دعت وزارة الداخلية ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات لإصدار توجيهاتهم لممثلي الإدارة الترابية وحثهم على دعم ومواكبة المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة في تطويق ظاهرة إنتاج وتوزيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة.
وأكدت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن خطوة وزارة الداخلية، تأتي في ارتباط بالقرارات الوزارية التطبيقية للقانون رقم 77.15 المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية، موضحة أنه في إطار التدابير التي تهدف إلى تعزيز آليات المراقبة والزجر وتطويق الظاهرة والحدّ من توجيه الأكياس الممنوعة للأسواق، فقد تم إصدار ثلاث قرارات جديدة لوزير الصناعة والتجارة، التي تم نشرها في الجريدة الرسمية عدد 7275 بتاريخ 19 فبراير والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد استيفاء مدة ثلاثة أشهر على نشرها.
وأبرزت مصادر الجريدة أن وزارة الصناعة والتجارة قد أعدّت في هذا الإطار بوابة إلكترونية لتمكين ممارسي هذا النشاط في شقه القانوني المعترف به من التصريح بأنشطتهم وإيداع البيانات المطلوبة المتعلقة بها من أجل ضمان تتبعها، إضافة إلى تسطيرها برنامج عمل بهدف مواكبة تطبيق القرارات الجديدة، إذ شرعت في هذا الصدد في تحسيس ومراقبة الوحدات الصناعية وممارسي أنشطة استيراد وتصدير المواد الأولية البلاستيكية والأكياس البلاستيكية المرخصة وتدوير البلاستيك المعنيين بتطبيق هذه المقتضيات.
وشددت وزارة الداخلية على أن القرارات الجديدة تصب في دعم جهود ضبط الأنشطة المرتبطة بسلاسل إنتاج وتوزيع الأكياس البلاستيكية المرخصة والحد من استمرار حضور الممنوعة، مبينة على أن الأمر يتعلق بقرار يهم كيفيات التصريح المتعلق بأنشطة استيراد المواد الأولية البلاستيكية وتدوير البلاستيك وكذا تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية المرخصة، إضافة إلى القرار الثاني الذي يحدد نموذج لسجل يتضمن نوع المعلومات الخاصة بكل مصنّع أو مستورد للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي وكمية هذه الأكياس وخصائصها، إضافة إلى نموذج لسجل يتضمن المعلومات المتعلقة بكل عملية تزويد الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي من قبل الأشخاص الذين يستعملونها حصريا للأغراض الموجهة إليها، ووضع السجلين معا رهن إشارة المصنعين والمستوردين.
أما القرار الوزاري الثالث فيحدد نموذج السجل الإلكتروني أو الورقي الذي يستوجب مسكه من طرف مستوردي المواد الأولية البلاستيكية وكل وحدة لتدوير البلاستيك أو تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية المرخصة، كما يتضمن البيانات المتعلقة بنشاط تدوير البلاستيك أو تصنيع أو استيراد الأكياس البلاستيكية المرخصة.
يذكر أنه وبعد مصادقة البرلمان على قانون منع استعمال الأكياس البلاستيكية، فقد دخل القرار حيز التنفيذ في فاتح يوليوز من سنة 2016، تحت مبرر حماية البيئة، وهي الخطوة التي كانت قد لقيت استحسانا من طرف فئة من المواطنين مقابل احتجاج فئة أخرى، خاصة العاملين في المجال الذين نبهوا إلى أن الخطوة ستكون لها تبعاتها على العاملين في المجال وعلى أسرهم وستؤدي إلى فقدان حوالي 50 ألف منصب شغل، فضلا عن انتقاد آخرين لكلفة الأكياس البديلة في ارتباط بكلفتها وجودتها؟