تخلد الطبقة العاملة المغربية، للعام الثاني على التوالي، وفي إطار الالتزام بالإجراءات الصحية وحفاظا على صحة وسلامة العمال والعاملات، فاتح ماي، العيد الأممي للطبقة العاملة، بتقنية التناظر المرئي عبر تقنيات الفيديو بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك .
وقررت الحكومة منع جميع الاحتفالات الميدانية ذات الصلة بالعيد السنوي للعمال يوم فاتح ماي 2021، تفاديا لكل ما من شأنه خرق حالة الطوارئ الصحية.
وأوضح بلاغ للحكومة أنه «في سياق تسجيل بعض الدعوات لتنظيم احتفالات فاتح ماي بشكل حضوري بالشارع العام، وفي إطار الحرص على تنزيل التدابير الوقائية المتخذة للحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين، وأخذا بعين الاعتبار تطور الوضعية الوبائية بالمملكة خاصة المخاطر التي قد تشكلها على مستوى التجمعات بالفضاءات العامة، تعلن الحكومة أنه قد تقرر منع جميع الاحتفالات الميدانية ذات الصلة بالعيد السنوي للعمال يوم فاتح ماي 2021، تفاديا لكل ما من شأنه خرق حالة الطوارئ الصحية».
وإذ تشيد الحكومة بروح المسؤولية والانخراط القوي للمركزيات النقابية في مواجهة التداعيات السلبية لهذه الجائحة، فإنها تهيب بالجميع مواصلة المجهودات المبذولة والالتزام، على غرار السنة الماضية، بجميع التوجيهات المعلنة والتدابير المقررة، حفاظا على النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في مواجهة هذا الوباء الخطير منذ ظهوره ببلادنا.
واختارت الفيدرالية الديمقراطية للشغل في عيد العمال الأممي لهذه السنة شعار « تضحيات وتضامن الشغيلة المغربية حافز للنضال المستمر لوقف التراجعات وصون الكرامة وتحصين المكتسبات» للسنة الثانية على التوالي في ظل الجائحة، التي حرمت العمال والعاملات، بسبب حالة الطوارئ الصحية، من الاحتفال الميداني بعيدهم السنوي.
واستمرت الحكومة في سياستها المعادية لمطالب الشغيلة المغربية، ورفضها التجاوب مع تطلعاتها، وتغييبها للحوار الاجتماعي، مركزيا وقطاعيا، ومواجهتها الاحتجاجات المشروعة للشغيلة بمنطق أمني واستهداف حقوقها ومكتسباتها بتمرير التشريعات والقرارات خارج دائرة الحوار الاجتماعي.
وتواجه الشغيلة المغربية يوميا أخطار الجائحة بكل وطنية وبإرادة تضامنية غير مسبوقة، تستحق أن نتوجه لها بتحية التقدير والإكبار على التضحيات التي تقدمها والمجهودات التي تبذلها لضمان الخدمة العمومية والخاصة في سياق وضع وبائي غير مسبوق.
وطالبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة الاستجابة العادلة والمشروعة لمختلف المطالب القطاعية والفئوية في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمنشآت المنجمية والقطاع الخاص.
ورفضت المقاربة الأمنية للحكومة في مواجهة الاحتجاجات والإضرابات المشروعة للشغيلة المغربية وآخرها التدخلات الأمنية في مواجهة مسيرات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
كما طالبت بوقف الخروقات التي تطال الحقوق والحريات النقابية المتمثلة في التسريح الفردي والجماعي للعمال وإغلاق المؤسسات الإنتاجية والتقليص من الأجور وساعات العمل في خرق سافر لمدونة الشغل، وفي استغلال فج للبعض من أرباب العمل لجائحة كورونا، ودعم الأجراء الذين فقدوا مورد رزقهم في القطاعات المتضررة مثل السياحة والمهن المرتبطة بها والصناعة التقليدية وغيرها، وتخصيص دعم مالي لعمال وعاملات المقاهي والمطاعم المتوقفين عن العمل بعد قرار الحكومة بالإغلاق خلال شهر رمضان مع إقرار تحفيزات مادية ومعنوية للموظفين والمستخدمين والأجراء المتواجدين في الواجهة الأمامية لمحاربة الجائحة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنات والمواطنين والساهرين على سير المرافق العمومية بانتظام واضطراد.
إن التضحيات التي قدمتها وتقدمها الشغيلة المغربية في مواجهة الجائحة، وقيم التضامن والمواطنة التي أبانت عنها في هذه المرحلة، تشكل المداخل الأساسية لهزم المخططات الحكومية التبخيسية لنضالاتها، ووقف التراجعات وتحصين المكتسبات، وصون كرامة الأجراء، بإرادة الصمود واستمرارية النضال.
