شرعت السلطات المحلية بعمالة مقاطعة عين الشق بالدرالبيضاء في عملية تحرير الملك العمومي للسوق البلدي المتواجد بشارع الخليل، حيث قامت السلطات المحلية معززة بأفراد القوات المساعدة واعوان السلطة والشرطة، بهدم كل ماهو متواجد بالملك العمومي، والذي كان محتلا من طرف بعض أصحاب محلات الفواكه العادية والجافة، والتوابل والمحلبات والأكلات الخفيفة، وقطع غيار السيارات، حيث تمت الاستعانة في عملية الهدم بجرافة كبيرة.
وارتباطا بالعملية، ووفق مصادر مطلعة، «فقد سبق للسلطات المحلية أن أخبرت، قبل الشروع في عملية الهدم لتحرير الملك العمومي، أرباب المحلات المعنية بالاحتلال غير القانوني، بضرورة الادلاء بشهادة الترخيص للاستفادة من الأمتار المستغلة وكذا فواتير أداء واجبات استغلالها، مضيفة «لقد تبين أن جل المحتلين للملك العمومي لا يتوفرون على رخص، ومن ثم يعتبرون في وضعية مخالفة للقانون تستوجب تحرير الأماكن التي يحتلونها».
وفي السياق ذاته ، أشارت مصادر جمعوية بالمنطقة إلى «أن استفحال ظاهرة احتلال الملك العام سببه التراخي المسجل من قبل المجالس الجماعية السابقة، والذي حرم خزينة الجماعة الحضرية من مداخيل بالغة الأهمية»، داعية إلى «ضرورة تسليط الضوء على هذه القضية في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، لتفادي تكرارها مستقبلا لحسابات ضيقة لا تأخذ المصلحة العامة بعين الاعتبار»، مع التأكيد على «الحرص على استمرار العملية وشموليتها لكل النقط السوداء بالمنطقة ،التي تعاني بدورها من معضلة احتلال الملك العام وما ينتج عنها من سلبيات متعددة الأوجه، تعلق الأمر بعرقلة حركة السير وحرمان الراجلين من العبور الآمن والسلس وكذا إزعاج ساكنة الجوار التي كثيرا ما تدق أبواب الجهات المسؤولة من أجل رفع الضرر المتعدد الأوجه».