في لقاء بالرباط سلّط الضوء كذلك على أهمية اعتماد سياسة صحية وقائية

شهدت العاصمة الإدارية يوم السبت الأخير تنظيم فعاليات لقاء علمي تشاوري، حظي باهتمام مسؤولين في قطاع الصحة من مستويات مختلفة، مما جعل منه لقاء نوعيا على مستوى الكمّ والكيف، بالنظر لطبيعة الحضور وكذا لنوعية النقاش المطروح، والذي عرف تقديم حصيلة 14 بروتوكولا علاجيا، تتعلق غالبيتها بأمراض سرطانية، التي تشكل عبئا ثقيلا صحيا واجتماعيا واقتصاديا وكذا إنسانيا، والتي تأتّى إخراجها إلى حيّز الوجود بفضل العمل المشترك والكبير الذي قامت به الجمعية المغربية للعلوم الطبية ومن خلالها الجمعيات العلمية العالمة في مختلف التخصصات الطبية، بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
اللقاء الذي نظمته الجمعية، وإلى جانب تقديم البروتوكولات والإعلان عن قرب رؤية 28 بروتوكولا النور في القريب العاجل، وقف كذلك عند إشكالية تصنيف عدد من التدخلات الطبية ضمن مصنف الأعمال الطبية المهنية، ضمانا لتخفيف الثقل المادي عن المرضى ولتمكين المؤسسات الاستشفائية من استرجاع المصاريف العلاجية المقدمة، حتى يكون للتغطية الصحية وقعها الإيجابي على كل الأطراف المعنية، ويساهم في عدم حرمان المرضى من هذه الخدمات أو يفرض ضرورة تلقيها بمقابل قد لا يكون في متناول الجميع، حيث تم الإعلان خلال هذا اللقاء عن تسجيل تقدم كبير في هذا الإطار، وتم تقديم ما تم التوصل إليه خلال جلسات، تم وصفها بالماراطونية، إذ تم إدراج عدد مهم من هذه التدخلات التي أضحت قابلة للتعويض.
ووقف المشاركون في هذا اللقاء عند عدد من القضايا ذات الصلة بالقطاع الصحي، مستحضرين العمل الكبير الذي يتم القيام به تنزيلا للورش الملكي للحماية الاجتماعية، وضمنه قرار تعميم التغطية الصحية، وذلك على المستوى التشريعي في ارتباط بالقانون 06.22 نموذجا، وما يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة والوكالة الوطنية للأدوية ووكالة الدم ومشتقاته وغيرها، إضافة إلى عدد من الجوانب التنظيمية الأخرى، وهو ما يفرض ضرورة استحضار تنزيل خريطة صحية جهوية تزامنا وتفعيل عمل المجموعات الصحية الترابية، ضمانا لعدالة صحية مجالية، ولنجاعة وحكامة تمكّنان من تحديد الاحتياجات الصحية التي قد تختلف في جهة عن تلك التي تعتبر أولوية في جهة أخرى.
تنزيل، يرى كثير من المهتمين بالشأن الصحي على أنه يجب أن يصاحبه كذلك مجهود كبير على مستوى الرقمنة، لاسيما في ظل تنزيل ما يتعلق بتفعيل الحماية الاجتماعية من خلال السجل الاجتماعي وغيره، بالنظر إلى أن هذه الآلية تعتبر رافعة لتطوير المنظومة الصحية، وهو ما سيتيح ضبط كل ما يتعلق بصحة الأشخاص وبالتالي تسهيل سن سياسة صحية وقائية، تضمن تفادي المضاعفات الصحية الوخيمة وتقلّص من تكاليف ومصاريف العلاج، باعتماد الكشف المبكر والحيلولة دون تدهور الوضع الصحي للمرضى، كما هو الحال بالنسبة فيما يتعلق بسرطان الثدي نموذجا. ويرى عدد من الفاعلين الصحيين في ارتباط بمحور الوقاية على أن التلقيح يعد خطوة أساسية في هذا المسار الوقائي، وهو ما يستوجب التعويض عن اللقاحات برمّتها، لتجويد الصحة بشكل عام، ويضمن تفادي كل ثقل صحي واقتصادي قد يترتب عن وضع ما، وهنا تجب الإشارة إلى أن اللقاح ضد سرطان عنق الرحم، الذي يعتبر من أوخم السرطانات عند النساء بعد سرطان الثدي، والمدرج ضمن البرنامج الوطني للتمنيع الموجه للفتيات ما بني 9 و 14 سنة، والذي بات بناء على توصية من منظمة الصحة العالمية يكفي استعمال جرعة واحدة منه عوض جرعتين، هو غير مدرج ضمن قائمة اللقاحات المعوض عنها، والحال أن الميزانية المخصصة له قد تقلصت إلى النصف، وهو ما يتيح إمكانيات صحية أخرى يمكن اعتمادها ويدعو إلى تفعيل قرار التعويض.