من جهته، اختار الاتحاد المغربي للشغل شعار : « جميعا من أجل التصدي لمسلسل التراجعات وفرض احترام الحق النقابي « في العيد الأممي، الذي يتسم باستمرار الوباء في فرض إيقاعه على الحياة العامة، وفي تعميق أزمة العاملات والعمال وعموم الأجراء، الذين رمي بمئات الآلاف منهم في الفاقة والهشاشة بعدما فقدوا مصدر رزقهم، وحرموا من الدعم التضامني المخصص للجائحة. ولم تستطع السلطات العمومية التي تقف موقف المتفرج إيقاف مسلسل الخروقات، وكبح جماح بعض أرباب العمل ممن استغلوا الوضع لتصفية حسابات مؤجلة، بطرد مناضلات ومناضلي الاتحاد بسبب نشاطهم النقابي وبالتسريحات الفردية والجماعية للأجراء، في خرق سافر لمدونة الشغل وللمواثيق الدولية.
هذا، وفي غياب منظومة ناجعة للحماية الاجتماعية فشلت الحكومات المتعاقبة فشلا ذريعا في إرساء دعائمها.
وجدد رفضه استغلال الجائحة أبشع استغلال، واتخاذها مطية للمزيد من الهجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وضرب الحريات النقابية؛
وأدان بشدة موقف الحكومة المتفرج تُجاه الخروقات الصارخة لمدونة الشغل وللمواثيق الدولية ذات الصلة، والانحياز لأرباب العمل، بالإصرار المتواصل على تمرير القوانين التراجعية التي تهم عالم الشغل؛ وتجميد الحوار الاجتماعي، وعدم التزام رئيس الحكومة وإخلاله بعقد دورة للحوار الاجتماعي في شهر أبريل، وسجل بامتعاض شديد تخندق الحكومة ضد الطبقة العاملة المغربية، وسعيها لاتخاذ المزيد من القرارات المجحفة في الأسابيع الأخيرة من عمرها.
وطالب الاتحاد المغربي للشغل السلطات العمومية المعنية بوقف الاستهتار بصحة وسلامة العاملات والعمال داخل العديد من الوحدات الإنتاجية، والإدارات، وذلك بفرض احترام التدابير الاحترازية والوقائية، وزجر المخالفين من أرباب العمل؛
كما طالب السلطات العمومية ولجنة اليقظة الاقتصادية بدعم الأجراء ضحايا الطرد والتسريح والتوقف القسري؛
ودعا الحكومة إلى التعجيل بتنزيل ورش توسيع الحماية الاجتماعية الشاملة، وذلك بالإشراك الحقيقي والفاعل للفرقاء الاجتماعيين؛
وأكد مواصلة انخراطه في معركة الدفاع عن ضحايا الطرد التعسفي أو التسريح والتوقيف من العمل بذريعة الأزمة الصحية، وكذا تضامنه مع كل ضحايا الإقصاء والتهميش؛
وجدد تضامنه ودعمه لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل القضاء على كل أشكال الاحتلال، وبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ومساندته لكافة الشعوب، في نضالها من أجل التحرر والديمقراطية.
من جهتها تخلد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فاتح ماي 2021 تحت شعار: « لا لاستغلال الظرفية للمس بالحقوق والحريات والمكتسبات الاجتماعية « ومن أجل الدفاع عن الحريات النقابية والحق في الإضراب والاحتجاج والتظاهر السلمي . والحفاظ على مناصب الشغل وإرجاع كافة الموقوفين والمطرودين، ووضع حد لمسلسل تسريح العمال وإغلاق المؤسسات.
وطالبت بتحسين الدخل عبر الزيادة العامة في الأجور والرفع من حدها الأدنى بالقطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي ( SMIG) و (SMAG) ومراجعة الضريبة على الدخل وتمكين الأسر الفقيرة من دخل قار لمواجهة متطلبات العيش الكريم.
وفرض احترام مقتضيات مدونة الشغل ومعالجة النزاعات الاجتماعية وتشجيع الاتفاقيات الجماعية.
وشددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في ندائها على بناء الدولة الاجتماعية عبر التنزيل السليم لمشروع الحماية الاجتماعية دون المس بالقدرة الشرائية والمكتسبات الاجتماعية، وتقوية الخدمات العمومية وعلى رأسها الحق في التعليم والصحة والشغل. ومأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، مركزيا وقطاعيا ومحليا، واحترام الاتفاقيات الدولية والمصادقة على الاتفاقية 87، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 وخصوصا توحيد ( SMIG) و (SMAG) وإحداث الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل في المناطق النائية ومراجعة الأنظمة الأساسية للفئات والقطاعات وأنظمة الأجور والترقية والتقييم والتكوين والإدماج حسب الشهادات والكفاءات، ووضع حد للهشاشة عبر إلغاء العمل من الباطن والمناولة والعمل بعقد الشغل المحدد المدة والتشغيل بالتعاقد، وحماية المرأة العاملة من كل أشكال الاستغلال في العمل والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 190.
واختار الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن يحتفل بالعيد الأممي للعمال فاتح ماي 2021 تحت شعار : «صامدون ومتحدون لحماية الحقوق والحريات».