اِلتأم قطاع المحامين الاتحاديين في لقاء وطني ترأسه الكاتب الأول إدريس لشكر، يوم السبت 15 أكتوبر 2022 بالمقر المركزي للحزب بحي الرياض الرباط، وذلك من أجل التداول في القضايا الحقوقية والمهنية والتنظيمية لمستقبل القطاع.
ويأتي هذا اللقاء، الذي حضره عدد من النقباء وأعضاء مجالس هيئات المحامين وعدد من المحاميات والمحامين الاتحاديين، الذين ينتمون لمختلف هيئات المحامين بالمغرب، في سياق استحقاقات مهنية وانتخابية تتعلق بمهنة المحاماة، وفي إطار النقاش السائد حول مسودة قانون المهنة التي أعدتها الوزارة، كما يأتي اللقاء بتزامن مع ردود الفعل على إثر الاحتقان الذي تعرفه مهنة المحامين، حيث ستشهد الساحة الوطنية وقفة أمام وزارة العدل في غضون هذا الأسبوع.
فما ميز هذا اللقاء العرض التوجيهي الذي ألقاه الكاتب الأول إدريس لشكر، الذي عدد فيها الاعتبارات الأساسية التي تقف وراء تنظيم هذا اللقاء الوطني للمحامين الاتحاديين، إذ ذكر الكاتب الأول للحزب الذي كان مرفوقا بعدد من أعضاء المكتب السياسي، على أن اللقاء ينعقد في إطار تطبيق عدد من القرارات التي اتخذها المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب وتنفيذا لقرارات المكتب السياسي من أجل إعادة هيكلة وعقد مؤتمرات القطاعات المجالية والقطاعات الحزبية، فبعد انعقاد المؤتمر الوطني التاسع للشبيبة الاتحادية والمؤتمر الوطني الثامن لمنظمة النساء الاتحاديات، نستعد اليوم، يقول الكاتب الأول، لعقد المؤتمر الوطني لقطاع المحامين الاتحاديين ولما ينتظر هذا القطاع من مهام ومسؤوليات تتعلق بالمهنة.
وسجل الكاتب الأول للحزب على أن قطاع المحامين الاتحاديين لعب أدوارا طلائعية لصالح المهنة، وكان صمام الأمان لها وكان يقف دوما أمام كل الانزلاقات والأخطاء التي يمكن أن تهدد مستقبل المهنة، مشيرا في نفس الوقت إلى أن المشروع المجتمعي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في حاجة ماسة إلى قطاع المحامين لما لهم من أدوار رائدة في بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والحرية والكرامة.
كما لفت لشكر الانتباه، إلى أن من بين الاعتبارات الأساسية الأخرى لانعقاد هذا اللقاء، الظرفية التي تعيشها مهنة المحاماة المتمثلة في الاستعداد لانعقاد مؤتمر جمعية هيئات المحامين بمدينة الداخلة، وهذا فيه إشارات سياسية قوية تهم القضية الوطنية، وعلى أن كل مكونات المجتمع المغربي جبهة قوية ومتراصة، ومعلوم أن المحامين الاتحاديين كانوا السباقين في الدفاع عن القضايا الحيوية للبلاد وفي مقدمتها القضية الوطنية، وكانوا دوما على استعداد للوقوف أمام كل الانزلاقات والأخطاء القاتلة.
وبالموازاة مع ذلك، أوضح القيادي الاتحادي على أن مهنة المحامين التي تضم بين صفوفها نخبة من الحداثيين والتقدميين مطالبة، إلى جانب الامتدادات الديمقراطية والوطنية، بمواجهة الفكر المحافظ والشعبوى، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الدولة اليوم لها مسار انفتاحي وتقدمي يقوي من حضور المرأة في مراكز صنع القرار، لذلك لا يجب أن نكون، ونحن التقدميون والمؤمنون بقيم المساواة والمناصفة، متخلفين عن هذا المسار في تمثيلية المرأة، مشددا كذلك على ضخ دماء جديدة شابة في المهنة للدفع بها للرقي والتطور.
وبالنسبة لاعتبار آخر، حدده لشكر في النقاش الدائر حول قانون المهنة، مسجلا في هذا الإطار على أن الأمر إذا تعلق بالقضايا الحيوية للبلاد، فالاتحاديون مسؤولون، ويضعون مصالح الوطن فوق كل اعتبار ولا يفرقون في ذلك سياسيا بين موقع المعارضة أوالمشاركة. إلى هذا أكد الكاتب الأول أن قطاع المحامين الاتحاديين قادر مهنيا على مناقشة قانون المهنة مادة مادة وأن يدافع من أجل ذلك ويقايس الأصوات والبدائل المطروحة وأن يتدارسها، منبها إلى ضرورة الانفتاح على التجارب الدولية من أجل الاستفادة منها.
وانتقد الكاتب الأول للحزب المنهجية التي اختارتها الوزارة في إعداد مسودة قانون المهنة، ووصفها بالمنهجية غير الموفقة، مبرزا في نفس الوقت على أن كل مسؤول حكومي ملزم بأن يتقبل النقاشات والانتقادات، فهذه المهنة لها هيئاتها ومجالسها، فمن الضروري أن يكون الحوار معها.
ومن جهة أخرى، شدد لشكر على أن هناك اعتبارا آخر يستدعي عقد لقاء قطاع المحامين، هو المرحلة السياسية القادمة المتسمة بتعديل وتجويد عدد من القوانين الأساسية، منها قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي وقانون مدونة الأسرة … كل هذه القوانين إن لم يساهم فيها قطاع المحامين الاتحاديين، سيكون هناك ضعف ونقص في العمل التشريعي والقانوني، لذلك دعا لشكرإلى تعزيز التنسيق مابين قطاع المحامين الاتحاديين والفريق الاشتراكي بمجلس النواب.
والاعتبار الأخير لضرورة انعقاد هذا اللقاء، أكد لشكر على أنه اعتبار تنظيمي لكي نتوافق على اقتراحات لتنظيم القطاع، من أجل تكوين سكرتارية مؤقتة لتتولى تدبير المرحلة في أفق عقد المؤتمر الوطني لقطاع المحامين الاتحاديين.
ولم تفت الكاتب الأول الفرصة، كي يذكر بالسياقات الدولية والوطنية التي ينعقد فيها هذا الملتقى الوطني للمحامين الاتحاديين، المتجسدة في التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للحرب الروسية الأوكرانية على المعيش اليومي للمواطن والحركية الاقتصادية، ثم أثر الجائحة على العلاقات الدولية الجديدة التي أصبحت تطبعها الشوفينية، ناهيك عن التغيرات المناخية التي نتجت عنها آفة الجفاف التي تظهر بالملموس على أن الوضع صعب جدا، وأصبحنا مهددين بفقدان المادة الحيوية للحياة، الماء، فضلا عن التحديات التي تعرفها القضية الوطنية في تزايد المناورات السياسية للجزائر واستغلال البترول من أجل إقرار مكاسب في الملف، والتغير الجيوسياسي في المعادلة السياسية لمنطقة الساحل والصحراء.
إلى هذا، دعا الكاتب الأول الحكومة إلى التخلي عن منطق التغول والتحكم والأنانية، باعتبار أن المسؤولين الحقيقيين في ظروف الأزمات والصعوبات الاقتصادية هم من ينفتحون على الجميع من أجل التعاون والتضامن خدمة للبلاد والعباد، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الأغلبية لولا الإدارة الترابية التي تحرص على الحياة اليومية لكانت في خبر كان، باعتبار أن هذه الأغلبية داخل الجماعات المحلية مبنية على المصالح الشخصية.
أعقب هذا العرض عدد من التدخلات لنقباء الهيئات وأعضاء مجالس الهيئات والمحاميات والمحامين الاتحاديين لإبداء الرأي والاقتراحات في كل القضايا التي تهم المهنة التي جاءت في عرض الكاتب الأول وإغنائها.
وأجمع هؤلاء على أن قطاع المحامين الاتحاديين لعب دوما أدوارا طلائعية في الدفاع عن المهنة، معتبرين أن هذا اللقاء سيشكل طفرة نوعية للانطلاق من جديد لتعزيز أدوار القطاع خاصة في هذه الظرفية المطبوعة بعدة تحديات تعرفها المهنة.
وأكدوا أن قطاع المحامين الاتحاديين كان دائما في طليعة النضال من أجل صون المهنة من كل الانزلاقات أو الأخطاء القاتلة التي بإمكانها أن تهدد مستقبل المهنة أو تزج بها في متاهات هي في غنى عنها.
وشددوا على أن المحامين الاتحاديين يرفضون كل المزايدات السياسية ومحاولات تسييس المهنة لأغراض أصبحت مفضوحة للعيان ولايقبلون ركوب موجات ملتوية تروم أهدافا لاتخدم البتة المهنة.
وعبروا عن انخراطهم الجماعي في كل مبادرات جمعية هيئات المحامين ودعمها ومساندتها مادامت تخدم المهنة وتعلي من شأنها، مثمنين عاليا اختيارانعقاد مؤتمر جمعية هيئات المحامين بالداخلة لما في ذلك من إشارات قوية بخصوص الوحدة الترابية والقضية الوطنية.