دعت التوصيات الصادرة عن الندوة، التي نظمها نادي الاتحاد بتطوان حول”المغرب التطواني.. الوضع الراهن  ومستقبل الفريق” إلى  إخضاع مالية النادي، سواء تعلق الأمر بالشركة أو بالجمعية، لعملية كشف وافتحاص ماليين دقيقين، لمعرفة الوضع الحقيقي وبالأرقام الصريحة، خاصة للشركة الرياضية التي يسيرها أعضاء من المكتب السابق انتهى زمن تسييرهم، ويتحملون جزءا من المسؤولية عن الاختلال المالي وسوء التدبير، وذلك بهدف ضبط حجم المعاملات المالية المنجزة من قبل الشركة ذاتها، والديون العالقة وتحديد لائحة الدائنين.
وطالب المشاركون في هذه الندوة بضرورة مراجعة الاتفاقية، التي تربط الجمعية بالشركة طبقا لمقتضيات القانون، الذي يمنح الجمعية حق التجديد السنوي لهذه الاتفاقية في حدود 10 سنوات، وكذا فك الارتباط بها في حالات نزاعات أو اختلالات قصوى مضرة بالمصلحة العليا للنادي، وذلك من أجل التحديد بشكل واضح للعلاقة بين الطرفين وضمان تنفيذ آليات الشفافية والحكامة والتقييم المستمر.
وبخصوص الجانب التسييري، أكدت التوصيات على أن المكتب المسير الجديد والمحتمل يجب أن يضمن استمرار أعضاء من لجنة التسيير، ويستقطب أيادي نظيفة ووجوه تحظى بثقة الرأي العام والسلطات العمومية، وتربطها علاقات شراكة مؤسساتية مع المجالس المنتخبة، وعلاقات وطيدة مع مناخ المال والأعمال والمنعشين العقاريين. وأن يكون هناك  تصور تسييري استراتيجي يضع النادي في مستوى تطلعات المدينة، ويموقعه عبر ممثلين أكفاء في دوائر الاستشارة والقرار الوطنيين على مستوى مؤسسات الجامعة والعصبة الاحترافية وفي المنتديات والمحافل، ويضمن له أيضا عبر الاستثمار فيه ومن خلاله في محيط الأعمال، مصادر قارة للتمويل خارج المنح العمومية لمؤسسات الدولة التي تشكل ثلثي موارد النادي. وأن يلعب المكتب المسير الجديد دورا مهما في تحقيق البعد الاستراتيجي للرياضة المغربية في سيرورة تنظيم مونديال 2030 المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، باعتبار علاقات القرب والتاريخ والمشترك الثقافي والقيم الإنسانية التي تجمع تطوان كمدينة وناديها بالضفة الشمالية للمتوسط.
كما شددت التوصيات على ضرورة إحداث نظام جديد للانخراط المتعدد في أصناف المنخرطين على غرار المعمول به في الأندية العالمية من قبيل المنخرط الشرفي والفاعل الذي يحق له الترشح والتصويت، والمنخرط المساهم عبر بطاقة تفضيلية سنوية، والمتعاطفين، على أن يتم احترام القواعد الديمقراطية للمشاركة في تحديد الاختيارات والتوجهات العامة وعقد الاجتماعات بشكل منتظم ن والإخبار والتواصل.
وبخصوص الجانب  التقني، شدد المشاركون في توصياتهم على هيكلة النادي على المستوى الإداري، مع إحداث مصالح وشعب جديدة في إدارته والاعتماد على رقمنة كل معاملاته لضمان الحكامة والشفافية، وعلى المستوى التقني التنظيمي من خلال تكريس مهمات تقنية ضرورية في التنظيم الرياضي من قبيل المدير التقني والمدير الرياضي، والمحللين، والمنقبين وغير ذلك من المناصب التي تعمل من أجل ترسيخ رؤية تقنية تحدد سياسة النادي التقنية، وتراعي هويته، وأهدافه في المدى الآني والمتوسط والبعيد..
وشارك في تأطير هذه الندوة كل من الدكتور مصطفى العباسي، نقيب صحافيي مدينة تطوان، والأستاذ محسن الشركي الإعلامي الباحث في مجال السياسات الرياضية، والدكتور عبد المنعم أولاد عبد الكريم باحث في المجال  الرياضي.
واعتبرت هذه الندوة فرصة  لفتح نقاش عمومي متجاوب مع القضايا المركزية والراهنة التي تشغل اهتمام الأوساط الرياضية وكافة المتدخلين والمعنيين بالارتقاء بأوضاع نادي المدينة الأول فريق المغرب التطواني، الذي يعيش وضعا راهنا استثنائيا، حيث استعرض المتدخلون أهم تجليات الوضع الراهن للنادي، عبر جملة من الاقتراحات والتوصيات تهم  مستقبل الفريق.