على هامش المهرجان الدولي» إسني ن ورغ» للفيلم الأمازيغي، قدم المندوب الجهوي للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين بأكادير، علي أمقدوف، عرضا حول» الحماية القانونية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة في المجال السمعي البصري «، حيث تطرق إلى كل الإشكالات الكبرى التي يواجهها القطاع بعد استفحال ظاهرة انتهاك حق المؤلف نتيجة سوء استثمار التقدم التكنولوجي والتطور الإعلامي، مما يستدعي والحالة هاته، نشر الوعي من أجل حماية حقوق الملكية الفكرية.
و أكد علي أمقدوف أن التشريع الوطني في هذا المجال يهدف إلى تحسين المنظومة القانونية في مجال الملكية الفكرية بغية توفير البيئة المناسبة لتعزيز الحماية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، وذلك على أساس الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب وأصبح لزاما على المشرع المغربي تضمين توصياتها أثناء تحديث القوانين الوطنية.
وأضاف أن هذه الإجراءات ترمي إلى تحقيق الملاءمة بين التشريع الوطني والتزامات المغرب الدولية في مجال حماية الإبداع والمبدعين، خاصة أن التطورات التكنولوجية وتطور الإبداع و الإبتكار أدت إلى تنامي أشكال التعدي على حقوق الملكية الفكرية في النطاق التقليدي والرقمي، بحيث أصبحت المصنفات المحمية، يقول علي أمقدوف، تروج عبر شبكة الأنترنيت دون استئذان وموافقة أصحابها وضمان حقوقهم المالية، مما استدعى تعزيز التدابير التحفظية والجزاءات المدنية والعقوبات الجنائية للردع والعقاب ضد كل أشكال التقليد والقرصنة بما في ذلك الشبكات الرقمية.
وفي هذا الصدد، ذكر،أنه جرى تغييروتتميم القانون 2.00 المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة بظهير، بتاريخ 20 ماي 2014، يقضي بتنفيذ القانون 79 – 12 المتعلق بنظام النسخة الخاصة، بحيث متع هذا القانون الجديد المؤلفين وفناني الأداء ومنتجي الفنوغرامات والفيد يوغرامات بحقوق جديدة إذ مكنهم من الحصول على مكافأة برسم الاستنساخ الخاص والمشروع للاستعمال الشخصي لمصنفاتهم، مشددا على كون رسم المكافأة على النسخة الخاصة هو جبر للضرر الذي يلحق المؤلفين وفناني الأداء ومنتجي الفنوغرامات و الفيديوغرامات والحد من الانتشار المتصاعد لعمليات الاستنساخ غير المشروع للمصنفات المحمية، مع توفير الحقوق المالية التي تستخلص لفائدة هذه الفئة من المبدعين وأيضا دعم نفقات تسيير المكتب وبرامجه في تحصيل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومحاربة القرصنة ودعم الرعاية الاجتماعية لذوي الحقوق ومساهمة في حفظ الذاكرة الفنية الوطنية.
وقال المندوب الجهوي: إن مستحقات النسخة الخاصة تؤدى من طرف الصانع المحلي والمستورد حسب كميات الأجهزة ودعامات التسجيل القابلة للاستعمال عند تداولها عبر التراب الوطني، بحيث يحتسب المكتب المغربي لحقوق المؤلفين مستحقات النسخة الخاصة بطريقة جزافية ويوزعها حسب نسبة الإستنساخات الخاصة بكل مصنف اعتبارا للأقساط التالية:
35 في المائة للمؤلفين،35 في المائة لفناني الأداء،10 في المائة لمنتجي الفنوغرامات والفيدنوغرامات،20 في المائة لدعم نفقات تسيير المكتب لمحاربة القرصنة، دعم الرعاية الاجتماعية لذوي الحقوق، حفظ الذاكرة الفنية الوطنية.
وختم عرضه بقوله :إن مستحقات النسخة الخاصة قد وفرت مداخيل مهمة للمكتب مكنته من الانفتاح على أصناف جديدة من الحقوق المتعلقة بفناني الأداء والمنتج والعازف والفنان التشكيلي ومؤلف الكتب والمغني والممثل…