قالت البرلمانية الاتحادية لطيفة الشريف: «لقد حظي تمكين إنصاف النساء بعناية خاصة من قبل جلالة الملك محمد السادس، الذي دعا في مجموعة من الخطب والرسائل الملكية السامية للنهوض بحقوقهن والعمل على تمكينهن في جميع المجالات.
كما عرفت حقوق المرأة تقدما نوعيا في ظل عهد الملك محمد السادس الذي فتح مجموعة من الأوراش الإصلاحية وفي مقدمتها مدونة الأسرة والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية».
وأضافت لطيفة الشريف، رئيسة الوفد البرلماني المغربي، الممثل لـ «مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول المساواة والمناصفة» في أشغال النشاط الموازي الذي نظمته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، يوم الأربعاء 12 مارس 2025 ، حول «التمكين الاقتصادي للنساء ومساهمتهن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، في مداخلتها «شكل التنصيص على الحقوق النسائية تطورا مهما داخل الوثيقة الدستورية 2011 التي أكدت في أحكامها على المساواة بين الرجال والنساء والتأسيس للمناصفة كمبدأ دستوري يسري على جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وقد تزامنت هذه التحولات الدستورية الهامة مع تطور انخراط المغرب في مجموعة من المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة وتعزيز الممارسة الاتفاقية وتفاعله مع آليات هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبموازاة ذلك عرف النقاش العمومي حول الحقوق الاقتصادية وسياسات المساواة بين الجنسين تطورا ملحوظا في خضم التحولات التي واكبت إحداث عدد من المؤسسات الدستورية التي تعنى بالحقوق والحريات والحكامة، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز ، إضافة إلى اعتماد قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والقانون التنظيمي لقانون المالية ومدونة الشغل وميثاق الاستثمار وقانون الحماية الاجتماعية. واعتبارا لأهمية وراهنية تمكين الاقتصادي للمرأة وفي انخراط مجلس النواب بكل مكوناته في الجهود الوطنية لتفعيل المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية ببلادنا، تم إحداث المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالمواساة والمناصفة بمجلس النواب التي خصصت حيزا مهما من برنامج عملها وتقريرها النهائي للتمكين الاقتصادي للنساء، كما عمل مجلس النواب أيضا على إحداث مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة كلفت بتتبع شروط وظروف تطبيق القانون 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء، وإضافة لذلك، يقوم البرلمان بدور فعال في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء من خلال وظائفه الدستورية سواء على مستوى التشريع أو من خلال الرقابة على العمل الحكومي أو عبر تقيم السياسات العمومية.
على الرغم من التطورات المهمة والمتلاحقة التي حققها المغرب دستوريا ومؤسساتيا وسياسيا، لا يزال تمكين المرأة اقتصاديا محاطا بتحديات عديدة لاسيما وأن حواجز التمكين الاقتصادي المشاركة الكاملة المتساوية للمرأة في الاقتصاد ترتبط بمنظومة متعددة الأبعاد، تتظافر فيها عوامل قانونية وسياسية واجتماعية وثقافية وهو ما يتطلب جهودا مستدامة والعمل على أكثر من واجهة .
وختمت البرلمانية الاتحادية بمجلس النواب، «من خلال ما سبق، نستخلص أن تمكين المرأة اقتصاديا يرتبط بشكل كبير بوصولها إلى موارد مالية وتحسين الإطار القانوني والتشريعي الذي له علاقة بحقوقها الاقتصادية مع الحرص على وضع سياسة عمومية مراعية للنوع وقائمة على المساواة والمناصفة وتعزيز تمثيليات النساء ومناصب صنع القرار وتقوية القدرات والتأهيل المهني دون أن ننسى تعزيز الوعي الثقافي والمجتمعي بأهمية مشاركة المرأة اقتصاديا ومساهمتها في اتخاذ القرار».