التقى وفد الفيدرالية الديمقراطية للشغل، برئاسة يوسف أيدي، الكاتب العام، مع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بدعوة من هذا الأخير، حيث تم التطرق إلى مجموعة من الملفات التي تهم الشغيلة المغربية، مع إبراز مواقف الفيدرالية الديمقراطية للشغل من أجل تعزيز حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، كما التقى الوزير مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب وقاطعت نقابة الاتحاد المغربي للشغل اللقاء.
وأكد يوسف إيذي، في تصريح، أن اللقاء مع الوزير تطرق إلى التراكمات التي عرفتها ممارسة حق الإضراب بالمغرب، والتي لا يمكن أن تكون موضوع أي تضييق وفقا للاتفاقيات الدولية المعمول بها، وأن دستور المملكة يعطي الأولوية للقوانين الدولية التي صادقت عليها . وسجل على أن الحكومة منفتحة على كافة التعديلات الجوهرية لمقترحات الفيدرالية الديمقراطية للشغل، واعتبر الكاتب العام أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات قانونا مكملا في سياق تأطير المشهد النقابي وتقوية أدوار النقابات.
وشدد يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بدوره، على ضرورة خضوع كل القوانين الاجتماعية، بما في ذلك قانون الإضراب، للحوار، وأن الحوار حول مشروع قانون الإضراب يجب أن يكون بمضمون تفاوضي ويراعى فيه الوقت اللازم قبل الحسم والوصول إلى توافق حوله من خلال تفاوض جدي.
من جهته، نوه محمد فكرات، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهذا المسار الذي تميز بعقد مجموعة من الجولات والاجتماعات التي جرت في جو من النقاش الجاد والبناء، مؤكدا أن قانون الحق في الإضراب يكتسي أهمية بالغة نظرا لارتباطه الوثيق بالمناخ الاقتصادي الوطني والاستثمار والتزامات المقاولات.
وأشار إلى أن الهدف من هذه المناقشات حول مشروع قانون الإضراب هو إيجاد نسخة تقيم التوازن الكامل الذي من شأنه بناء علاقات سليمة تضمن السير الجيد للمنظومة المقاولاتية وتحافظ على سلاسة الاستثمار.
من جهته قرر الاتحاد المغربي للشغل مقاطعة اللقاء الذي دعا له وزير الشغل، لغياب جدول أعمال ولغياب النية الصادقة في مباشرة حوار جدي ومفاوضات مسؤولة على أساس مضامين مذكرة الاتحاد المغربي للشغل المتعلقة بمشروع هذا القانون.
وطالبت الحكومة والجهات المسؤولة بالتدخل من أجل فرض واحترام سمو الدستور الذي ينص صراحة على ضمان الحريات والحقوق الأساسية وعلى رأسها حق ممارسة الإضراب، وفتح حوار جاد ومسؤول حول مضامين مشروع هذا القانون التنظيمي لما يكرس ويضمن ممارسة هذا الحق الكوني والإنساني والدستوري.
من جهته أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة مستعدة للقيام بتعديلات جوهرية على مستوى مشروع قانون الإضراب، وذلك استجابة لمطالب الشغيلة.
وأبرز السكوري في تصريح للصحافة عقب جلسات عمل مع ممثلي عدد من المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الحكومة مقتنعة بأن نجاح إخراج هذا النص «الحيوي» من شأنه مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية وضمان ممارسة حق الإضراب دون الإخلال بحرية العمل.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل مع الشركاء الاجتماعيين في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي من أجل إخراج هذا القانون في أحسن حلة، استجابة لانتظارات الشغيلة.
كما تقوم الحكومة، يضيف السكوري، بتقريب وجهات النظر بشأن عدد من الملاحظات الجوهرية في ما يخص آليات وميكانيزمات ممارسة الحق في الإضراب، مؤكدا في هذا الصدد أن نص المشروع، في سياق مناقشته بمجلس المستشارين، سيخضع لتعديلات إضافية مهمة.
