عبرت الأطر الإدارية التربوية المنتمية للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تشبثها ب”الإدماج الفوري في إطار متصرف تربوي بدون شرط أو قيد”. وشددت مداخلات الحاضرين في اللقاء التواصلي الذي نظمه المكتب الوطني لذات النقابة صباح يوم السبت 29 دجنبر 2018 بالمقر الوطني لفائدة مجموعة من الأطر الإدارية التربوية المسؤولة والمناضلة بالنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، عن رفضها” المساس بأي مكتسب تحقق بفضل نضالات هذه الفئة لتحسين وضعيتها خاصة مبدأ ومعيار الأقدمية الذي تحاول الوزارة الوصية على قطاع التعليم الإجهاز عليه، دون استحضار المعاناة والمهام الجسيمة والمتعددة التي تقوم بها هيأة الإدارة التربوية خدمة لمنظومة التربية والتكوين”.
وأكدت المداخلات على ” أن الأطر الإدارية التي تكلفت بتدبير شؤون الإدارة التربوية عن طريق الإسناد، ترفض اجتياز المباراة أو الامتحان الذي وضعته الوزارة كشرط لتغيير الإطار بالنسبة لهاته الفئة ، على اعتبار أن الإجراءات المواكبة لهاته العملية سبق لهاته الأخيرة أن قامت بها وأنجزتها قبل حصولها على الإقرار ومن ضمنها الخضوع لعملية الانتقاء الأولي ثم إجراء مقابلة أمام اللجنة المكلفة بالاختيار، فتلقي التكوين في مجال التدبير التربوي والإداري وإنجاز بحوث في هذا الجانب”، وهي مراحل هامة وأساسية اعتبرتها الأطر الإدارية بقطاع التعليم كافية لإدماجها في إطار متصرف تربوي يضمن حقوقها ومكتسباتها وتحقق بواسطته امتيازات مستحقة.
وتداولت أشغال اللقاء التواصلي المذكور في مختلف القضايا التي تهم الإدارة التربوية والمشاكل المرتبطة بالتدبير الإداري التربوي ومن ضمنها كثرة المهام والعمل لساعات طوال خلال الأسبوع، حيث طالبت جل المداخلات ب”إصدار مرسوم لتحديد مهام واختصاصات المدير التربوي و التخفيف من الأعباء الكثيرة التي يتحملها لوحده خاصة بالابتدائي، وذلك بإحداث وتعزيز الطاقم الإداري بمختلف الأسلاك التعليمية للتخفيف من الضغط والمعاناة التي تعيشها هيأة الإدارة التربوية جراء تعدد المهام والإشراف على بعض الأمور والقضايا التي لا تدخل في اختصاصاته دون الاستفادة من التحفيزات والامتيازات”، مما دفع بالمتدخلين إلى المطالبة ب”إحداث تعويضات تتناسب مع الأعباء الإدارية المتعددة والكثيرة التي تثقل كاهل المدير التربوي”.
وأشرف على أشغال اللقاء التواصلي الذي نظم لفائدة مجموعة من المديرات والمديرين بالمؤسسات التربوية العمومية الذين يمثلون مختلف الجهات، أعضاء من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، يتقدمهم نائب الكاتب العام حفيظ أكلاكل والأمين الوطني احميدة النحاس، بالإضافة إلى سعيد مفتاحي عضو دائرة التنظيم بنفس النقابة والبشير الجابري عضو الشؤون النقابية، حيث تم تقديم عروض من طرف المسؤولين النقابيين ذكرت بالسياقات الوطنية التي ينعقد في إطارها اللقاء التواصلي الذي يندرج في إطار تفعيل مقررات المجلس الوطني للنقابة الأخير، و”الرامية إلى المزيد من الاهتمام بكل القضايا المرتبطة بقطاع التربية والتكوين الذي يعرف احتجاجات فئوية غير مسبوقة تؤكد بالملموس عدم تجاوب الوزارة مع مطالب الشغيلة التعليمية التي تطرحها النقابات، وكذا الدفاع عن مصالح كل الفئات العاملة بقطاع التعليم ومن بينها إعطاء أهمية لملف الإدارة التربوية بجميع مكوناتها (الحراس العامون، مديرات ومديرو التعليم الابتدائي، مديرو الثانويات التأهيلية والإعدادية بالمؤسسات التربوية العمومية، النظار ورؤساء الأشغال) التي تخوض معارك مشروعة واحتجاجات متواصلة لتحقيق مطالبها العادلة في ظل التجاهل التام لوزارة التربوية الوطنية تجاه هاته المطالب”، حيث تم التذكير في هذا الصدد بالمقترحات التي قدمتها الوزارة لمعالجة الملف المطلبي لهيأة الإدارة التربوية، و”التي لا ترقى للطموحات والمطالب المشروعة لهاته الفئة”، حيث تم التركيز في هذا الجانب على “ضرورة إدماج المزاولين لمهام الإدارة التربوية عن طريق الإسناد في إطار متصرف تربوي عادل ومنصف ودون قيد أو شرط”.
واختتمت أشغال اللقاء التواصلي بإصدار بلاغ في الموضوع وهيكلة السكرتارية الوطنية لهيأة الإدارة التربوية بالنقابة الوطنية للتعليم (فد ش) على الشكل التالي:
المنسق: عمر بدادي – نائبه: محمد ناصري – المقرر: حميد غزالي – نائبه: أحمد وعجين
المستشارون: كوثر العيدي، صبرية قريشي، عتيقة الزياتي، عبد القادر معزوز، عبد المالك الحجامي، محمد أمين الصبان، الحسين بولحية، أحمد خيدون وأمين الورداني.