على هامش الندوة التي نظمتها اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لجهة فاس مكناس ونادي قضاة المغرب وهيأة المحامين مؤخر بأحد فنادق مدينة بفاس، في موضوع» الحق في الحياة الخاصة»، تم التوقيع على اتفاقية شراكة و تعاون بين اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لجهة فاس مكانس والفرع الجهوي لنادي القضاة بفاس، وقد أشرف على هذه العملية ذ .عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب .
و قد أجمع المتدخلون على أن الحياة الخاصة تحظى باهتمام كبير من طرف الدول، لأجل ذلك تم إصدار مجموعة من القوانين في هذا الموضوع، في طليعتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 في مادته 12 التي تؤكد أنه لا يجوز لأي شخص أن يتعرض للحياة الشخصية لشخص آخر أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ولا لحملات تمس شرفه وسمعته، و أن حق كل شخص يحميه القانون.
وفي هذا المضمار أكد ذ. حاتم حراث، النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس، أن لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة، مشيرا إلى أن المشرع لم يحدد مظاهر الحياة الخاصة، واعتبر أن الثورة الرقمية أصبحت تشكل خطرا يحدق بالأفراد والمجتمعات، من أجل ذلك أصدر المشرع قوانين للحماية الخاصة، واعتبر أن الصورة لها وقع سحري و تؤثر تأثيرا قويا على حياة الأفراد والمجتمعات لأجل ذلك، وانطلاقا من الفصل 3 على 113 جرم القانون التقاط الصور لأي شخص في مكان خاص أو تسجيل معلومات هاتفية بشكل سري حماية للإفراد والأسر والقاصرين أيضا.
مشيرا في مداخلته إلى اجتهاد قضائي صادر بالمحكمة الابتدائة بفاس حول التعريف بالمكان الخاص.
ذ . حسن التيقي، عضو لجنة حماية الحياة الخاصة، قال « إن الحياة الخاصة تمت دسترتها في القوانين المغربية، وأصبحت لها قدسية انطلاقا من الفصل 24 والفصل 26 من الدستور المغربي، مؤكدا أنه يجب خلق التوازن بين الحصول على المعلومة والحياة الخاصة، واعتبر أن لكل مواطن الحق في الحصول على المعلومة وكذا البرلمان بمجلسيه و الجماعات والمحاكم وحتى الأجانب المقيمين في المغرب، شريطة تقديم طلبات في الموضوع، كما يمنع الحصول على معلومات سرية تتعلق بحماية الوطن .
ذ. رفوع، رئيس المرصد المغربي للسجون والمحامي بهيأة فاس، أشار في مداخلته إلى خطورة الصور والصوت نتيجة الثورة التكنولوجية، وعرج على ذكر عدد من القوانين المتطورة في هذا المجال في عدد من الدول الأوروبية و تونس، واعتبر أن القضاء يلعب دورا هاما في حماية المعطيات الشخصية خاصة وأنه يصعب التعريف بالمكان ..
ذ. إدريس بلماحي، عضو لجنة حماية الحياة الخاصة، أفاض في التعريف بأحقية الحصول على المعلومة، مشيرا إلى أن المؤسسة تقوم بالمساءلة لتقويم المعلومات الاستباقية، وأن المشرع الدستوري المغربي استلهم من المواثيق الدولية التنصيص على حرمة الحياة الخاصة للفرد نحو ما ورد في الفصل 24 من الدستور المغربي، والذي على ضوئه تمت ملاءمة النصوص المتصلة بحرية الصحافة في إطار الحدود الفاصلة بين ممارسة الحق في الحصول على المعلومة و احترام الحياة الخاصة للأفراد، فضلا عن إقرار حماية جنائية من خلال القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية .
وكان آخر متدخل في هذه الندوة، التي تتبع أطوارها عدد هام من القضاة والمحامين والأساتذة الجامعيين، د. يوسف الرابحي، عضو اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لجهة فاس مكناس، في موضوع «انتهاك الحق في الصورة في ظل التطور التكنولوجي» مشيرا إلى الاختراعات العلمية المتطورة في مجال الصورة والتي أضحت تشكل خطورة على حياة الأفراد والمجتمع والتي تتوارد علينا عبر الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي، تلك الصور التي يصعب التحكم فيها والحد من خطورتها .
المناقشة انصبت على عدد من القضايا في طليعتها المشاكل التي يعانيها الإعلام الوطني المكتوب والجهوي في ظل هيمنة الإعلام الرقمي، الذي أفرغ مضامين الصحافة الوطنية وخاصة الحزبية التي لعبت أدوارا طلائعية قبل استقلال المغرب و بعده، و كذا في مجال حقوق الإنسان ومحاربة الشائعات والأخبار الزائفة، وهو ما أدى إلى نكسة إعلامية ترتبت عنها نتائج وخيمة أدت إلى إغلاق عدد من المؤسسات الإعلامية وتسريح الصحافيين العاملين بها.