دعا المشاركون في ندوة وطنية حول «التوثيق العدلي وتحديات العولمة»، إلى فتح نقاش مجتمعي حول إدماج المرأة في مهنة التوثيق العدلي لتسهيل عملية اندماجها في الوسط المهني، مؤكدين في هذا الصدد على ضرورة تعديل مدونة الأسرة وقانون الالتزامات والعقود والقوانين ذات الصلة بولوج المرأة لهذه المهنة.
وتمت الدعوة أيضا ، في الندوة، التي احتضنتها مدينة وجدة مؤخرا، إلى الإسراع بتعديل القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة، وإلى ملاءمة هذا التعديل مع الفصل 19 من الدستور المغربي والقانون 79.14 المتعلق بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز، مع تحديث مهنة التوثيق العدلي من خلال اعتماد الرقمنة وتأهيل المكاتب العدلية بمواصفات المرفق العام.
كما تم التأكيد على إلزامية التكوين والتكوين المستمر في المجال الجبائي والقانوني وتمكين الهيئة الوطنية للعدول من آليات التأديب، وتمكين العدول من صندوق الودائع وإلزامهم بتقييد العقود في المحافظة العقارية وإدارة التسجيل، زيادة على توصية تروم الحرص على ضمان جودة الوثيقة العدلية والحكامة الجيدة…
وتناولت ندوة «التوثيق العدلي وتحديات العولمة»، التي نظمها المجلس الجهوي لعدول استئنافية وجدة بشراكة مع الجمعية المغربية للعدول الشباب ومركز إدريس الفاخوري للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية بوجدة، ثلاثة محاور همت «تأثير الظروف الاقتصادية على القاعدة التوثيقية»، «التوثيق العدلي ودخول المرأة آية حكامة» و»التوثيق العدلي الإكراهات والانتظارات»، وذلك عبر جلستين علميتين ساهم فيهما ثلة من الأساتذة الجامعيين والمهتمين والطلبة الباحثين بعروض قيمة وقفوا خلالها على الإشكالات والتساؤلات التي أثيرت بشأن تطبيق القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة، خاصة بعد التكليف الملكي لوزير العدل باتخاذ التدابير اللازمة لولوج المرأة لمهنة التوثيق العدلي وبعد فتح مباراة خطة العدالة في وجه المرأة المغربية.
وتطرق أحد المتدخلين إلى القاعدة التوثيقية ، مشيرا إلى أنها مازالت جامدة رغم تقدم العدول، وتساءل آخر عن الغاية وراء إقدام المغرب على إدماج المرأة في خطة العدالة، وهو التساؤل الذي أجاب عنه متدخل ثالث بكونه «لا علاقة له بالفقه الإسلامي بقدر ما هو التزام بما تم الالتزام به من قبل الدولة المغربية في الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية منع التمييز وتكريس المساواة بين الرجل والمرأة».
هذا، وتم التطرق أيضا إلى القانون 16.03 الذي يعتبر الانطلاقة الفعلية لمؤسسة التوثيق العدلي، حيث أبرز المجلس الجهوي لعدول استئنافية وجدة بأن المشرع لم يتأقلم، بعد مرور أكثر من اثنتي عشرة سنة على صدور القانون المذكور، مع الطفرة التوثيقية والحقوقية التي سارت عليها الدولة في العقدين الأخيرين، ومازال  ينظر إلى المهنة «بنظرة بداية القرن العشرين في الوقت الذي قطع فيه العدول الموثقون ومعهم مؤسستهم ، شوطا كبيرا في التأهيل والتنظيم» .