«فعلية الحق في الولوج إلى الشغل للأشخاص في وضعية إعاقة».. إنه محور ندوة نظمتها، الأسبوع المنصرم بورزازات، اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، بمشاركة مسؤولين معنيين وخبراء وفعاليات من المجتمع المدني.
وبحسب المنظمين، فقد استهدفت الندوة «الاسهام في فتح نقاش جماعي وتشاركي على المستوى الجهوي لأبرز الاشكاليات التي تعترض إعمال الحق في الولوج إلى الشغل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. وتندرج في إطار تنزيل برنامج عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت برسم سنة 2022، وفي إطار تنفيذ استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان القائمة على فعلية حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الفئوية ومنها حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة».
وارتباطا بالمحور الرئيس للقاء، أكدت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، فاطمة عراش،» أن دستور المملكة لسنة 2011 نص على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بما في ذلك القائم على أساس الإعاقة»، مشيرة إلى «أن الفصل 34 من الدستور نص على قيام السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة الى الأشخاص في وضعية إعاقة».
ولفتت المتحدثة نفسها، إلى «أن سنة 2016 شهدت إقرار القانون الإطار رقم 97.13 الذي يروم النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتها، والذي تضمن جل المبادئ الواردة في الاتفاقية الدولية المتعلقة بهذا المجال، من بينها تلك المتعلقة بالتشغيل وإعادة التأهيل المهني لهذه الفئة» ، مسجلة» أنه لا يمكن اعتبار الإعاقة سببا يحول دون تولي الشخص في وضعية إعاقة مهام المسؤولية كلما توفرت فيه الشروط اللازمة لذلك، على قدم المساواة مع باقي المترشحين لتولي المهام».
وفي نفس السياق، ذكرت المتدخلة بـ «إحداث اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة»، قبل أن تخلص «إلى أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة – تافيلالت، تتوخى، أيضا ، من خلال تنظيم هذه الندوة تحقيق الالتقائية وتعزيز سبل التواصل بين جميع المتدخلين، بغية التعرف على أبرز الإشكاليات التي تعترض إعمال الحق في الولوج إلى الشغل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة».