نظمت النقابة المغربية لحماية ودعم الفنان، والنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لقاء تواصليا حول الحماية الاجتماعية للفنانين والتقنيين والإداريين في المجال الفني.
وشهد اللقاء وفق بلاغ مشترك للجهة المنظمة، مشاركة ممثلين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والنقيب أيوب الترابي رئيس النقابة المغربية لحماية ودعم الفنان، والنقيب الحسين الشعبي رئيس النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، والدكتور مسعود بوحسين الخبير في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية للفنانين.
تناول اللقاء إشكالية تصنيف الفنانين والعاملين في القطاع الفني (كالتقنيين والمخرجين والمؤدين) كـ»عمال مستقلين» أو «أشخاص غير أجراء»، مؤكدا أن هذا التصنيف يتنافى مع طبيعة العديد من المهن الفنية التي تتطلب عقود عمل متقطعة تخضع لقانون الشغل.
ودعا المشاركون إلى إعادة النظر في هذا التصنيف، خاصة في ظل قانون الفنان والمهن الفنية رقم 16.68، الذي يهدف إلى توحيد الإطار القانوني للقطاع.
ووجه المشاركون توصيات عاجلة إلى وزارة الشباب والثقافة والاتصال، مطالبين إياها بمراجعة مرسوم البطاقة المهنية للفنانين وتقنيي الفنون، ووضع شروط اقتصادية دنيا واضحة لمنحها أو سحبها، مع تدقيق بياناتها لتحديد الحقوق والواجبات بدقة.
كما طالبوا بتسريع تنزيل قانون الفنان والمهن الفنية عبر إصدار النصوص التنظيمية الملحقة به، مثل مرسوم العقد النموذجي ومرسوم الحد الأدنى للأجور، إلى جانب النص المنظم للمفاوضة الجماعية.
وشدد اللقاء على ضرورة إلزام المنتجين والمنتجين المنفذين في مجالات الدراما التلفزيونية والسينما والمسرح باحترام القانون الجاري به العمل، عبر التصريح عن الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتطبيق الاقتطاعات الضريبية والاجتماعية من المنبع. كما تمت مطالبة، المديرية العامة للضرائب بتعديل المساطر الضريبية لتتناسب مع طبيعة الأنشطة الفنية، وليس الأشخاص، مع الإشارة إلى ضرورة تطبيق المادة 60 من المدونة العامة للضرائب على فناني العروض الحية.
وحذّر المشاركون من تحوّل الإشكاليات القانونية إلى «أزمة حقوقية» تهدد بتجريد الفنانين من حقوقهم النقابيةوالاجتماعية، مثل حق الإضراب والمفاوضة الجماعية، في حال استمرار تجاهل تطبيق القانون.
وأكد المشاركون ،أن قانون الفنان والمهن الفنية يهدف إلى تنظيم القطاع دون تعارض مع التشريعات العامة، داعين جميع الأطراف إلى التعاون لضمان عدالة اجتماعية للعاملين في المجال الفني، الذين يعانون من هشاشة مالية وقانونية تاريخية.
يأتي هذا اللقاء في إطار مساعي النقابتين لتحسين أوضاع آلاف الفنانين والتقنيين، الذين يعتمدون على عقود عمل غير مستقرة، وسط غياب إطار تشريعي واضح يُلائم خصوصية المهن الإبداعية