البروتوكولات العلاجية آلية لتنظيم وتوحيد العلاجات وتقليص النفقات الصحية

تصنيف التدخلات ضمن مصنف الأعمال الطبية المهنية ترسيخ للعدالة الصحية

تطوير جهود القطاعين العام والخاص وكل المتدخلين للمساهمة في إنجاح الورش الملكي الرائد في قطاع الصحة

احتضنت مدينة الرباط زوال يوم السبت 23 دجنبر 2023، فعاليات اللقاء التشاوري الذي نظمته الجمعية المغربية للعلوم الطبية بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتحت إشراف السيد وزير الصحة البروفيسور خالد آيت الطالب، بحضور المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعمداء كليات الطب والصيدلة لكل من الرباط، الدارالبيضاء، مراكش، وجدة، أكادير، طنجة، وكلية الطب محمد السادس بالدارالبيضاء، وكذا رئيس جامعة محمد السادس لعلوم الصحة البروفيسور محمد العدناوي، في حين تابع عن بعد اللقاء كل من عميد كلية الطب والصيدلة في فاس وعميدة كلية الطب والصيدلة في العيون. كما حضر اللقاء المدراء العامون للمراكز الاستشفائية الجامعية لكل من المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء، ومراكش، وفاس، ووجدة، وطنجة، وتابعه عن بعد المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي بأكادير، وكذا حضور مدراء مجموعة من المستشفيات الأخرى، فضلا عن رؤساء 46 جمعية من الجمعيات العلمية العالمة في المغرب الممثلة لمختلف التخصصات الطبية، التي تحمل عضوية المجلس الإداري للجمعية المغربية للعلوم الطبية، ورئيس هيئة أطباء الأسنان ونائبه، ومجموعة من المسؤولين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، كما هو الشأن بالنسبة لمديرة مديرية المستشفيات بالنيابة وطاقم الإداري المرافق لها، ورئيس اللجنة الوطنية لمصنف الأعمال الطبية المهنية، وممثلي النقابات الموقعة على اتفاقية التعريفة المرجعية الوطنية، ويتعلق الأمر بكل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الاخصائيين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية للطب العام والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، فضلا عن مستشاري رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية الأستاذ نجيب الزروالي وارثي والبروفيسور مولاي الطاهر العلوي، وكذا الطاقم الإداري الممثل للوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
وشكّل اللقاء مناسبة مهمة لتسليط الضوء على أهمية البروتوكولات العلاجية، التي تأتى إخراج 14 منها إلى حيز الوجود، بفضل العمل الجاد الذي قامت به الجمعية المغربية للعلوم الطبية بمعيّة الجمعيات العلمية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي برئاسة الدكتور خالد لحلو، والهيئة الوطنية الطبيبات والأطباء، والتي تتعلق بالولادة القيصرية، ومرض السكري، والتعفنات عند المواليد الخدج، إلى جانب بروتوكولات تخص مجموعة مهمة من أمراض السرطانات، ذات الثقل الصحي والمادي على المرضى وأسرهم وعلى المجتمع ككل.
كما تم خلال هذا المحفل العلمي عرض نتائج العمل المشترك الذي تم القيام به، والذي أشرفت عليه الجمعية المغربية للعلوم الطبية بتنسيق تام مع السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية وباقي الشركاء، من أجل تصنيف عدد من التدخلات الطبية ضمن مصنف الأعمال الطبية المهنية، بالشكل الذي يضمن التعويض عن مصاريفها، ويخفف الثقل المادي للعلاجات عن المرضى ويضمن كذلك، في إطار تعميم التغطية الصحية، استرداد المؤسسات الاستشفائية للنفقات نظير الخدمات الطبية والصحية التي يتم تقديمها.
وأكد الدكتور مولاي سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، بمناسبة هذا اللقاء، على أن كل المكونات الصحية هي منخرطة من كل المستويات والقطاعات من أجل إنجاح الورش الملكي الرائد في قطاع الصحة والمساهمة في تنزيله تنزيلا إيجابيا يتيح بلوغ الأهداف المتوخاة منه. وأوضح الدكتور عفيف أن عملا كبيرا تم القيام به لأجل إخراج البروتوكولات الـ 14 إلى حيز الوجود، في انتظار استيفاء الخطوات النهائية المتعلقة بـ 28 بروتوكولا سترى النور هي الأخرى، مشددا على أهميتها في توحيد مسارات العلاج وتنظيمها، وإدراجها ضمن مسطرة التعويض عن المصاريف المرضية، بما يخفف الثقل المادي عن المرضى وعن الصناديق الاجتماعية كذلك، بتفادي هدر نفقات غير ضرورية، مبرزا أن هذه البروتوكولات هي مغربية صرفة.
من جهته، أكد الدكتور خالد لحلو، المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أن الوكالة عملت على وضع استراتيجية للمصاحبة والمواكبة من موقعها إلى جانب باقي المتدخلين لتنزيل البروتوكولات العلاجية، التي من شأنها المساهمة في تنظيم الممارسة الطبية والحفاظ على جودتها وتحقيق النجاعة الصحية والمالية على حد سواء، مشددا على استمرارية العمل الذي تم القيام به مع الجمعية المغربية للعلوم الطبية والجمعيات العالمة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مشيدا في نفس الوقت بالمجهود الذي تم القيام به في إطار تصنيف عدد من التدخلات الطبية المشابهة وآثارها الإيجابية المتعددة.
وشهد هذا اللقاء تقديم عروض، همّت الإطار التشريعي والتنظيمي للعمل الذي تم القيام به والمسارات التي تم قدمها من أجل الوصول إلى الصيغة النهائية للبروتوكولات العلاجية، ونفس الأمر بالنسبة لما تم القيام به من أجل تصنيف وتسمية التدخلات الطبية، وهي الخطوة التي تندرج ضمن تطوير الممارسات الطبية الجيدة والتي تكرّس لعدالة صحية تقوم على المساواة.