نفقات المديونية تبتلع 109 ملايير درهم من ميزانية الدولة في 2023

النسب الجديدة للضريبة على الشركات ترتفع إلى 20 و 35 و40 %

قررت الحكومة، ضمن مشروع القانون المالي لسنة 2023 ، أن تخصص 109 ملايير درهم لنفقات القروض برسم السنة القادمة، حيث ستبتلع فوائد وعمولات الدين العمومي حوالي 31 مليار درهم، فيما ستصل استهلاكات الدين العمومي المتوسط وطويل الأمد الى أزيد من 78 مليار درهم.
وقد عقد البرلمان بمجلسيه جلسة عمومية مشتركة أمس الخميس 20 أكتوبر 2022 في الساعة الخامسة مساء بمقر مجلس النواب، خصصت لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية.
وستبتلع نفقات التسيير 271 مليار درهم أي أزيد من 66 في المائة من نفقات الميزانية العامة للدولة، فيما لن تتعدى ميزانية الاستثمار 25 في المائة برصيد يناهز 106 ملايير درهم .
وعلى الرغم من الدعوات المتكررة للتقشف في نفقات الإدارة ، فإن هذه الاخيرة ستستهلك العام القادم ما لا يقل عن 65 مليار درهم عوض 55 مليار درهم في 2022. أما نفقات الموظفين فستناهز 156 مليار درهم بما فيها 20.8 مليار درهم برسم مساهمات الدولة في أنظمة الاحتياط الاجتماعي وصناديق التقاعد.
وتعتزم الحكومة، من خلال مشروع القانون المالي 2023، تحصيل ما لايقل عن 48 مليار درهم من الضريبة على الشركات، وذلك بعد إدخال تعديلات جديدة على النسب المعتمدة في استخلاص هذه الضريبة، حيث تم فرض نسبة 20 في المائة على مجموع الشركات التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم، و 35 في المائة على الشركات التي يساوي ربحها الصافي أو يفوق 100 مليون درهم، و 40 في المائة على الأبناك ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الايداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين ، وهو ما يعني أن هذه المقاولات ستحاول عكس هذه الزيادات في خدماتها ومنتجاتها لتخفيف وقع ذلك على ميزانيتها.
ورفع مشروع قانون المالية ميزانية وزارة الصحة بحوالي 19 في المائة إلى أكثر من 27 مليار درهم، بزيادة قدرها 4.6 مليارات درهم مقارنة مع سنة 2022، وخصص لها 5500 منصب مالي جديد . وأشار الى أن 45 في المائة من هذه الزيادة ستوجه لمواكبة الموارد البشرية، في حين ستوجه نسبة 55 في المائة الباقية نحو الاستثمار.