوحية تضم اختبارات المطابقة والاتساق، مما سيمكن الباحث من التحقق، بشكل آني، من صحة المعطيات المجمعة وإرسالها بطريقة آمنة إلى مركز تدبير المعطيات من أجل معالجة ونشر النتائج على شكل مؤشرات تتعلق بالأسئلة الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية على المستوى الوطني، الجهوي، الإقليمي والمحلي.
ولتحقيق هذه الغاية، ستسمح الأعمال الخرائطية، التي تم إنجازها رقميا بالكامل بفضل حل معلوماتي تم تطويره داخليًا، من تقسيم التراب الوطني إلى37.000 «منطقة إحصاء»، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال على المستوى الوطني 92% إلى حدود اليوم.
وموازاة مع ذلك، و من أجل الاستفادة من هذه التغطية الشاملة لمجموع التراب الوطني، قامت المندوبية السامية للتخطيط بإنجاز عملية التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية (CEE) المتواجدة على امتداد التراب الوطني و ذلك بهدف تكوين قاعدة بيانات شاملة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبهذا ستتوفر المندوبية على توطين جميع هذه المنشآت، سواء كانت ورشات أو متاجر وكذا مقرات مؤسسات أو أسواق عمومية أو خاصة مع تحديد الخصائص الرئيسية للأنشطة الممارسة، مثل طبيعة النشاط ورقم أعمال المقاولات وعدد المشتغلين بها. مما ستتوفر معه معلومات شاملة حول مواقع الأنشطة والبنيات التحتية والتجهيزات الاجتماعية، ويشكل قاعدة مرجعية للتخطيط الجهوي والبيجماعي والجماعي. وبالإضافة إلى ذلك، ستتيح عملية التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية تكوين قاعدة معاينة للبحوث والدراسات، حيث ستمكن من توفير عينات تمثيلية على المستوى الجماعي.